عملية كسر الحصار الأولى .. بداية لعمليات أكثر إيلاماً

في المنطقة السعودية والإمارات، وإطباق الحصار على الشعب اليمني ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في إطار حرب دول العدوان الاقتصادية على اليمن منذ سبع سنوات.

هذا الإجراء غير القانوني الذي تنتهجه دول العدوان، يأتي ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية في اليمن، بمنعها دخول سفن الوقود إلى شعب بكاملة وتركه يعاني من مضاعفات ذلك وما يترتب على تلك الإجراءات من آثار كارثية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج وهو من يدّعي تمجيده لحقوق الإنسان.

تتغنى أمريكا ودول أوروبا الغربية ليلاً نهاراً من إقامتها أنظمة سياسية وفقاً لمبادئ سامية وأهداف تراعي الحقوق الأساسية التي تكفل للبشر العيش بحرية وكرامة ومساواة لتقف تلك الادعاءات الأمريكية الغربية اليوم على المحك، فحقوق الإنسان كل لا يتجزأ هي في اليمن كما هي في واشنطن وعواصم دول أوروبا الغربية والحفاظ عليها في اليمن يعني بالتأكيد الحفاظ عليها في عواصم تلك الدول.

إن الصمت المطبق لأمريكا وحلفائها في أوروبا الغربية من مسألة حقوق الإنسان في اليمن، يثير الكثير من التساؤلات ويثبت زيف ادعاءات تلك الدول بالعمل بحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية المتعلقة بكرامة البشر على سطح الأرض.

لقد خلف الحصار البري والبحري والجوي على اليمن أثراً بالغاً على مفاصل الحياة اليومية في البلاد وهدد الحركة التجارية والصناعية بالتوقف وألحق أضراراً بالغة على مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الزراعي ومس حتى التفاصيل البسيطة لمسيرة الحياة اليومية لليمنيين.

وكان يفترض من المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة، تحمل المسؤولية إزاء ذلك كونها الجهة الدولية المعينة بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية إلى ميناء الحديدة، لكن الأمم المتحدة تنصلت وظلت تراوح في مكانها وتنحاز للجلاد على حساب الضحية رغم اعترافها بتعاظم الأزمة الناجمة عن ذلك، في أكثر من تصريحات وإحصائيات صادرة عنها.