السفير البريطاني يلوح بتعطيل المفاوضات حول الملفين الإنساني والاقتصادي من خلال ربطهما بملفات سياسية تمس وحدة اليمن

ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، ودفع رواتب الموظفين، يتمثل في توجه تحالف العدوان والدول الداعمة له لربط هذين الملفين بملفات سياسية أخرى، وهو الأمر الذي ترفضه صنعاء.

وقال السفير البريطاني في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “ليس من قبيل المصادفة أن القضايا الاقتصادية هي محور المناقشات بين السعوديين والحوثيين، معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية”.

ويكشف تصريح السفير البريطاني عن مساعي المملكة المتحدة التي احتلت جنوب اليمن لأكثر من قرن خلال حقبة الاستعمار مطلع الألفية الثالثة، لضمان انفصال جنوب اليمن خلال أية تسوية قادمة وهي خطوة قد تعقد مسار الحل الذي تشترط صنعاء ضمان استقلال اليمن ووحدته وسيادة أراضيه.

ورفضت صنعاء منذ بداية المفاوضات، إخضاع الملفين الإنساني والاقتصادي لأي مساومات أو مقايضات، على اعتبار أن الملفين يمثلان استحقاقاً قانونياً وشرعياً للشعب اليمني ولا يقبل المساومة أو المقايضة بملفات عسكرية أو سياسية أو غيرها.

وتنسجم تصريحات السفير البريطاني مع تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون وفرنسيون خلال الأيام الماضية لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية يضاً، حيث كان السفير الفرنسي لدى حكومة المرتزقة، جان ماري صفا، قد أوضح أن بلاده تعتبر مطلب صرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز “عائقاً أمام السلام”، فيما كان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ قد أكد أيضاً أن واشنطن لا ترى إمكانية لمعالجة ملف الإيرادات إلا بمفاوضات يمنية يمنية.

وتكشف هذه التصريحات المتتالية عن اندفاع غربي متزايد لحرف مسار المفاوضات الجارية وفرض إطارات مشبوهة لعملية السلام؛ بما يحقق مصالح رعاة العدوان، ويبقي حالة الحرب والحصار والاحتلال مستمرة.

وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في وقت سابق استحالة القبول بتحول دول العدوان إلى “وسطاء سلام”، واستحالة التنازل أو المساومة على الاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني ومحددات السلام العادل المتمثلة: بإنهاء الحرب والحصار والاحتلال ودفع التعويضات ومعالجة الملف الإنساني.