حــصار الشعوب

القبطان/ خالد ابو الخير

سنوات طويلة عجاف مرت على اعلان الحرب اللا اخلاقية على اليمن وإصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي  مع ان إنّ حصار الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية ، والتي تؤثر على حياة

المجتمعات وتجسد معاناة الناس.

"القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب.. كما يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين".

فلا نعلم أي مبدئ انساني، واي شريعة سماوية، تجيز ان يحرم الطفل من الحليب، او الرجل الكبير من تلقي العلاج  وإن ما يفعله الأشقاء سابقا من استمرار للحصار  ليس له جدوى قانونية، وإنما الهدف منه تطويل أمد المعاناة. 

ولكن من المعلوم انه متى تقوم  اي دولة بمحاصرة دولة اخرى اقتصاديا الا  في حال عجزت عن مواجهتها عسكريا وهذا شي مخزي وواقع .

فهناك ضرورة قصوى لرفع الحصار المفروض على اليمن على الفور، من أجل السماح بدخول مواد الإغاثة للتصدي للكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين اليمنيين بالمجاعة.حيث أن الحصار قيـّد وأعاق استيراد وتصدير الغذاء والوقود والإمدادات الطبية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

ان الحظر  مفروض من قبل قوات التحالف على بلادنا  بما في ذلك التأخير “غير المنطقي” أو منع دخول السفن المصرحة من قبل الامم المتحده إلى الموانئ اليمنية و على راسها ميناء الحديده.

ولا ننسى الوضع الصعب في ميناء الحديدة، الذي يعد شريان الحياة للواردات إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 و90 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود.

ويعمل الميناء حاليا بأقل من قدرته الاستيعابية، بعد القصف الجوي الوحشي من قبل دول العدوان في أغسطس عام 2015.

وكذلك إن الإجراءات المطولة من قبل دول الحصار تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتؤدي إلى بطء شديد في الواردات الإنسانية مما أسفر عن تلف الإمدادات الحيوية.

 ففي الوقت تكون فيه الحكومات هي المستهدفة من ذلك الحصار ، فالشعوب تدفع أثمان آثاره الباهظة  والكارثية ليس أقلها إفقار الشعوب وتجويعها الامر الذي يعوِّل عليه المحاصرون، من أجل دفعها إلى تغيير حكوماتها أو حكامها نيابة عنهم أو على أقل تقدير، جعلها تقبل الشروط التي يُطلب منها تنفيذها، الأمر الذي نادرا  ما يحصل . بل على العكس، جعلها في حالات كثيرة تتغاضى عن  اخطاء حكامها وتقدّم الدعم لهم ليكونو صفا واحدا  لواجهة هذا العدو .

وعليه يجب أن نلجأ إلى الجهات القانونية الدولية المختصة  كمحكمة العدل الدولية لضمان حقوقنا و فك هذا الحصار الجائر  وإن قرارات محكمة العدل الدولية جاء انحيازا دوليا للحق والعدالة واحتراما للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية و نحن  على يقين أن القانون الدولي سينحاز في نهاية المطاف للعدالة وإحقاق الحق ضد ما تقوم به دول الحصار منذ اللحظات الأولى للحصار الظالم، حيث عمدت إلى تزوير الحقائق وبث الشائعات والأخبار الزائفة لكن في النهاية العدالة هي الأساس.

وباذن الله  سوف يتم فتح المجالات البحرية و الجوية لانها مسالة وقت لا اكثر ولا اقل حيث تعلم دول الحصار التي تلجأ لوسائل غير قانونية وغير مشروعة وتعتمد على الكذب والفبركات والاختراقات  لانها ليس لها اي حق قانوني و تحاول بكل استطاعتها منع وصول القضية لمحكمة العدل الدولية و اطالة تعليق قضية الشعب اليمني الصامد  و تجويعه.

إلا أنّ تحقيق العدالة سيأتي لا محالة وإن تأخر الوقت ، والمقولة تقول إنّ الإبطاء في العدالة هو إنكار للعدالة.