النهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي رافد الاقتصاد للاكتفاء الذاتي

تعرض القطاعين الزراعي والسمكي في العقود الماضية لتدمير ممنهج ومدروس خدمة لخطة الماسونية العالمية التي وضعت وضمن اهم اهدافها للسيطرة على مقدرات الشعوب الإسلامية

خاص - صحيفة اليمن - فؤاد الجيلاني

ارغامها على التخلي عن مواردها الطبيعية ومنعها من السعي نحو التنمية الاقتصادية الذاتية لرفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي تحقيقاً للنهوض الإقتصادي بالأوطان نحو افاق مستقبل متوائم مع ما يعيشه العالم من حولنا وساعدها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية الزعماء الذين يتم انتقاءهم بدقة وتخطيط مدروس لتنفيذ هذه الاجندات دون قيد او شرط.

سعت الماسونية في تنفيذ مخططاتها التدميرية وفقاً لزمن محدد وممنهج واغرقت الشعوب الإسلامية في صراعات سياسية وحروب طائفية اوصلتها الى مرحلة الخضوع والخنوع لما تجود به علينا منظماتها الشيطانية من فتات ما تأخذه من خيرات اراضينا ومزارعنا وبحارنا وتبيعه لنا بأرفع الأثمان.

وبالرغم ان فطرة الله سبحانه وتعالى منذ ان بدء الخلق كان الانسان يسعى للحصول على رزقه إما بالزراعة او بالصيد وتوارث هاتين المهنتين الاجيال جيلا بعد جيل والى يومنا هذا الا انه وتماشياً مع نمو الحضارات وتطورها والتغييرات الديموغرافية توافقاً مع العامل الزمني وجدت مهن اخرى جعلت الكثير من الناس يسعى اليها ويتخلى عن مهنتي الزراعة والصيد ويتجه لهذه المهن مما انعكس سلباً على هاتين المهنتين وجعل الكثير من الناس تتخلى عنها وتتجه لسبل انتاج جديدة ومهناً اخرى خاصة مع توسع الهجرة وترك القرى الزراعية والانتقال للمدينة وحضارتها الوهمية والتوسع المدني.

وفي اليمن ظلت الزراعة تعتبر الحرفة الاصيلة والمهنة الاصيلة الى زمن قريب جداً  واستطاع اليمانيون وعلى مدى عقود تطويع مدرجات الجبال الوعرة ذات الجغرافيا القاسية وتحويلها الى مدرجات خضراء منتجة لمعظم انواع المنتجات الزراعية وعلى رأسها البن اليمني ذا الجودة العالية الذي تصدرت فيه بلادنا دول العالم في زراعته بل وتصديره لكل دول العالم  وكانت تلقب بلادنا بأرض السعيدة   لولا تسلط شجرة القات التي زحفت وتوسعت نظراً لما تجلبه من دخل مادي خيالي للمزارع المحلي و قابل ذلك تخلي الدولة عن دعم المزارع ودعمه واسناده ولو بأقل القليل كتوفير المشتقات النفطية بسعر تدعمه الدولة مقابل ما سيرفد به المزارع او الصياد الناتج المحلي للاقتصاد الوطني مما اجبر المزارع للتخلي عن زراعة اي محاصيل زراعية عدى محصول القات التي وللأسف لا تشكل الا رافد محلي ولا يسوق القات الا في الاسواق الشعبية ولا يمضغه الا المواطن المحلي ولا يستطيع المزارع تسويقه خارجياً لأنه يصنف ضمن المخدرات المحرم تداولها دولياً.

بالإضافة الى ان السلطات السابقة وعقب تخليها عن دعم المشتقات النفطية ومعظم المواد الغذائية التي تمس حياة المواطن كالدقيق والقمح والأرز الخ... تسبب في رفع كبير لأسعار هذه المنتجات وزاد الطين بلة تسلط أسر شريكة في الحكم وسيطرتها على هذه الخيرات تسبب في رفع اسعارها وعجز المواطن والمزارع والصياد في الحصول عليها مما حدى به الى تركها والتخلي عنها.

عانى الاقتصاد اليمني الكثير من التحديات والصعوبات وطبقت السلطة الديكتاتورية سياسات الإفقار والتجويع للشعب وكانت لا تجود الا بالفتات للمواطن الخاضع لها فقط وليس لمن يعارض سياستها الا في الانتخابات التي كانت تضمن نتائجها سلفاً.

وعقب ثورة فبراير التي كانت الدعامة الأولى لهز عرش الطواغيت المتسلطة على رقاب الشعب ثم تلتها ثورة 21 سبتمبر الثورة الحقيقية ذات القيادة القرآنية التي اجهزت على عرش الديكتاتور الأعظم وقضت عليه نهائياً وتخلصت من مراكز النفوذ والقوى المتسلطة على رقاب الشعب اليمني والناهبة لخيراته وثرواته التي منحها الله للأمة فاستفردت بنهبها اسرة واحدة وتركت شعب بأكمله يعاني الجوع والمرض لعدة عقود عانى فيها الشعب الجوع وويلات المرض والتجهيل.

وقبل ان اتطرق للموضوع الرئيسي الذي من اجله اكتب تقريري هذا أحب ان انوه الى الحرب الظالمة التي ساهمت في اشعالها حفنة من المرتزقة سلمت وطن بأكمله لغازي جبان مقابل حفنة من الريالات الخليجية او فلنقل الدولارات الأمريكية طاغية العصر وخادمة الماسونية العالمية التي تسعى لرسم مخططات استعمارية لمحاربة الدين الإسلامي الحنيف وضربه من الداخل بأبنائه من الخونة والمأجورين لنشر مفاهيم خاطئة عن سماحة الدين الإسلامي وبالأخص سنة نبيه المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أله الطيبين الطاهرين وسلم.

شنت علينا حرب ظالمة تحت مسمى استعادة الشرعية واعادة خائن مرتزق وعميل مأجور لسلطة انتهت فترته القانونية فيها واستقال من منصبه وسلم بلاده لغازي ومحتل وطامع في السيطرة على خيرات الوطن ومقدراته الطبيعية بهدف إعادته الى حظيرة الوصاية والتسلط وفرضت على بلادنا حصار جائر واغلقت جميع منافذ اليمن البرية والبحرية واستهدفت بشكل مباشر شريحة الصيادين التي تعتبر من افقر الشرائح في المجتمع وصارت الهدف الأقرب لصواريخ طيرانها ومدافع بوارجها وارتكبت هذه الدول العديد من المجازر الوحشية بحقهم  كانت اشدها بشاعة مجزرتي عقبان الأولى والثانية ومجزرة السوابع والعديد من المجازر البشعة  بالإضافة الى تسلط الدولة الأريتيرية ومليشياتها واعتقالها للعديد من الصيادين وتشغيلهم كسخرة ومصادرة قواربهم.

نهضة القيادة الربانية لمواجهة حصار العدوان

امام ماتم ذكره سالفاً كان للقيادة القرآنية ممثلة بقائد المسيرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي موقف حاسم وواضح اذ وجه القيادة السياسية للمجلس السياسي الاعلى ورئاسة اللجنة الزراعية السمكية العليا للتحرك الجاد للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي وبحث المعالجات والحلول الممكنة لمواجهة الحصار الخانق الذي تفرضه دول العدوان على بلادنا ومواجهة تصعيدها الخطير خلال الأشهر الماضية لمنعها إدخال ناقلات المشتقات النفطية بغية تجويع وتركيع الشعب اليمني و عند حساب ما ينتظرنا في حال ما امعنت هذه الدول على الاستمرار في تشديد الحصار و قامت بمنع ادخال المواد الغذائية الرئيسية التي وللأسف الشديد نستوردها من دول الخارج بينما منحنا الله ارض خصبة وقابلة لزراعة كل ما نستورده من هذه المنتجات من الخارج   الا ان النظام السابق كان له اليد الطولى في تدمير الاقتصاد المحلي وتشجيع اصحاب رؤوس المال على الاستيراد الخارجي لأبسط الاشياء كالثوم والبصل الخ من المنتجات الزراعية سهلة الزراعة.

ورشة العمل الطارئة للزراعة والاسماك والبحوث

ورشة عمل طارئة عقدت في صنعاء جمعت معظم العاملين في القطاعين الزراعي والسمكي بالإضافة الى مركزي الأبحاث الزراعي والسمكي برعاية وتوجيه رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا السيد ابراهيم المداني عطفا على توجيهات قائد المسيرة القرآنية السيد عبدالملك الحوثي حفظه الله استمرت تسعة ايام نوقش فيها الوضع الزراعي والسمكي لوضع المعالجات والحلول للنهوض بالقطاعين وفق الية عمل يكن من مخرجاتها رفد الاقتصاد الوطني والوصول الى الاكتفاء الذاتي.

ما نستورده من منتجات زراعية

معلومة رمى بها رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا السيد ابراهيم المداني على طاولة النقاش اذ قال 5 مليار دولار قيمة ما نستورده من منتجات زراعية من العالم الخارجي سنوياً اي بما يعادل 3 تريليون ريال يمني ونستورد 1420 صنف من المنتجات الزراعية تستوردها الدولة من خارج اليمن بينما بالإمكان ان نوفر كل هذه المبالغ لو اننا زرعنا هذه المنتجات في بلادنا واستفدنا من هذه المبالغ في البناء والتنمية واعادة اعمار ما دمرته دول العدوان من بنية تحتية للوطن.

ومن ضمن محاور النقاش التي تم طرحها ..

- تعرض القطاع السمكي للاستهداف المتعمد منذ 3 عقود الذي كانت تستحوذ على خيراته مجموعة من النافذين دون ابناء الشعب بما فيهم شريحة الصيادين أنفسهم الذين يعملون في مهنة الصيد ذاتها.

- اعتبار ان الثروة السمكية ثروة جاهزة للاستغلال وتعتبر وتيرة اساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي اعتماداً على الأية الكريمة القائلة " وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً  وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه  ولتبتغوا من فضله  ولعلكم تشكرون " صدق الله العظيم وكلمة لحماً طرياً اي لحم جاهز للأكل دون عناء او تعب وهذه اكبر نعمة انعم الله بها علينا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها كاللؤلؤ والمرجان ومن نفائس البحر المتعددة  وترى الفلك مواخر فيه اي ان السفن تشقه وتسير عبره للعبور بالناس من مكان لأخر بحثاً عن مواطن الرزق وابتغاء فضل الله ورزقه لعلكم تشكرون.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنظر للإعجاز الإلهي في الأية الكريمة يجب علينا ان ننظر لهذا القطاع بعين الإهتمام والرعاية لتنشيطه والنهوض به باعتباره ثروة قومية واستراتيجية وان نتيقن بالله سبحانه وتعالى ونثق به في توجهنا القادم لنستطيع ان نحقق اقصى استفادة منه للوصول بإذنه الى الاكتفاء الذاتي.

- تدهور الاقتصاد المحلي ومعاناته في ظل إهمال متعمد وممنهج من الحكومات السابقة لهذه الثروة القومية وعدم رفدها بأي شكل من اشكال الدعم والمساندة استمرت 3 عقود مما ادى لاستنزافها من قبل دول اجنبية عملت على تدمير بيئتها البحرية واستهدفت مواطن ومواخر الأسماك فيها مما ادى لهجرتها واضعاف المخزون السمكي وكل ذلك العبث كان يمارس بعلم وحماية نافذين في الدولة.

- عبث الصياد وقيامه باستخدام اساليب صيد ممنوعة ومدمرة للبيئة البحرية بسبب غياب التوجيه والإرشاد من قبل الجهات المختصة بذلك.

- فشل المؤسسات وعدم قيامها بدورها تجاه مجتمع الصيادين وتوعيته بضرورة الحفاظ على المخزون السمكي.

- ممارسة الصيد الغير منظم وعدم تحديد مواسم اصطياد الأصناف بحسب موسمها واستخدام شباك الصيد الإسرائيلية واصطياد اسماك متنوعه مما يجعل الصياد يختار ما يناسبه من الانواع واعادة رمي ما تبقى الى البحر.

- وضع الحلول والمعالجات للنهوض والتنمية المستدامة للقطاعين السمكي والزراعي للوصول الى تحقيق تنمية شاملة للمجتمع اليمني يساهم فيها القطاعين بدور اساسي وفعال لدعم الأمن الغذائي.

على مدى تسعة ايام استمر النقاش وتم طرح العديد من المشكلات التي يعانيها القطاعين الزراعي والسمكي ونوقشت الكثير من الحلول بحضور عدد من الباحثين المؤهلين لوضع معالجات حقيقية وقادرة على تحقيق ما نصبو اليه من خلال هذه الورشة.

نتائج ومخرجات الورشة

خرجت الورشة بوضع خطة مسارات استراتيجية خمسة لإعادة تأهيل القطاع السمكي وتنمية وتمكين مجتمعات الصيادين.

المسار الأول الحفاظ على ثروة سمكية مستدامة .

المسار الثاني تموين انشطة الاصطياد والإنتاج السمكي المنظم.

المسار الثالث بناء وتنمية قدرات الصيادين ومنتجي ومقدمي الخدمات ومن ضمن المسار...

- تأهيل وتدريب وتمكين مجتمع الصيادين .

- دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والأصغر الحرفية والمهنية.

-  تنمية قدرات مقدمي الخدمات وتحسين نوعيتها ( مؤسسات الثروة السمكية - منظمات المجتمع المدني - جهات الدعم والإسناد) .

المسار الرابع التمكين الإقتصادي لمبادرات التسويق المنظم .

المسار الخامس تنمية القدرات التصديرية وتنظيم الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية

من ضمن المسار

-  انشاء مراكز نموذجية للصادرات التصدير.

- تنظيم استيراد معدات الاصطياد بما يحقق استدامة النزول.

بدء التنفيذ الميداني لنتائج ومخرجات الورشة

عقب انتهاء الورشة انتقلت قيادة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر للتنفيذ الفعلي والبدء بالخطوات الأولى للنهوض وتطوير النشاط السمكي وفق ماتم الاتفاق عليه في جلسات النقاش بالورشة فنفذت لجنة الجودة والرقابة والتفتيش حملة ارشاد وتوعية للصيادين في ميناء الاصطياد الرئيسي عبر اللقاء بالصيادين وتوعيتهم بمخاطر الصيد العشوائي واثر ذلك على ناتج المخزون السمكي كما دشنت الهيئة مشروع تنمية القدرات الإدارية والمعلوماتية والربط الشبكي للموانئ والمراكز السمكية وهذا المشروع سيعمل على تأهيل الكادر البشري العامل بالهيئة وتنمية القدرات الإدارية والمعلوماتية  كما سيعمل على اعادة بناء البنية التحتية لمراكز الإنزال السمكي. كما تم في التدشين توزيع جهاز كمبيوتر مكتبي لكل مركز من مراكز الإنزال مع طابعة وشاشة تلفزيونية يتم من خلالها بث فلاشات توعوية في ساحات مراكز الإنزال للصيادين لإتباع القواعد الصحيحة لممارسة الصيد وفق الطرق الصحيحة والسليمة ولازالت قيادة الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج المخرجات وفق اليات النهوض بالقطاع السمكي بحسب بنود مسارات الورشة.

مسئول وحدة الإرشاد والإعلام باللجنة الزراعية والسمكية العليا.