فيما يستمر عبث المحتل السعودي بالمهرة.. المحتل الإماراتي وحكومة المنفى يسلمان سقطرى للعدو الصهيوني

يتواصل عبث المحتل والمعتدي الآثم في كافة المحافظات المحتلة من خلال إشعال فتيل الصراعات الدموية وإذكاء نيران الحروب المدمرة بين فصائل ومليشيات مرتزقته، وكذا من خلال رسم مخططاته الهدامة في مختلف الجوانب وفرضها على مليشيات وفصائل مرتزقته لتقوم بتنفيذها بدورها على أرض الواقع وبما يلبي رغبات وأطماع أنظمة العدوان والاحتلال في إحكام سيطرتها الاحتلالية ونهب موارد وثروات وطننا وشعبنا واستغلال الموقع الجغرافي الهام والمتميز لبلادنا في خدمة مصالحها ومصالح أسيادها من دول وأنظمة الهيمنة والاستكبار..

جرائم جسيمة

ومن ذلك ما يمارسه المحتل الآثم ومليشيات مرتزقته المأجورين من سياسات هدم وتدمير وجرائم قتل واختطافات واعتقالات ونهب للموارد وسطو على الأراضي وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين في المهرة وسقطرى.. ففي المهرة يعمل العدوان والاحتلال السعودي على تعزيز وجوده الاحتلالي واحكام سيطرته على مؤسسات الدولة وعلى الموانئ والمنافذ الحيوية والهامة وقام بطرد العاملين والموظفين من تلك المؤسسات والمواقع الهامة ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وكسب رزقهم من هذه المهنة بتهمة مكافحة التهريب كما اوقف المحتل السعودي عملية الاستيراد من منافذ المحافظة وفرض عليها اجراءات مشددة مما تسبب بمضاعفة معاناة ابناء المهرة وكذا كافة ابناء شعبنا اليمني بإحكام الحصار الخانق المفروض على وطننا وشعبنا الصامد في وجه تحالف العدوان وسياساته الهدامة وحصاره الظالم وفي وجه كل التحديات الناجمة عنه.

فوضى هدامة

ومن سياسات الفوضى الهدامة التي يتبعها المحتل السعودي في المهرة استقدامه للمليشيات التكفيرية من السلفيين بعد أن تم تدريبهم في حضرموت وإنشاء معسكرات لهم في محافظة المهرة وفي مواقع هامة وذلك قرب المطار والمنافذ الحدودية ثم عمل المحتل على اذكاء فتيل الصراع بين هذه المليشيات السلفية الموالية له مع ابناء المحافظة.. وتستمر قوات الاحتلال السعودي في تعزيز تواجدها وسيطرتها الاحتلالية على محافظة المهرة.. كما تستمر مليشيات مرتزقة المحتل والعدو السعودي وفي مقدمتها فصيل السلفيين وكذا تنظيمي القاعدة وداعش بالانتشار في مختلف مناطق المحافظة وشراء المنازل ومحاولة التغلغل في أوساط المجتمع لنشر فكرها الضال والهدام بهدف فرض الولاء والطاعة من ابناء المهرة لقوات الاحتلال ونظام العدوان السعودي وتجريم وتحريم الخروج على ولي الأمر باعتبار نظام الاحتلال يمثل سلطة ولي الأمر وهو الحاكم والمسيطر على المحافظة، فهذا مايروج له أصحاب الفكر التكفيري الضال.. وقد لاقى ذلك سخط ورفضا شديدا من أبناء المهرة الذين يتسمون بثقافة التسامح والوسطية والاعتدال وظلوا على الدوام ينعمون بالامن والاستقرار حتى سيطر المحتل على المحافظة واستقدم اليها مليشيات الهدم والقتل والتدمير فسعرت نيران الحروب واشعلت الفتن وتصاعدت حدة الازمات في مختلف المجالات، كل ذلك القى بظلاله على ابناء المحافظة وتحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق.

رسائل وتصريحات

وهو ما رفضه ويرفضه أبناء المهرة على الدوام فلم يرضخوا لسياسة واستكبار وغطرسة المحتل الاثم فنظمت العديد من الفعاليات والانشطة التي صبت في سياق النضال التحرري ومن أبرز هذه الفعاليات والانشطة تحريك المظاهرات الحاشدة التي اكدت وشددت على واجب طرد المحتل ومليشياته الاثمة.

وفي هذا السياق نشير الى آخر الرسائل والتصريحات التي أطلقها نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، الشيخ عبود بن هبود قصميت، قبل بضعة ايام، حيث قال: إن المجلس العام بالمهرة يقوم بعملية تصحيح، الهدف منها هو توسيع وتكثيف دائرة النشاط والنضال الوطني التحرري لابناء سقطرى حتى يتم طرد وإخراج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي من المحافظتين.

وأضاف قمصيت أن المجلس العام بعد التصحيح سيكون له كلمته في جميع الاتجاهات التي تخص المهرة وسقطرى، وهدفه الأساسي والرئيسي هو إخراج وطرد قوات الاحتلال السعودي الإماراتي.

ولفت قمصيت، إلى أن إعلان حكومة المنفى والعمالة بفنادق الرياض وعدم التفاتها للوضع في سقطرى وتواجد قوات الاحتلال السعودي والاماراتي في المهرة وسقطرى هو رسالة واضحة إلى ابناء هاتين المحافظتين بان هذه الحكومة العميلة لا يهمها امر الوطن والمواطن فهي تقف الى جانب المعتدي الغازي وتحاول ان تبرر وتشرعن له احتلاله فقد صنعها المحتل لهذا الغرض وعلى هذا الاساس.

وأكد قمصيت أن سقطرى تعيش ظروفاً صعبة منذ سقوطها بيد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً، فيما يشعر المواطن السقطري بخذلان لا حدود له من قبل من يسمون انفسهم بالشرعية وهم في الحقيقة عبارة عن رهائن بيد انظمة العدوان والاحتلال الحاقدة والاثمة.

وتابع: "رغم كل المؤامرات التي تُحاك ضد المهرة وسقطرى، بما فيها الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل حكومةالمنفى إلا أننا نتوقع ألا تتجاوز حكومة المنفى الجديدة فنادق الرياض، ولن تحقق للشعب أي خدمات لا للجنوب ولا للشمال".

مشيرا الى أن الاجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الرياض التي جري تنفيذها مؤخرا والتي حصدت الفشل الذريع، لم تتضمن أية إجراءات تتعلق بأرخبيل سقطرى.. وفي يونيو الماضي سيطرت الامارات على سقطرى عبر اداتها مليشيات الانتقالي.

ونهاية 2017 دفعت مملكة العدوان السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية، إلى محافظة المهرة، تحت مبرر تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات تحالف العدوان، فيما الاهداف الحقيقية هي تعزيز سيطرة المحتل وتكثيف تواجده العسكري وبما يخدم ويحقق مصالحه واجنداته واطماعه التوسعية.

حقيقة الأجندة والأهداف

ابناء المهرة يدركون حقيقة اجندات واهداف التواجد العسكري لقوات الاحتلال السعودي في المهرة، ومساعي نظام العدوان السعودي للسيطرة على ميناء نشطون لمد أنابيب نفطها إلى بحر العرب حيث تسعى مملكة العدوان والاحتلال السعودية الى السيطرة على محافظة المهرة بهدف تمرير انبوب نفطي الى بحر العرب.

وتعد الأطماع السعودية وخاصة في شرق الوطن، غير جديدة في الواقع، إذ كانت أحد أسباب عدم استقرار العلاقات السعودية - اليمنية على مدى العقود الماضية.. فمحافظة شبوة مروراً بحضرموت وحتى المهرة، لطالما شكّلت هذه المناطق وهذه المحافظات، التي تزيد مساحتها تقريبا عن نصف مساحة بلادنا، "مناطق حلم سعودي"، قديم ومتجدد، لإيجاد منفذ بحري للمملكة عبر بلادنا، من شأنه أن يمثّل طريقاً بديلاً لتصدير النفط.. وقد جاءت شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى حسب التقسيم الفيدرالي المقترح في مؤتمر الحوار كإقليم واحد تزيد مساحته عن نصف المساحة الكلية لبلادنا، وبالتأكيد انه كان للسعودية يد في ذلك التقسيم الفيدرالي الاتحادي، وقد تحركت تلك اليد برسم هذا التقسيم او على الاقل بالمشاركة في رسمه وبما يخدم اطماعها ومن ابرز هذه الاطماع، هاجس وحلم المملكة بمد انبوب نفط عبر اراضينا مرورا بشبوة وحضرموت وصولا إلى المهرة.. بل ان ذلك الحلم السعودي يصل إلى انشا "قناة بحرية"، وهو ما أطلقت عليه مجلة "المهندس" السعودية، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين  خلال العام 2015، اسم "مشروع القرن". فيما قالت صحيفة "عكاظ"، في إبريل/نيسان 2016، إن السعودية أكملت "الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم".

وعلى صعيد اخر قام المحتل الإماراتي بإيقاف جميع شركات اتصالات المحمول المحلية المتواجدة في محافظة أرخبيل سقطرى التي يسيطر عليها المحتل الاماراتي ومليشيات مرتزقته التابعين لما يسمى المجلس الانتقالي الموالي لنظام العدوان والاحتلال الاماراتي.

وقالت مصادر محلية ان شركات اتصالات المحمول المحلية توقفت تمامًا عن الخدمة، وقد جاء توقف او ايقاف خدمة اتصالات شركات المحمول المحلية في ذات الوقت الذي فرضت فيه قوات الاحتلال الاماراتي ومليشيات مرتزقته في المجلس الانتقالي شبكات اتصالات إماراتية.

اعتقالات وانتهاكات

وفي سياق اخر اعتقلت المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي أحد موظفي محطة خزانات شركة المرتزق المدعو العيسي، واقتادته إلى أحد سجون الاحتلال الإماراتي السِّرية في أرخبيل سقطرى.. وتأتي هذه الخطوة في إطار التناحر والصراع المستمر بين شراذم المرتزقة، حيث يذكي فتيله ويسعر جحيم نيرانه الملتهبة تحالف الشر والعدوان والاحتلال.

وبحسب مصدر محلي، فإن عدداً من الأطقم التابعة لمليشيات الانتقالي اقتحمت محطة المرتزق المدعو العيسي في حديبو  واستولت عليها وقاما بطرد موظفي وحراس الشركة والمحطة.

وأكد المصدر أن المليشيات اعتقلت أحد العاملين في المحطة واقتادته إلى سجن سري تابع لقوات الاحتلال الإماراتية.

وكانت مليشيات الانتقالي اعتقلت في 9 ديسمبر الجاري مدير فرع مجموعة المدعو العيسي التجارية في سقطرى.. اضافة الى ان  مليشيات المرتزقة التابعة للانتقالي منعت في الفترة الماضية السفن النفطية التابعة للمرتزق المدعو العيسي مدير مكتب الفار هادي من دخول ميناء سقطرى.

مراقبون ندَّدوا بتشكيل حكومة المنفى مُناصفة بين الفار هادي والاصلاح وبين الانتقالي وعدم الالتفات الى الوضع المتردي والسيئ في محافظة أرخبيل سقطرى التي تفتقر إلى أبسط الخدمات، إضافة إلى انعدام الأمن وارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات الحادة الناجمة عن السياسات العبثية الهدامة التي تعتمدها قوات الاحتلال الاماراتية ومليشيات مرتزقة العدوان بكافة فصائلها المأجورة سواء التابعة للانتقالي او للاصلاح والفار هادي والتي لا هم لها سوى نهب الموارد والممتلكات وسلب اموال وحقوق المواطنين والسطو على الاراضي العامة والخاصة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي تتصاعد يوما بعد اخر.

تسليم سقطرى للكيان الصهيوني

تتجلى الصورة بوضوح تام عن حقيقة شن الحرب الظالمة على شعبنا ووطننا من قبل تحالف العدوان السعودي الاماراتي الصهيوامريكي بانها قامت بناء على اهداف ومطامع توسعية احتلالية من جانب دول الهيمنة والغطرسة والاستكبار وعلى رأسها امريكا والكيان الصهيوني، فهذه هي الاهداف الحقيقية وهذا ما كان يدركه ويعلمه الجميع من احرار شعبنا اليمني عدا الحمقى والمعتوهين الذين باعوا وطنهم ووقفوا الى جانب تحالف الشر والعدوان يؤيدونه ويبررون له ويساندونه في مايرتكبه من جرائم وحشية ومجازر دموية مروعة بحق ابناء شعبهم وذلك كله مقابل حفنات من الاموال المدنسة.. واليوم عندما اصبح المرتزقة الحمقى عبيدا للمعتدي المحتل ودمى يحركها كيف يشاء رأى  ذلك المعتدي الاثم انه لم يعد بحاجة لتلك الشعارات المظللة التي اطلقها في بداية عدوانه وكل المبررات السخيفة الكاذبة التي قدمها بهدف شن العدوان كأعادة ما يسمى الشرعية التي اغلق عليها ابواب فنادقه واتى بجحافله وعدته وعتاده لاحتلال بلادنا ليسلمها بدوره لامريكا واسرائيل كما يفعل اليوم في سقطرى التي اصبح الاسرائيليون يسرحون ويمرحون فيها ينشؤون فيها القواعد العسكرية وابراج المراقبة على مياه وخطوط الملاحة في المحيط الهندي.

وفي هذا السياق تواصل قوات الاحتلال الاماراتية عملية تعزيز وجودها في أرخبيل سقطرى بالتعاون مع كيان العدو الإسرائيل وإنشاء قاعدة عسكرية ومنطقة مراقبة متقدمة في مياه المحيط الهندي.

وكان نظام الاحتلال الإماراتي قد أرسل خلال الاسبوع الماضي إلى جزيرة سقطرى 45 خبيرا وضابطا بينهم خبراء إسرائيليون يحملون هويات لدول غربية من بينهم 25 ضابطا و 15 خبيرا متخصصين في مجالات عسكرية مختلفة منها الاتصالات والإنذار المبكر والمسح الجولوجي.

واوضحت مصادر محلية في الجزيرة بأن نظام العدوان والاحتلال الإماراتي يعمل على شراء مزارع وبيوت تابعة لمواطنين من أبناء الأرخبيل وتملكها بهدف تعزيز وجوده على الجزيرة.. وفي الحقيقة ليست ابوظبي سوى واجهة لتواجد كيان العدو الاسرائيلي على جزيرة سقطرى.

حيث تقوم قوات الاحتلال الإماراتي ومليشيات المجلس الإنتقالي بشراء الأراضي الخاصة من المواطنين وكذا السطو عليها بالقوة، الى جانب السطو على أراضي الدولة لتنشئ فيها قواعد عسكرية ومعسكرات لقواتها الاحتلالية.

وتتهم منظمات حقوقية، مليشيات المجلس الانتقالي، بارتكاب انتهاكات عديدة في أرخبيل سقطرى، بينها نهب الموارد العامة والسطو على اراضي المواطنين بقوة السلاح وتنفيذ اعتقالات تعسفية وطرد كل من يعارضهم من وظائفهم او يقف امامهم دفاعا عن حقه وماله وارضه وعرضه.