الاحتلال الإماراتي للجزر والموانئ اليمنية .. استراتيجية مزدوجة للهيمنة الإقليمية

وفرض تغييرات ثقافية على سكان جزيرة سقطرى، مثل تغيير طرق الزواج والملابس التقليدية، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي واستغلال الموارد الطبيعية ، مثل نقل النباتات والحيوانات النادرة، واستغلال ثروتها البحرية واستغلت دويلة الإمارات مشاركتها في تحالف العدوان لبسط نفوذها في مواقع استراتيجية مثل باب المندب، وسقطرى، والمطارات والموانئ، وذلك من أجل السيطرة الاقتصادية والسياسية في المنطقة، إضافة لكل ذلك فقد نشرت عدة مواقع إخبارية تقارير عن المشاريع المشبوهة للاحتلال الإماراتي في المناطق التي يسيطر عليها والتواجد الإسرائيلي فيها تحت غطاء عربي.. فإلى التفاصيل:

غالية حمود الحمادي

كشف تحقيق مؤشرات متقاطعة تُظهر تحوّل منطقة “جبل النار” في المخا إلى مركز نشاط صناعي ثقيل ذي طابع تعديني بمؤامرة من دويلة الإمارات وشخصيات محلية نافذة تشمل تأمين غطاء أمني ولوجستي يسمح باستخراج خامات ثمينة ونقلها بعيدًا عن أعين الرقابة، وبحسب التحقيق الذي نشره مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية تَظهر هذه الاتهامات في سياق نمط متكرر سبق رصده في مناطق يمنية وسودانية خضعت لنفوذ مماثل، ما يرفع الملف من مستوى «شبهات محلية» إلى قضية سيادة وموارد عامة تستوجب كشفًا ومساءلة وتم ذلك عبر صور أقمار صناعية حديثة تُظهر تغيرًا واضحًا في ملامح «جبل النار»: رقع داكنة بركانية تحوّلت إلى مساحات فاتحة مليئة بالحُفر وأكوام الركام ومسارات شاحنات دائرية، مع ظهور تجهيزات مركزية بأذرع شعاعية تُشبه محطات التكسير والفرز المزوّدة بسيور ناقلة مكدِّسة، وقال التحقيق إن هذا النمط الهندسي، المعروف في مواقع التعدين السطحي، يسمح بتجميع الخام في أكوام مخروطية تمهيدًا للتحميل والنقل بكفاءة. كما تظهر صفوف حاويات ومنشآت صغيرة على أطراف الموقع، في توزيع نموذجي لمعسكرات عمل ميدانية.

نهب منظم للثروات
لا يقف المشهد عند حدود المقلع المفتوح؛ إذ تكشف صور أخرى عن طريق ترابي جديد يربط سفح الجبل باتجاه الجنوب، حيث تُنفَّذ أعمال إنشاء مدرج طيران طويل في منطقة ذُباب شبه الخالية من السكان ورغم قرب الطريق الساحلي العام، يسلك الطريق الخاص مسارًا موازياً ومباشرًا بين الموقعين، ما يوحي بممر لوجستي مغلق يُجنّب الشحن المرور بنقاط التفتيش المدنية وبحسب التحقيق فإن هذا الترتيب – موقع تعدين واسع + طريق خاص + مدرج جديد – يشي بمنظومة نقل محكمة يمكنها التعامل مع شحنات ذات قيمة عالية وحساسة زمنياً، وتتوافق هذه العناصر مع شهادات ميدانية لأهالٍ وناشطين محليين يتحدثون عن حركة شاحنات ثقيلة ليلًا وفجرًا، وحراسة مسلحة على بوابة المعسكر عند سفح الجبل، إضافة إلى أصوات كسارات وسيور تعمل على مدار الساعة وتذهب روايات متقاطعة إلى أن الطائرات المرتبطة بالمدرج الجديد تُؤمَّن بآليات مدرعة، وأن عمليات التحميل والتفريغ تجري بعيدًا من أعين السكان.
جيولوجياً، يُعد «جبل النار» تكوينًا بركانيًا بازلتيًا قديماً ضمن نطاق ساحل البحر الأحمر، وهو سياق صخري يرتبط عالميًا بإمكانات وجود رواسب كبريتيدية للزنك والنحاس والذهب وتُشير الأدبيات إلى أن الزنك غالبًا ما يصاحبه الجرمانيوم – عنصر استراتيجي مرتفع القيمة في الصناعات الإلكترونية – بوصفه ناتجًا جانبيًا في سلاسل المعالجة. وتدعم المؤشرات البصرية (تبدّل ألوان الطبقات، اتساع مناطق القشط، كثافة الأكوام المخروطية) فرضية معالجة مواد خام تتجاوز «أحجار بناء» رخيصة تُنقل عادة بحرًا لا جوًا.

نفوذ إماراتي
سياسيًا وأمنيًا، يتقاطع الملف مع نفوذ إماراتي قائم في الساحل الغربي ووجود تشكيلات محلية موالية تتولى الحماية الميدانية ويزعم خصوم هذه الترتيبات أن شخصيات محلية نافذة تتقاضى مبالغ شهرية مقابل التسهيلات، فيما يجري تسويق مشاريع واجهة خدمية لكسب رضا الأهالي ولا تتوفر بيانات رسمية تفصيلية حول طبيعة النشاط الصناعي في الجبل أو الغرض من المدرج الجديد، كما لم تصدر إفصاحات شفافة عن العقود والجهات المنفذة وكميات المواد المنقولة ومساراتها.
وتكتسب ذُباب – إلى جانب المخا – حساسية مضاعفة لقربها من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية. فوجود «ممرات مغلقة» محمية أمنيًا يثير أسئلة لا تنحصر بالاقتصاد، بل تمتد إلى التحكم في العقد اللوجستية البرية والبحرية والجوية، وما قد يترتب على ذلك من ديناميات نفوذ تتجاوز ولاية السلطات المدنية المحلية، فعلى الضفة المقابلة، يُلوِّح خطاب صنعاء منذ 2022 بمقاربة «منع النهب بالقوة» في موارد النفط شرقًا، ويعتبر الثروات الطبيعية «خطًا أحمر».

غياب الرقابة
ويرى مراقبون أن هذه العقيدة قد تمتد إلى ملف المعادن غربًا إذا تكرّرت مؤشرات الاستغلال الخارجي، مع الإقرار بحساسية المسرح قرب خطوط الملاحة الدولية واحتمالات التصعيد وبغضّ النظر عن وجهات النظر السياسية، تُظهر السوابق أن أدوات الضغط العسكرية والإعلامية باتت جزءًا من معادلة تقاسم الموارد ومنع إخراجها خارج الأطر التعاقدية الشفافة ويدفع خبراء حقوقيون وناشطون من تعز باتجاه تشكيل لجان مدنية مستقلة تضم أكاديميين وجيولوجيين ومحامين، للنزول الميداني، وتوثيق الأنشطة، وبناء ملف أدلة قابل للتقاضي محليًا ودوليًا.
ويشدِّد هؤلاء على أن غياب الرقابة المجتمعية خلال الأعوام الماضية سمح بتكريس أنماط استخراج غير معلنة، وأن الانتقال من «الهمس المحلي» إلى «توثيق منهجي» هو الفارق بين ضجيج سياسي عابر ومحاسبة قابلة للإنفاذ.

جزيرتي ميون وزقر وباب المندب
كشف تحقيق استقصائي صادر عن مركز "هنا عدن للدراسات الاستراتيجية" حول الدور الإماراتي–الإسرائيلي في جزيرتي ميون (بريم) وزقر، عن مشهد بالغ الخطورة لا يقتصر على اليمن فحسب، بل يمتد ليعكس طبيعة التحولات في النظام الإقليمي العربي خلال العقد الأخير، فما يظهر من تفاصيل ليس مجرد “خبر” عن قاعدة عسكرية أو اتفاقية سرية، بل هو جزء من مشروع استراتيجي لإعادة تشكيل موازين القوى في البحر الأحمر وباب المندب.
عملت دويلة الإمارات على بناء مطارات عسكرية، حظائر للطائرات، مساكن للخبراء، منصات مراقبة، وسجون سرية في ميون وزقر. الهدف المباشر هو السيطرة على حركة الملاحة وتثبيت حضور عسكري دائم، متخفياً خلف واجهة التحالف العربي، فبعد اتفاقيات التطبيع، انخرطت شركات إسرائيلية متخصصة في نصب أنظمة رصد واعتراض متطورة في الجزيرة. هذه الأنظمة لا تكتفي بمراقبة السفن اليمنية، بل تشمل حركة ناقلات النفط العالمية والقطع البحرية العابرة من وإلى قناة السويس.
وحولت ميون إلى محطة ترانزيت وصيانة للسفن التجارية والحربية، مع فرض رسوم تتراوح بين 80 و200 ألف دولار للعملية الواحدة. هذه العوائد تُحوّل إلى حسابات في دبي بعيداً عن أي رقابة يمنية أو دولية، ما يجعل الجزيرة مشروعاً ربحياً يوازي أهميته الاستراتيجية، فالخطر الأكبر يكمن في انخراط إسرائيل المباشر بدأ من محضر اجتماع يوليو 2020 بين وفدين إماراتي وإسرائيلي في قاعدة عصب الإريترية، كشف عن خطة واضحة للسيطرة على الموانئ والجزر، وإرسال قوات عربية لإخفاء الحضور الإسرائيلي ويوضح ذلك أن المشروع يتجاوز الإمارات، ليشكل غطاءً إقليمياً لمشروع إسرائيلي أوسع للهيمنة على طرق التجارة والطاقة في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كانت الإمارات تروج لنفسها كحليف في “التحالف العربي لدعم الشرعية” وتبرر وجودها بذريعة مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية لكن الوثائق والصور الجوية المسربة تفضح التناقض فالهلال الأحمر الإماراتي يُستعمل كغطاء لأنشطة أمنية، ومشاريع “إعادة الإعمار” مجرد أقنعة لإرساء قواعد نفوذ طويلة الأمد وهذه الممارسات تعكس سياسة “الاحتلال الناعم”:لا رفع للأعلام ولا احتلال مباشر، بل إنشاء شبكات عسكرية واقتصادية تدار عبر شركات أجنبية ووكلاء محليين والانسحاب المعلن للإمارات من اليمن لم يكن سوى إعادة تموضع، حيث استُبدلت القوات النظامية بمليشيات محلية موالية، أبرزها قوات طارق صالح.

نقاط ارتكاز للهيمنة
جزيرة ميون: قلب باب المندب، حيث بُني مطار عسكري موسع، أنظمة مراقبة متطورة، وسجون سرية. التمويل الإماراتي جاء بعشرات ملايين الدراهم خلال فترة قصيرة، مع إدخال أنظمة دفاع إسرائيلية مثل الباتريوت وجزيرة زقر: تسللت إليها القوات الإماراتية منذ 2016، وأُنشئت مدارج ومخازن أسلحة وميناء صغير، رغم إعلان أبوظبي عام 2019 تسليمها لخفر السواحل اليمني، إلا أن السيطرة الفعلية بقيت بيد مليشيات مدعومة منها، مع تواجد سفن مراقبة مزودة بأجهزة تنصت إسرائيلية وفي الوقت ذاته أشارت التحقيقات إلى بناء سجون سرية في ميون وزقر، مع اعتقالات تعسفية واستجوابات للسكان المحليين، وقد وثقت تقارير هيومن رايتس ووتش والغارديان بشاعة التعذيب وسوء المعاملة في هذه السجون، ما يؤكد أن المشروع ليس عسكرياً واقتصادياً فقط، بل أيضاً منظومة قمع تهدف إلى إخضاع السكان وترهيبهم.

امبراطورية موانئ
تعويض النقص الجغرافي والديموغرافي: الإمارات، دولة صغيرة المساحة والسكان، تحاول عبر شراء النفوذ الخارجي أن تقدم نفسها كقوة إقليمية فاعلة، فالسيطرة على الموانئ والمضائق: من عدن إلى سقطرى، ثم ميون وزقر، تسعى أبوظبي لإنشاء “إمبراطورية موانئ” تربط بين الخليج والبحر الأحمر والشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل تمثل في التطبيع الذي لم يكن مجرد اتفاق سياسي، بل بوابة لتعاون استخباراتي واقتصادي في قلب البحر الأحمر، بما يتجاوز اليمن إلى معادلات الأمن الدولي للطاقة والأخطر أن هذا المشروع يجري وسط صمت يمني رسمي وتواطؤ إقليمي ودولي ضمني. لا مساءلة ولا شفافية، بل قبول عملي بتحول الجزر إلى قواعد نفوذ أجنبية. ومع مرور الوقت، تتحول هذه السيطرة إلى واقع اعتيادي، يطبع فكرة أن اليمن بلد مُدار من وراء البحار.
وعليه فإن ما كشفته الوثائق المسربة عن ميون وزقر يعرّي المشروع الإماراتي–الإسرائيلي بأكمله. إنه ليس دعماً للشرعية ولا حرباً على الحوثيين، بل إعادة رسم للخريطة الجيوسياسية في البحر الأحمر، فالإمارات تشتري النفوذ العسكري والاستخباراتي بالمال، وتغلفه بخطاب إنساني وأمني، لتخلق نموذجاً جديداً من الاحتلال: احتلال ناعم، لا يرفع أعلامه، لكنه يقتطع الأرض ويستنزف الموارد ويُخضع السكان.

قواعد مشتركة
فيما كشف مؤخراً موقع بريطاني عن قواعد مشتركة للإمارات وإسرائيل في خليج عدن واستخدام قوات طارق والانتقالي فمن جزر سقطرى في المحيط الهندي إلى سواحل الصومال واليمن تكشف صور الأقمار الصناعية التي حللها موقع "ميدل إيست آي" عن شبكة موسعة للغاية من القواعد العسكرية والاستخباراتية التي بنتها الإمارات العربية المتحدة.
وقال الموقع البريطاني في تقرير للباحث أوسكار ريكي إن هذه الحلقة المسيطرة، تصاعدت داخل وحول أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، بسرعة منذ هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس على إسرائيل والحرب التي تلتها في غزة، وأضاف "تُقدم مدارج وموانئ حديثة الإنشاء لمحةً عن طموحات أبوظبي الإقليمية وعلاقاتها الاستراتيجية المتنامية مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن حلفاء الإمارات، بمن فيهم إسرائيل والولايات المتحدة، شاركوا في إنشاء وتوسيع هذه القواعد.

تبادل المعلومات
وحسب التقرير فإن ضباط إسرائيليين يتواجدون على الأرض في الجزر، وتسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية وغيرها من الأجهزة العسكرية والأمنية للإمارات بمراقبة وإحباط الهجمات التي يشنها أنصار الله، والتي أطلقت صواريخ على إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين واستهدفت السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وأكد أن لدى الإمارات وإسرائيل منصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية تُعرف باسم "كرة الكريستال"، حيث "يصممان وينشران ويمكّنان تعزيز المعلومات الاستخباراتية الإقليمية" بالشراكة، وفقًا لعرض شرائح مُصمم للترويج للاتفاقية.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن ألون بينكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي الذي عمل مستشارًا لأربعة وزراء خارجية، قوله "كانت العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل متطورة للغاية حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لكنها ظلت سرية. لم تكن سرية، بل هادئة فحسب"، وحسب التقرير "لم تُبنَ القواعد على أراضٍ تسيطر عليها الإمارات رسميًا" وبدلًا من ذلك، توجد في مناطق تسيطر عليها اسميًا حلفاؤها، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، والقائد العسكري طارق صالح، والإدارات الإقليمية في أرض الصومال وبونتلاند، وكلاهما جزء من الصومال، الذي تُعارض حكومته الإمارات.

شبكة قواعد مترابطة
ويضيف التقرير "شُيّدت أو وُسِّعت قواعد عسكرية ومدارج ومنشآت أخرى في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، وهما جزيرتان تابعتان لأرخبيل سقطرى، الخاضعة الآن لإدارة المجلس الانتقالي الجنوبي؛ وفي مطاري بوساسو وبربرة في بونتلاند وأرض الصومال؛ وفي المخا في اليمن؛ وفي ميون، وهي جزيرة بركانية في مضيق باب المندب، يمر عبرها 30% من نفط العالم".
تُسهّل هذه الشبكة من القواعد سيطرة الإمارات وحلفائها على هذا الامتداد المائي الحيوي، وقد طُوّرت بتنسيق وثيق مع إسرائيل، وفقًا لمصادر إسرائيلية، تُسهّل هذه القواعد شبكةً مُترابطةً من الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وحلفاء آخرين، وكما يقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث أمريكي مؤيد لإسرائيل: "أصبحت تحالفات الدفاع الجوي متعددة الأطراف أساسيةً في المشهد الدفاعي في الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر، حيث تتشارك الدول في أنظمة الرادار والاستخبارات والإنذار المبكر".

القوة المالية
ووفقا للتقرير "يُحاكي إنشاء شبكة من القواعد المحيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن الطريقة التي استخدمت بها الإمارات قوتها المالية الفريدة لإنشاء مواقع متقدمة في العديد من البلدان المحيطة بالسودان، بما في ذلك الجزء الجنوبي الشرقي من ليبيا الذي يسيطر عليه الجنرال خليفة حفتر، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا".
فاليمنيون اليوم أمام اختبار تاريخي إما استعادة سيادتهم عبر مساءلة ومقاومة هذا المشروع، أو ترك جزرهم وموانئهم تتحول إلى أوراق تفاوض في صفقات إقليمية ودولية، ليبقى المواطن اليمني الضحية الأولى لمشاريع الهيمنة التي تُدار من أبوظبي وتُنسق مع تل أبيب.