نواصل الحديث حول سياسات العمل التنموي المتكامل، التي بدأناها بالتنمية المستدامة، ثم الأولويات الوطنية، وننتقل اليوم إلى السياسة الثالثة، وهي خفض فاتورة الاستيراد، باعتبارها إحدى السياسات المهمة في مسار بناء اقتصاد منتج وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.