كيان العدو الصهيوني يتكبد خسائر اقتصادية فادحة بعد عملية "طوفان الأقصى"

تكبد كيان العدو الصهيوني خسائر فادحة وأضراراً جسيمة على كافة المستويات، وأصيبت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل بخسائر مالية فادحة، بسبب التخبط في الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة نتنياهو في العدوان وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية على القطاع التي يشنها جيش العدو منذ نحو ثمانية أشهر في دخول الاقتصاد الصهيوني في حالة ركود، إضافة إلى خسارة العملة الصهيونية (الشيكل) أكثر من ستة في المائة من قيمته أمام الدولار.

كما شهد قطاع الإنتاج في كيان العدو الصهيوني تراجُعاً في عمليات النمو والتصنيع وانخفاضاً في معروض السلع بسبب نقص اليد العاملة الذي يعود إلى قرار تعبئة جيش الاحتلال للقوات الاحتياطية والذي وصل إلى 350 ألف جندي.

وعلى مستوى أمن الطاقة توزعت خسائر الكيان الغاصب على مستوييْنِ داخلي وخارجي، حيث كان العدوان كفيل بإيقاف عددٍ من مشاريع الطاقة الصهيونية.

وتسببت العدوان الصهيوني على القطاع في إجلاء ما يقارب 250 ألف صهيوني من مستوطناتهم في الجنوب والشمال -حوالي 40 في المائة منهم لم يعودوا إلى المستوطنات حتى اليوم- حيث تم إيوائهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الصهيونية نحو (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات صهيونية.

وبمرور أكثر من نصف عام على العدوان، أصيب الاقتصاد الصهيوني بانهيار وشلل شبه تام وخسائر فادحة بقطاع البناء والعقارات، وبالصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وذلك مع استمرار الارتفاع في كلفة الحرب الوحشية وتداعياتها على الموازنة العامة للكيان الصهيوني، الذي يعاني عجزا بقيمة 6.6 في المائة من الناتج المحلي، بحسب تقارير صهيونية.

ومع تصرف حكومة العدو الصهيوني بتهور فيما يتعلق بنفقات الحرب العدوانية على القطاع أبقى بنك الكيان الغاصب على سعر الفائدة في الاقتصاد دون تغيير عند 4.5 في المائة، على الرغم من تباطؤ التضخم الذي بلغ 2.5 في المائة، ويتوقع أن يبلغ 2.7 في المائة بنهاية 2024.

ويعزو اقتصاديون العجز المتفاقم في الموازنة الصهيونية التي وصلت بالفعل إلى 6.2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل 6.6 في المائة بنهاية 2024- الى الإنفاق الحكومي بالحرب العدوانية، والسياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة العدو الصهيوني أيضا.

ويعاني الاقتصاد الصهيوني من تداعيات الحاجة إلى تجنيد جيش العدو مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من المستوطنين الصهاينة من مستوطنات "غلاف غزة"، والنقب الغربي، والحدود اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.

وكانت الضربة الاقتصادية محسوسة بشكل جيد في مطار بن غوريون، وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، حيث مرت عبره حوالي 38 ألفا و500 رحلة دولية، مقارنة بحوالي 70 ألفا في الفترة المقابلة من 2023/2022، بحسب سلطات العدو للمعابر والمطارات.

ومع بدء العدوان على القطاع، علّقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في كيان الاحتلال، وألغت مئات الرحلات اليومية إلى مطار بن غوريون، حيث لوحظ التراجع الحاد في الحركة والتنقل في المطار، إذ بلغ أعداد الركاب نحو 4.3 ملايين مسافر منذ بداية العدوان في السابع من اكتوبر، مقابل نحو 10.1 ملايين بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

وقبل معركة "طوفان الأقصى"، شهدت الغالبية العظمى من المرافق الاقتصادية والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في الكيان الغاصب ركوداً، حيث حولت ووظفت جميع الموارد والميزانيات الحكومية لأغراض العدوان.

وتعطل الاقتصاد الصهيوني وتكبد خسائر فادحة، فقد أظهرت معطيات بنك كيان الاحتلال ووزارة المالية الصهيونية أن تكلفة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس 2024 فقط، بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار).

وبحسب بيانات صهيونية رسمية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ السابع من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).

وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للعدوان، اضطرت حكومة العدو الصهيوني إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14 في المائة مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده في العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.

ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الحرب الصهيونية، تمت زيادة الميزانيات المخصصة للوزارة، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال العدوان حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار).

وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشر للاقتصاد الصهيوني، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الكيان الغاصب لتصل إلى 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59 في المائة في العام 2023/2022.

وبلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس الماضي 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر العجز بالنمو ليبلغ حوالي 6.6 في المائة بنهاية العام 2024، بحسب بيانات صهيونية.

ومنذ بداية العام الجاري تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (سبعة مليارات دولار)، علما أنه في الأشهر الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.

وبخصوص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني جراء القصف الصاروخي لفصائل المقاومة الفلسطينية، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الصهيونية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار).

ويُستدل من تقارير سلطة الضرائب أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليارات دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال فلسطين المحتلة جراء صواريخ حزب الله، تقدر بحوالي ملياري شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفا.

وأظهرت معطيات صهيونية أن 65 ألفا و32 صهيونياً فتحت لهم ملفات تعويضات بالمؤسسة، وذلك جراء إصابتهم بما يسمى "أعمال حربية وعدائية"، حيث تم تحويل حوالي 22 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) مخصصات تعويضات للمصابين، وكذلك دفع 4.2 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، زيادة إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.

وأنفقت حكومة العدو الصهيوني في شهر مارس الماضي 56.5 مليار شيكل، ومنذ بداية العام بلغت النفقات 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، مقارنة بـ106.5 مليارات فقط (28.7 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2023، وهي زيادة تراكمية قدرها 38.1 في المائة.

وبلغت تقديرات نفقات العدوان الصهيوني منذ بداية عام، وفقا لوسائل إعلام العدو الصهيوني، أكثر من (7.5 مليارات دولار)، حيث بلغت الزيادة التراكمية في النفقات على العدوان تحديدا 12.2 في المائة.

أما أعمال البناء والبنية التحتية في كيان الاحتلال الصهيوني فقد شهدت شللا شبه كامل بعد أن جمدت حكومة الكيان تصاريح العمل لحوالي 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وتقدر خسائر فرع البناء حوالي (40 مليون دولار) يوميا، وتسبب الشلل بفرع البناء والعقارات في خسائر للمصارف وتراجع أرباحها، حيث بلغ حجم القروض العقارية التي حصل عليها مشترو الشقق (19.2 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات بنك الكيان المُحتل.

وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 39.6 في المائة، مقارنة بحجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة في عام 2022، التي بلغت (32.7 مليار دولار)، ويعتبر حجم القروض العقارية الممنوحة في عام 2023 هو الأدنى منذ عام 2019، عندما بلغت القروض العقارية الجديدة (18.2 مليار دولار).