بعد ساعات من تحذير البنك: الخارجية تحمل صندوق النقد الدولي تبعات قراره

وأكد شرف أنه رغم مبررات ودوافع الصندوق الدولي إلا أن الفساد المالي والإداري لحكومة المرتزقة وفرع بنك عدن، يؤكد أنها لن تستخدم هذا القرض للأغراض الإنسانية، بل سيُستخدم لإطالة أمد العدوان.

وحمل وزير الخارجية صندوق النقد الدولي كامل المسؤولية جراء تقديم القرض الذي بلا شك سيذهب أغلبه إلى حسابات خاصة وصرفيات وهمية في إطار عملية فساد ممنهجة.

كما أكد على أن حكومة الإنقاذ الوطني أو أية حكومة مستقبلية لن تتحمل أي مسؤولية أو تبعات لقرار تقديم القرض لحكومة المرتزقة الغارقة في الفساد.

وقال شرف إن إدارة صندوق النقد الدولي ستكون الجهة الأساسية المساءلة عن سوء استخدام تلك الاعتمادات المالية.

وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء قد طالب في بيان صندوق النقد الدولي بـ "تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن".

كما طالبه بـ "إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر".

وقال البنك المركزي إن مطلبه الثالث من صندوق النقد يتمثل في "استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها".

واكد "قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي"، في حال لم يستجب لمطالبه. كما طالب "الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان