انتشار سموم وأوبئة تفتك باليمنيين
استمرارا لمسلسل تغذية الأسواق المحلية بالسموم من قبل دول العدوان السعودي الغاشم .. وفي خطوة ليست الأولى من نوعها وكواحدة من السموم التي تم الكشف عنها مرارا في السوق المحلية دون وجود رقيب أو ضابط لمنعها .. كشفت مصادر طبية عن دخول مادة سامة إلى السوق المحلية في اليمن باعتبارها "كحول - اسبرت طبي"، ويتم تداولها في معظم صيدليات اليمن..
وأكدت المصادر أن كمية كبيرة من مادة "الميثانول" السامة دخلت إلى السوق المحلية باليمن، حيث يتم تداولها وبيعها في السوق على أنها مادة "ايثانول"، "كحول - اسبرت طبي"، فيما هي مادة سامة وتؤدي إلى الوفاة.
واستغربت المصادر من دخول مثل هذه المادة وتداولها وعرضها للبيع على رفوف الصيدليات التي يتوجب أن يكون عاملوها حاصلين على شهادة طبيب صيدلاني ويعلم ماهية الأدوية والمطهرات والكحول الطبية التي يتم بيعها
وشهدت الأيام القليلة المنصرمة معظم مناطق البلاد عشرات الوفيات، كشفت التقارير الطبية أنها ناتجة عن تعاطي مادة "الميثانول" السامة.
الهيئة العليا للأدوية، بعدن دعت الخميس، في تعميم صادر عنها، كافة مستوردي الأدوية وتجار الجملة والصيدليات والمرافق الصحية للتحري من مصادر هذه المادة والشراء من مصادر موثوقة ومرخصة.
وأكدت في تحذيرها , الذي يرى مراقبون أنه جاء متأخرا، على مستوردي الأدوية بضرورة التحري عند استيراد مثل هذه المواد بحيث تكون عبر جهات رسمية مرخص لها من الهيئة ذاتها، أو عبر المستوردين المرخص لهم بذلك
وبحسب أطباء ومراقبين فإن المسؤول الأول عن دخول مثل هذه السموم هي حكومة الفنادق ودول العدوان على اليمن بقيادة السعودية على اعتبار أن المنافذ البرية والبحرية والجوية واقعة تحت سيطرتها وأن انتشار مثل هذه المواد وبصورة كبيرة يتواجد بالمحافظات الساحلية وفي مقدمتها محافظة عدن , جنوب اليمن , الواقعة تحت سيطرتهم .
الى ذلك , وبحسب تقارير محلية , تنتشر في الأسواق اليمنية العديد من المنتجات الغذائية التي تحمل أكثر من تاريخ ( انتاج وانتهاء ) وبداخلها طعم أو لون مغير كما هو حال منتجات الحليب ومشتقاته ومواد غذائية أخرى قادمة من السعودية وبعض دول الخليج عبر منفذ الوديعة ويرى اقتصاديون أن استقدام تلك المواد التي يفترض أن تكون موادا غذائية وبتلك الطريقة يحولها الى سموم منتشرة في الأسواق المحلية اليمنية وتتسبب بالكثير من الأمراض المسرطنة نتيجة سوء التخزين والتلاعب في تواريخ انتهائها الواضح على معظمها .
وكانت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في صنعاء وكذا عدد من مكاتب الصناعة في عدن وحضرموت ومأرب وريمة وذمار قد حذرت في بيانات سابقة من تواجد أصناف لمواد غذائية منتهية الصلاحية ويتم تداولها بتواريخ انتهاء معمولة ( مزورة ) بالإضافة الى وجود مواد تباع بالأسواق المحلية لا تصلح للاستخدام نتيجة سوء تخزينها .
ومؤخرا اتلفت السلطات المحلية بصنعاء 35 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي قالت أنه تم ضبطها في محلات تجارية بالعاصمة صنعاء .
الى ذلك كان مكتب الصناعة بحضرموت قد حذر في بيان سابق له من دخول منتجات غذائية تالفة عبر منفذ الوديعة الحدودي وأن سوء تخزينها يجعلها غير صالحة نهائيا .
وتنشر بالأسواق اليمنية , بحسب تقارير محلية , العديد من الأصناف لمنتجات دوائية وغذائية لا يتم التعرف في بعضها على تاريخ انتاج وانتهاء أو تحمل أكثر من تاريخ أو منتفخة بشكل واضح ما يدلل على سوء تخزينها وما بين الحين والاخر يتم ضبط العديد من تلك الأصناف خاصة مع قدوم شهر رمضان .
الى ذلك كانت السلطات المحلية بالعاصمة صنعاء قد أعلنت قبل أشهر ضبطها لكميات كبيرة جدا من مادة الدقيق التي قالت أنه لا يصلح للأكل وأصبح تالفا وعرضت قنوات فضائية عمليات الضبط لكميات الدقيق تلك التي قالت أنها قادمة كمساعدات غذائية من برنامج الأمم المتحدة وجاء بالعرض التلفزيوني كميات السوس الكبيرة المنتشرة داخل أكياس الدقيق التي تم فتح بعض منها واظهار ما تخبؤوها تلك المساعدات .
ويرى أطباء ومختصون أن انتشار هذه المواد الغذائية والدوائية وبهذه الطرق من تواريخ انتاج متلاعب بها وسوء تخزين يجعلها تتحول الى سموم .. أن ذلك يعد أكثر خطورة من أي وباء قادم وأكثر خطورة من فيروس " كورونا " المتفشي عالميا ويطالبون دول العدوان على اليمن بقيادة السعودية القيام بتحمل مسؤولياته بمنع استيراد تلك المواد أو منع السماح بدخولها كما يطالبون السلطات المحلية كافة بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية لضبط تلك المواد التي يصفونها بالسموم القاتلة , كما يطالبون المواطنين بالتحري عند شراء تلك المواد والإبلاغ للسلطات المحلية وعدم السكوت أو التغاضي في حال الشك في استخدامها للاستهلاك الادمي .
الى ذلك كانت تقارير محلية قد تحدثت عن تزايد أنواع المبيدات الزراعية السامة والمنتهية المنتشرة في الأسواق المحلية والتي يستخدم بعضها في زراعة شجرة القات والبعض يستخدم في رش المحاصيل الزراعية مما قد يتسبب ـ بحسب أطباء ومختصين بالأغذية والبيئة ـ في تسمم غذائي خطير وقد ينشر أمراض سرطانية ويدللون على ذلك بانتشار الأمراض والأورام السرطانية بكثرة باليمن في الآونة الأخيرة الأمر الذي يراه مراقبون أنه يتسبب بأوبئة تعد أشد فتكا من وباء " كورونا "
فساد وسموم العدوان الإغاثي
حصلت “مصادر” على وثائقَ ومستنداتٍ جديدةٍ تكشفُ المزيدَ من حجم الفساد الذي يمارسُه “برنامجُ الأغذية العالمي” وغيرُهُ من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، من خلال الإصرار المتواصِل على إدخال الأغذية والمواد الفاسدة والتالفة وتوزيعها لليمنيين المحاصَرين،
في نشاط منافٍ تَمَاماً لكُلِّ الشعارات الإنسانية التي ترفعُها هذه المنظمات، التي لم تكتفِ بأن تنهبَ أكثرَ من ثلثي أموال المانحين كـنفقات تشغيلية لموظفيها، كما تم كشفه سابقاً وبالوثائق، بل لا زالت ترسلُ سمومَها لليمنيين، وفوق ذلك كله، ما زالت تواصلُ محاولاتِها لابتزاز المجلس السياسي الأعلى، ساعية لتمرير كُـلّ ذلك الفساد الذي بات يبدو وكأنَّه مشروعٌ ربحي تخافُ أن يتوقفَ.
تتضمّنُ الوثائقُ الجديدةُ التي حصلت عليها الصحيفة، كشوفاتٍ المساعدات التي تم رفضُها وإتلافُها من قبَلِ هيئة المواصفات والمقاييس، منذ العام الماضي، في عدد من المحافظات؛ وذلك بسَببِ عدم مطابقتها لمعايير الاستخدام البشري. شحنات فاسدة بكميات كبيرة جداً، تضمنت حتى الأكياس الفارغة، وكان بإمْكَان ذلك أن يشكل كارثة صحية غير مسبوقة إذَا ما وُزّعت على المواطنين، وترجح مصادر أنها قد تسببت فعلاً في تسميمِ الكثير من المواطنين، وأسهمت في انتشار الكثير من الأمراض التي شهدها اليمنُ خلال الفترة الماضية.
تضُمُّ إحدى الوثائق، كشفاً للشحنات التي تم إتلافُها من مساعدات المنظمات الدولية؛ بسَبَبِ عدم صلاحيتها للاستخدام، ويلاحَظُ أن النصيبَ الأكبر منها لـ”برنامج الغذاء العالمي”.
وبحسب الكشف، فقد قام ديوان عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، منذ نهاية يناير 2019، وحتى منتصف أكتوبر 2019، بإتلاف ما يقارب (385) طناً من مواد (دقيق القمح الأبيض والبسكويت وخليط القمح والصويا والعدس والمكملات الغذائية والسكر والزيت)، إلى جانب قرابة ألف كيس من (البقوليات ودقيق القمح المدعم)، وكل هذه المواد تم إدخالها عبر برنامج الغذاء العالمي.
ويوضح الكشف أَيْـضاً أن فرع هيئة المواصفات والمقاييس في محافظة إب قام بإتلاف (636) كيساً من (الدقيق الأبيض والملح والسكر والعدس) إلى جانب أكثر من (65) ألف كرتون وعلبة من مواد (البزاليا والتونة وخليط القمح والصويا والحلاوة الطحينية والزيت النباتي)، وذلك خلال شهر يوليو من العام الماضي، وكل تلك المواد تحملُ شعارَ برنامج الغذاء العالمي.
بالمثل، يوضحُ الكشفُ آلافَ الأطنان والأكياس والكراتين والعلب، التي تحتوي على مواد فاسدة ومنتهية جاءت عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أُخرى، وأتلفتها هيئةُ المواصفات والمقاييس في الحديدة وحجَّة وعمران وصعدةَ ومركَز عفار ومركَز الراهدة ومركَز سفيان، وذلك منذ العام الماضي وحتى فبراير المنصرم.
واحتوت الوثائقُ على جدول يلخص إجمالي الشحنات التي تم إتلافُها خلال هذه الفترة، ويوضح الجدول أن تلك الشحناتِ تتضمن أكثرَ من (407) أطنانٍ من (دقيق القمح، وخليط القمح والصويا، والبسكويت، ومواد غذائية متنوعة)، إلى جانب ما يقارب (2000) كرتون من (الحلاوة الطحينية والفول والمكمِّلات الغذائية والبزاليا والتونة والزيت) وقرابة (ألف) كيس من البقوليات والسكر والملح، مع العلم أن حوالي 90% من هذه المواد دخلت عبر برنامج الأغذية العالمي الذي لا زال يحاولُ التنصُّلَ من هذا الفساد الكارثي، ويهاجمُ سلطاتِ المجلس السياسي الأعلى؛ لأَنَّها منعت هذه السمومَ من أن تقتُلَ الناس!
ما سبق لم يكن سوى جزءٍ بسيطٍ من المواد المسمومة التي يُدخِلُها “برنامجُ الغذاء” وغيرُه من المنظمات الدولية إلى اليمن، تحت اسم “مساعدات”، ولكن الأمر أكبر من هذه الأرقام بكثير، وقد سبق وكشفت صحيفة المسيرة في عدة تقاريرَ وبالوثائق عن شحنات أُخرى من المواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمنتهية التي تم رفضُها وإتلافُها.
والواقعُ أنه يمكنُنا القول: إن معظمَ ما تقومُ المنظماتُ الأممية والدولية بإدخاله إلى اليمن هو عبارةٌ عن مواد فاسدة ومنتهية، إذ تظهر الوثائق التي بين أيدينا اليوم، أن هيئة المواصفات والمقاييس رفضت خلال العام الماضي أكثر من (464 ألفاً) من “الأكياس الفارغة” والتي تُستخدَمُ لتعبئة الدقيق والبقوليات، والتي أرسلها برنامج الغذاء العالمي.. حتى الأكياس الفارغة لم تسلم من هذا الفساد “الإغاثي”!.
وإلى جانب ما سبق، حصلت صحيفة المسيرة على وثيقتَي “رفضٍ كلي” صادرتين عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فرع الحديدة، تتعلقان بشحنتَين كبيرتَين من “الدقيق” أرسلهما برنامجُ الغذاء العالمي، العامَ الماضيَ إلى ميناء الحديدة، وتم رفضُهما؛ لعدم مطابقتهما للمواصفات الصحية.
تتعلَّقُ الوثيقةُ الأولى بشُحنة وصلت إلى الميناء في مايو 2019، وتحتوي على (163 ألفاً وَ892) كيساً من “دقيق القمح” الذي أرسله البرنامج كمساعدات، وتتضمن الوثيقة إشعاراً لمدير عام جمرك ميناء الحديدة يقول إنه “تبين من خلال المعاينة والفحص بأن الإرساليةَ غيرُ مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخَاصَّة بها من حيث وجودِ حشراتٍ ميتةٍ فيها، وبذلك تعتبر الكمية تالفةً وغيرَ صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه يرجى التوجيهُ بإعادة تصدير الكمية على نفس الباخرة”.
وتتعلق الوثيقةُ الثانية بشحنة أُخرى وصلت إلى الميناءِ في سبتمبر 2019، وتحتوي على (100 ألف و5 أكياس) من الدقيق الذي أرسله البرنامجُ أيضاً، وتوضح الوثيقة أن سببَ رفض هذه الشحنة هو أن تأريخَ الانتهاء يسبقُ تاريخَ الإنتاج.
ماذا لو وُزِّعت هذه الموادُّ التالفةُ على المواطنين؟! يتجاهلُ برنامج الغذاء هذا السؤال باستمرار ويستمرُّ بإدخال المزيد من هذه المواد، وبدلاً عن أن يتحمل المسؤولية التي يفترَضُ به أن يتحملها، يتهربُ بوقاحة ويحاول أَيْـضاً أن يهاجمَ حكومة الإنقاذ الوطني لأَنَّها تمنعُ هذه السموم من أن تقتلَ اليمنيين.
ويتماهى “مجلسُ الأمن” مع ذلك الفساد الإجرامي بكل وقاحة أيضاً، ليؤكّـدَ على أن الأغذية الفاسدة والتالفة ليست إلا وسيلة إضافية من وسائل العدوان على اليمن، شأنُها شأنُ شحنات الأسلحة التي يواصلُ مجلسُ الأمن نفسُه التغاضيَ عنها ودعمَ استمرارها برغم الجرائم المشهودة التي ترتكبُها دولُ العدوان بحق اليمنيين.
