هروب المستثمر الوطني

المستثمر الوطني (رجال الأعمال) يلعب دوراً هاماً في تعزير الاقتصاد الوطني للدولة حيث يساهم في زيادة الاقتصاد الوطني ودعم للصناعات المحلية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد بالإضافة الى خلق فرص العمل والقضاء على البطالة والمساهمة في دعم المشاريع مما يعزز في التنمية ودعم الاستقرار الوطني.

فاليمن غني بثرواته وغني برجال الأعمال من أصحاب المليارات والذين يستثمرون راس مالهم للأسف خارج الوطن ولم يبق فيه إلا بضع من رجال الأعمال أو من بعض التجار أو شركات حديثة أنشئت في الاستثمار في بناء العمائر والأبراج السكنية أو الجمعيات الزراعية، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمرين خارج الوطن ولاسيما في الظروف الحالية هناك أسباب كثيرة يمكن حصرها في الآتي:
العدوان على بلدنا وعدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم المرتفع نتيجة طبع أكثر من خمسة تريليونات ريال بدون غطاء وتفاقم الديون الحكومية المرتفعة التي تقوم بها حكومة المرتزقة، كذلك الصراع السياسي بين الأخوة الأعداء مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأسباب التنظيمية الصارمة وعدم الشفافية في اللوائح والسياسات.
لذا لجأ بعض المستثمرين من التجار والشباب الطموح إلى تكوين شركات في مجال بناء عمائر أو أبراج سكنية لما لها من فوائد تعود عليهم وعلى الوطن نذكر منها ما يلي:
الفوائد البيئية يساعد البناء الرأسي في تقليل استخدام الأراضي، مما يحافظ على الأراضي الزراعية والطبيعية.
- البناء الرأسي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يقلل من البصمة الكربونية.
الفوائد الاقتصادية زيادة كثافة السكان: يمكن أن يساعد البناء الرأسي في زيادة كثافة السكان في المناطق الحضرية، مما يقلل من الحاجة إلى البنية التحتية الجديدة. تقليل تكاليف البنية التحتية بمعنى شراء شقة جاهزة أكثر رخصا من بناء منزل خاصة عند وجود منافسة وأكثر من عرض لعمائر وأبراج سكنية.
الفوائد الاجتماعية: في المناطق الحضرية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
تحسين جودة الحياة يوفر البناء الرأسي مساكن أكثر كفاءة وراحة، مما يحسن جودة الحياة للسكان.
الفوائد التخطيطية تحسين تخطيط المدن يساعد البناء الرأسي في تحسين تخطيط المدن، مما يقلل من الازدحام المروري ويحسن جودة الحياة.
- زيادة الأمان البناء الرأسي أكثر أمانًا من البناء الأفقي، خاصة في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية وغيرها من الفوائد.
إلا انه وللأسف يشكو كثير من المواطنين والمستثمرين في مجال البناء الراسي من عمائر وأبراج سكنية من إجراءات تعسفية في استخراج رخصة للبناء نتيجة وجود متنفذين في مكتب الأشغال بالأمانة ولوائح تمنعهم من التوسع في البناء رغم ان بعض العمائر والابراج أسست لبناء 7-10 طوابق وعليه نناشد حكومة البناء والتغيير ممثلة بوزير الأشغال والنقل المجاهد اللواء محمد عياش قحيم بتشكيل لجنة من كبار المهندسين من أصحاب الكفاءة والسمعة الطيبة لتعديل بعض اللوائح والمواد التي سبق وان عدلت و تلقي شكاوى المستثمرين والمواطنين وسرعة البث فيها دون عرقلة او تأخير وما إلى ذلك فالوطن في أمس الحاجة إلى رجال الأعمال والمستثمرين سواء في مجال بناء المدن السكنية والأبراج أو حتى في مجال المساهمة في إنشاء وتأسيس شركة وطنية للطيران أو النقل البحري.