رئيس الوطنية للتمويل الأصغر لـ"اليمن" اقتصاد ما بعد كورونا سيعتمد بشكل أكبر على المشروعات المتوسطة والصغير

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا ومع الحصار والحرب أصبح الأمر أكثر سوءاً ما يستدعي الاتجاه نحو تنمية الموارد الذاتية

خاص - صحيفة اليمن - حوار محمد النظاري

وإنعاشها لتغطيه فاقد الانتاج من أجل استمرار الحياة ولو في أدنى مستوياتها.. هنا يأتي دور مؤسسات التمويل في رفد الأشخاص والمؤسسات بمواد مالية من أجل استمرار نشاط قائم أو فتح نشاط جديد  لكسر الانحسار الاقتصادي والركود المالي الذي يخيم شبحه على الوطن والمواطن.

صحيفة «اليمن» التقت الدكتور شرف الكبسي رئيس الوطنية للتمويل الاصغر حاورته في عدد من القضايا في هذا الجانب وكانت هذه هي الحصيلة:

في البداية أوضح الدكتور شرف الكبسي أن كثيراً من الدول وجهت اهتمامها خلال السنوات المنصرمة نحو مؤسسات التمويل  الأصغر التي باتت تحرك  معظم اقتصاديات العالم اليوم ، لأن المشاريع الصغيرة بميزانياتها البسيطة تفتح الطريق نحو تنمية اقتصادية عملاقة كما حدث في كثير من البلدان القادمة بقوة من براثن الفقر والتخلف إلى رفاهية التطور والبناء.

وأشار إلى أنه  في ظل ظروف التي فرضتها جائحة كورونا وبسبب تأثيراتها التي لا تخفى والتي تركت آثاراً كارثية على عدد من القطاعات الاقتصادية العملاق كصناعة الطائرات والسيارات وقطاع السياحة يظهر قطاع الصناعات الصغيرة كحل سحري للتخلص من تأثيرات القيود التي قرضتها الجائحة حيث يعتمد هذا القطاع على الجانب المحلي من حيث متطلبات التشغيل وكذلك يعتمد على السوق المحلية من حيث الإنتاج لذا فهو ظل بعيداً بشكل كبير عن تأثيراتها.. ولهذا لاقتصاد مابعد كورونا سيعتمد بشكل كبير على هذا للقطاع حيث بدأت كثير من الدول بتوجيه الدعم والمساندة للعاملين فيه على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية كما في أمريكا.. والمستقبل يعد هذا القطاع بالكثير من المجالات.

ويشير الكبسي إلى أن المؤسسة توجه جزءاً كبيراً من تمويلها للقطاع الزراعي كونه أثبت جدارته في رفد الاقتصاد الوطني خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن حيث أضطر الكثير من المواطنين بسبب انقطاع الرواتب وتوقف الأعمال للاتجاه إلى الريف الأمر الذي فتح الباب لخلق مصادر عيش لهؤلاء القادمين اتجهت الانظار إلى المشاريع الصغيرة، التي فتحت الأفق نحو  الاعتماد على الذات  في سد الحاجة وصولاً إلى الادخار والنظر للمستقبل بعين الأمل .

وفاء والتزام

وقال الكبسي إنه ومن باب الوفاء بالتزاماتها تجاه  هذا البلد كانت مؤسسات التمويل والوطنية للتمويل واحدة منها  تعمل على فتح نوافذ الأمل لحياة كريمة للمواطن.. حيث  دشنت الوطنية للتمويل الأصغر عملها في أكتوبر 2003م وتوسعت حالياً لأكثر من 20 فرعاً في عموم مناطق الجمهورية، نحو سياسة تمويلية جديدة من خلال تمويلات القطاع الزراعي، حيث استهدفت في خطتها الإستراتيجية عدداً من المزارعين خصوصاً في شبكات الري والبيوت الزراعية المحمية، والبذور المحسنة والوسائل المساعدة الأخرى.. وأضاف: عملت المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات على مساعدة المزارعين بشراء المضخات الشمسية للتخفيف من استهلاك المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل، بما يسهم في تطوير وتوسيع القطاع الزراعي.. حيث مولت  المزارعين المؤسسة العام الماضي أكثر من 200 مضخة.

أسبوع ريادة الأعمال

يرى الكبسي أن المشاركة الفاعلة للحكومة والقطاع الخاص في أسبوع ريادة الأعمال الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع الاحتفال العالمي بهذه الفعالية المهمة هو تعبير عن مدى استيعاب الجهات المعنية لريادة الأعمال وأهمية مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر في بناء الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور شرف إلى أن القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في البلد يستحوذ على أكثر من ٥٠ ℅ من المحفظة الاستثمارية المؤسسة التي تجاوزت الـ5 آلاف تمويل بمحفظة استثمارية تجاوزت الملياري ريال، خلال العام 2019م   فيما توزعت النسبة المتبقية على تمويل المشاريع التجارية والخدمية.

تنوع

وأرجع الكبسي  الاتجاه نحو  التمويل الزراعي إلى أنه يأتي في إطار الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وما يمثله الاستثمار في القطاع الزراعي من أهمية في استصلاح الأراضي وتوسيع المساحة المزروعة والتنوع في الإنتاج بين الحبوب والخضروات والفواكه والمحاصيل النقدية، خصوصاً وأن اليمن عرف على مر العصور بالحضارة الزراعية.

لافتاً إلى أنه وبسبب عزوف الناس عن الاستثمار التجاري نتيجة للظروف الاقتصادية وانقطاع المرتبات، وإفلاس الكثير من المشاريع التجارية، اتجهت المؤسسة للبحث عن التمويلات الناجحة، فوجدت أن الاستثمار في القطاع الزراعي وتوجيه التمويلات إليه أكثر جدوى ونفعاً للمواطن والوطن، بالإضافة إلى الأمان في عملية تسديد القروض الزراعية، فنسبة التعثر لم تتجاوز 1,5% من إجمالي التمويل بسبب بعض الآفات والحشرات التي أثرت على المحاصيل المزروعة. وقال الكبسي إنه ومن أجل توسيع النشاط الزراعي واستمراره ابتكرت الوطنية للتمويل نظام التمويل الذي يعتمد على موسم الحصاد بحسب المنتج لأول مرة رغم الخاطر الكبيرة.. حيث يتم تسديد قيمة القرض من المحصول.

انفتاح

وبين الكبسي أن المؤسسة ورغم توجيه جزء كبير من تمويلها للقطاع الزراعي، إلا أنها حريصة على الانفتاح  على القطاعات الأخرى  الاستثمارية والخدمية الأخرى، وفتح العديد من أبواب التمويل الأخرى كالإيجار المنتهي بالتمليك والتمويل بالمشاركة ، وغيرها.. وقال: إن الاستثمار في القطاع الزراعي من الاستثمارات الناجحة على مستوى تمويلات المؤسسات والبنوك، لأن نسبة التعثر فيه قليلة جداً، واستفادة المزارعين منه كبيرة، فبعض المزارعين يكلفهم الديزل في السابق أكثر من 74 مليون ريال، الآن وبعد توفير التمويلات لشراء منظومات الطاقة الشمسية اختفت تماماً تلك الكلفة عدا قيمة المنظومة التي تقدر بنحو 20-30   مليوناً تسدد عبر أقساط لا يكاد المزارع يشعر بها، وفي المقابل قلت الخسائر التي كان يتكبدها المزارع في السابق وتصل في بعض الأحيان إلى خسارته لكامل المحصول بسبب أزمات الديزل المتكررة، أضف إلى ذلك عملية التوسع الكبيرة في الأرض الزراعية واتجاه بعض المزارعين إلى استئجار أراض إضافية لزراعتها.

وأوضح الكبسي:  أنه و ضمن خطة المؤسسة  في تمكين الشباب تم تدريب 1000 مزارع في 2018 م وارتفع العدد إلى 1400 في العام 2019م وآملاً أن يصل العدد إلى 2000 مستفيد هذا العام.. وهؤلاء المستفيدون بالتأكيد يفتحون الباب لتشغيل عدد آخر من الوظائف المساندة.

مشيراً إلى أنه إلى جانب منح القروض تسعى المؤسسة لتحسين بيئة العمل من خلال خلق روح المنافسة   فكما  أعلنت   العام  الماضي كأس ريادة الاعمال وهذا العام كأس موردي الطاقة الشمسية لأفضل مورد وأفضل مهندس لتحسين خدمة الطاقة الشمية وإطالة عمر المنظومات.

تطوير

وأوضح الكبسي أنه لضمان نجاح القروض وتحقيق أقصى استفادة منها يقوم  أخصائيو التمويل الزراعي في المؤسسة عبر فروعنا المتواجدة في أغلب المحافظات من خلال النزول إلى المزارع على إرساء مبدأ الثقافة المالية للمزارع وعمل دراسات الجدوى الثقافة المالية للمزارع ودراسات الجدوى بدارسة وكيفية الحصول وإدارة مشروعه بنجاح.

مواكبة

وأضاف أن المؤسسة متواجدة في أغلب المناطق ومنها مناطق التماس التي تشهد مواجهات عسكرية ولو بشكل محدود، وكذلك المناطق التي شهدت نزوحاً للمواطنين منها، فعملنا على مدهم بتمويلات جديدة تعينهم على استئناف نشاطهم سواءً في مناطقهم أو في المناطق التي نزحوا إليها.

واستطرد بالقول: هناك العديد من قصص النجاح التي تظهر قدرة الإنسان اليمني على خلق الفرص رغم الحرب والنزوح.. منهم أحد المزارعين من منطقة التحتيا بالحديدة وبعد تعرض مزرعته لقصف صاروخي وخسارته للمزرعة والمضخة الشمسية التي تصل قيمتها لعشرين مليوناً.. فاضطر هذا المزارع للنزوح إلى منطقة قريبة من لحج واستأجر أرض زراعية فيها، وعبر فرع المؤسسة الوطنية للتمويل في لحج تم منحه تمويلا إضافيا وشراء مضخة شمسية أخرى، فتمكن المزارع في فترة قصيرة من تسديد قيمة المضخة التي قصفت والمضخة الجديدة، وخلق العديد من فرص العمل لغيره من النازحين وتأمين سبل عيشهم بدلاً من الانتظار غير المجدي لما يمكن أن يصلهم من المنظمات الدولية والتي في الغالب لا تدعم إنشاء أو تمويل آية مشاريع تنموية إنتاجية.

طموح

وأوضح الكبسي أن خطة المؤسسة للعام 2020م خطة طموحة تستهدف توسيع نطاق التمويل الزراعي خصوصاً في محافظتي الجوف وصعدة وغيرهما من المحافظات والمديريات الزراعية.. مضيفاً: نأمل من خلال خطتنا التمويلية أن تصل محفظتنا الاستثمارية في القطاع الزراعي إلى 5 مليارات لتغطية الاستثمارات في قطاعات أكثر.

وفي الأخير أكد الكبسي  أنه يشد على يد الحكومة في قرار إلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات الطاقة الشمسية فهي تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإنتاج و تخفيف الأعباء على التجار والمواطنين على حد سواء