"نيويورك تايمز": الاقتصاد الصهيوني في مأزقٍ غير مسبوق وسيتفاقم إذا امتدت الحرب

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في كيان العدو الصهيوني بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.

وأفادت الصحيفة بأنّ "تل أبيب" تُواجه ضربةً جديدة لاقتصادها.. قائلة: إنّ نحو 360 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى توقف أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى كيان الاحتلال.

وتباطأت صناعة التكنولوجيا في الكيان الصهيوني بشكلٍ مفاجئ، وهي محرّك النمو، وجرى إيقاف الإنتاج في أهم حقلٍ للغاز الطبيعي البحري في الكيان وهي منصّة "تمار" الصهيونية خوفاً من استهدافها.

وقد خصص البنك المركزي الصهيوني مليارات الدولارات لمنع "الشيكل" من الانهيار.

وحذرت وكالتان للتصنيف الائتماني، هذا الأسبوع، من إمكانية خفض تصنيف ديون الكيان الصهيوني.

ويواجه البنك المركزي الصهيوني مأزقاً وهو خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد في زمن الحرب، أو إبقائها مرتفعةً لدعم الشيكل.. ومن المقرر أن يعلن البنك قراره يوم الإثنين المقبل.

كما وصلت السياحة في الكيان المحتل إلى طريقٍ مسدود حيث تتجنب السفن السياحية شواطئ الكيان ويلغي الناس زياراتهم، فيما أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الكيان، بما في ذلك رحلات الشحن.

ويأتي كل ذلك فيما يتدهور الاقتصاد الصهيوني، منذ ما قبل "طوفان الأقصى"، الأمر الذي دفع المستوطنين إلى إبداء استيائهم، إذ أعرب 76 في المائة من مستوطنين، استطلعت قناة "كان" الصهيونية آراءهم الشهر الماضي، عن اعتقادهم بأنّ الوضع الاقتصادي في العام الأخير "تغيّر نحو الأسوأ".