فساد المنظمات الإنسانية الدولية

يعيش كثير من أبناء اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للحرب المفروضة والمستمرة منذ أكثر من عقد ، مما جعل للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية وجهة رئيسية لنهب المساعدات ،

وكثيراً ما ذرفت الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن دموعها باسم الأزمة الإنسانية "الأسوأ عالمياً"، والأكثر منها ما ذرفته في مؤتمرات المانحين المباشرة والافتراضية، إلا أن تلك الدموع الأممية في حقيقتها ليست سوى دموع التماسيح التي تصطاد بها فرائس المساعدات الإنسانية المزعومة لليمن.
وبالتالي فإن فساد المنظمات الإنسانية في اليمن يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الأهداف الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب اليمني فهناك تلاعب واستثمار كبير للأزمة الإنسانية ، حيث أصبحت تجارة بالنسبة لمن أسماها بـ"منظمات الحرب"، الشريكة في استمرار الأزمة والعدوان وتفاقم المعاناة، وصولا إلى درجة التسول باسم اليمنيين ومعاناتهم ومع ذلك، ظهرت تقارير متعددة حول حالات فساد في هذه المنظمات، مما أضر بمصداقيتها وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني.

أسباب فساد المنظمات الإنسانية
1- ضعف الرقابة الفعالة والإشراف على عمليات المنظمات الإنسانية سببًا رئيسيًا لتفشي الفساد.
2- غياب الشفافية في إدارة الأموال والمشاريع وإيصال المساعدات إلى المنكوبين والنازحين بصورة مستمرة.
3- عدم وجود آليات فعالة للرقابة والمساءلة داخل المنظمات الإنسانية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أدى إلى استغلال الأموال والموارد بشكل غير شفاف.
4- استغلال بعض الموظفين المحليين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المساعدات الإنسانية، سواء من خلال اختلاس الأموال أو توزيع المساعدات على غير مستحقيها أو مساومة المحتاجين وابتزازهم لتحقيق رغباتهم الشخصية.
5- استمرار الصراعات المسلحة والسياسية في تعقيد البيئة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية، مما يزيد من فرص الفساد وتوفر غطاءً للأنشطة غير القانونية.
6- عدم كفاية التدريب والتأهيل للموظفين في مجالات الإدارة والشفافية مما ساهم في ارتكاب أخطاء يمكن أن تكون فرصًا للفساد.
7- ضعف بعض المنظمات في الإدارة والهيكلة، مما يؤدي إلى سوء إدارة الموارد.

الحلول الممكنة لمكافحة فساد المنظمات
وفيما تتعدد صور وأشكال فساد هذه المنظمات وهو الفساد الذي كشفت عنه وعن حجم أرقامه المهولة العديد من التقارير الصحفية والحقوقية فإن فساد هذه المنظمات الإنسانية في اليمن يعكس تحديات متعددة تتطلب حلولاً جذرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها حيث تظل الأنشطة الأممية موبوءة في ظل عدم إخضاعها لرقابة ومحاسبة مشتركة دولية وكذلك محلية تضم فريقا من المشهود لهم بالنزاهة، حرصاً على عدم حرف مسار المساعدات وتوظيفها فيما يخدم مصالح دولية وأخرى متعلقة بأي من أطراف النزاعات الداخلية، وما دون ذلك ستظل المناشدات بالمحاسبة كمن "يحرث في البحر".
وعلى الرغم من أن وجود الفساد في المنظمات الإنسانية يمكن أن يعزز الفساد في المؤسسات المحلية ويعمق مشكلة الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل، إلا أن هناك بعض الحلول الممكنة لمكافحة الفساد ومنها ما يلي :
1- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد وتوزيع المساعدات وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية وذلك بإنشاء هيئات مستقلة لمراقبة عمليات المنظمات والتأكد من سلامة الإجراءات والتقارير المالية.
2- مواجهة الفساد وتدريب الموظفين عن طريق تقديم برامج تدريبية مستمرة للموظفين حول أفضل الممارسات في الإدارة والنزاهة.
3- تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية مع السلطات المحلية وإشراك المجتمع المحلي في عملية توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل وفعّال.
4- نشر تقارير دورية عن الأنشطة المالية والإدارية للمنظمات الإنسانية لزيادة الثقة والشفافية.
5- اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تتبع توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستحقين بشكل صحيح.
6- تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة في العمل الإنساني.
7- تدريب وتأهيل العاملين واختيار المؤهلين منهم، بهدف تحسين الإدارة والتنسيق مع الجهات الفاعلة في إيصال المساعدات او تنفيذ المشاريع وغيرها.
8- مكافحة الابتزاز الجنسي والمساومة مقابل المساعدات، او مقابل عمل تجسسي على مؤسسات الدولة.
9- ادخال التكنولوجيا الحديثة في نظام المساعدات، يمكن أن تساهم تلك الجهود في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.
10- تخصيص ميزانياتٍ لممثلوا المجتمع المدني لتعزيز الشَّراكات المحلية، وتضمينها بنوداً لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية.
11- خلق بيئات مواتية لمنظمات المجتمع المدني المحلية للعمل بشكلٍ مستقل، وتعزيز الشَّراكات الحقيقية.