يجب على الحكومة الفرنسية محاسبة السفير الإماراتي في باريس بشأن سجون بلحاف

في رسالة مفتوحة يستنكرون أعمال التعذيب التي ترتكبها الإمارات في منشآة بلحاف النفطية والتي تديرها شركة توتال الفرنسية، ويطالبون الحكومة الفرنسية بتوضيحات بشأن موقع بلحاف بمحافظة شبوة اليمنية والذي تحول إلى مركز اعتقال.. تم تشغيل منشآت بلحاف حتى عام 2015 من قبل شركة تساهم فيها توتال.. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الإمارات هذه المنشأة كمركز للاحتجاز والتعذيب.. ووفقاً لما ذكرته ثلاث منظمات غير حكومية مثل مرصد الأسلحة، وأصدقاء الأرض... تؤكد أن هناك توجد أعمال تعذيب في هذا الموقع.. صحيفة اليمن حصلت على حوار خاص اجرته قناة "فرانس إنفو" الأخبارية مع النائب "هوبرت جوليان لافرير" وهو أحد الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الحكومة .. وإليكم مستهل الحوار:

★لماذا هذه الرسالة، وماذا تتوقع أو تنتظر من وزير الخارجية؟

★★ انتظر منه أن يطلب من دولة الإمارات وجيشها الذي يحتل هذا الموقع أن يوضحوا ذلك. في الأساس كانت الحكومة اليمنية هي التي تسيطر على هذا المكان، ولكن في الواقع، فإن القوات الإماراتية هي التي تحتل هذا الموقع. ويبلغ مجموع المساهمين في هذا المصنع حوالي 40%. ومع ذلك نعلم من تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن هناك انتهاكات وأعمال تعذيب على هذا الموقع. ومن الضروري أن تطلب الحكومة من توتال، وخاصة حكومة الإمارات التي تربطها بفرنسا علاقة قوية إلى حد ما طيلة العشرة الأعوام الماضية . لقد تعززت هذه العلاقة بشكل أقوى: فلم تزد صادراتنا من الأسلحة إلا إلى الإمارات.

★لقد حصلت شركة توتال على ضمانة ائتمانية لمشروع الغاز هذا تقدر بـ 216 مليون يورو.. ولكن هل تتحول هذه الأموال في السجن؟

★★ إنه موضوع حقيقي. كان هناك دعم ضمان ائتماني، وبالتالي كان المال العام عندما تم إنشاء هذا الموقع. ولكن بقدر ما يصبح موقع الغاز هذا قاعدة للإمارات حيث يمارس تعذيب السجناء، أعتقد أن الحد الأدنى هو أن الحكومة الفرنسية تطلب توضيحات حول ما يجري .. وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2019، شهدت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذه التعذيب. وفي الواقع كان زملائي في ذلك الوقت، مثل آلان ديفيد، كليمنتين أوتوين  أو الشيوعي سيباستيان نادو كانوا قلقين بهذا الأمر بشأن الوزير، لكن كان بعضهم قد طلبوا لجنة تحقيق.

★في ذلك الوقت، ردت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي قائلة إنها لا تمتلك أي معلومات عن دور توتال في هذه القصة.. لكن لماذا تغير ذلك؟

★★ الأمر الواضح هو أنه لم يتغير شيء، وهذه هي المشكلة, اعتقد أن أقل ما تستطيع الحكومة أن تفعله هو محاسبة سفير دولة الإمارات في باريس وحكومة اليمن المنفية في الرياض، لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الموقع يضم شركة فرنسية كمساهم رئيسي، والذين استفادوا من الأموال العامة من خلال ضمان ائتماني، واليوم يستفيدون من جيش يرتكب جرائم حرب، وفي كل الأحوال هو يمارس التعذيب في هذا الموقع الذي وصفته المنظمات غير الحكومية بمعتقل غوانتانامو..  وفي سياق متصل تقول صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن فرنسا لم تفعل شيء منذ عام، ومع ذلك فإن النواب يشعرون بالقلق من أن منشأة بلحاف التي تعتبر المساهمة الرئيسية فيها والرائدة في صناعتنا، يتم استغلالها بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم قانون الحرب.

ووفقاً لمصادر وشهادات مؤكدة  أنه منذ عام 2016 تستضيف الشركة ميليشيات - وهي قوات النخبة الشبوانية، وتعمل تحت سيطرة  الإمارات. وتتعلق هذه الشهادات بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة "الحرمان من الرعاية، والتعذيبات التي يرتكبها الجنود الإماراتيون.. وقد كتبت المنظمات غير الحكومية أن المعتقلين هناك متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أساس شكوك لا أساس لها من الصحة وغير مبررة بل انتقام شخصي.

وأفادت الصحيفة أن قلق النواب يزداد أكثر حدة لأن الدولة دعمت مشروع الغاز هذا منذ إطلاقه في عام 2009 بضمان ائتماني قدره 216 مليون يورو. وبالتالي، لا يمكن التسامح مع مساهمة المال العام، ولو بشكل غير مباشر، في المجهود الحربي التي تبذلها قوة أجنبية، ويجب على الإمارات أن تتحمل مسؤوليتها عن جرائم الحرب في اليمن، الموثقة بشكل متزايد.

وتختم الصحيفة حديثها بالقول : لقد أثير الموضوع في نوفمبر 2019 في لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية. وبعد نشر تحقيق حول الموضوع في صحيفة لوموند ـ وهو تحقيق أشار إليه النائب جوليان لافيري اليوم ـ قام النائب الشيوعي كليمنتين أوتين باستجواب وزيرة الدفاع فلورانس بارلي.. علاوة على ذلك تبيع فرنسا الأسلحة إلى الإمارت، ولكن إذا كانت فرنسا تقدم يد المساعدة لعمليات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء كما يحدث منذ عام 2016 في هذا السجن، فإنني أتساءل حقاً إلى أين نحن ذاهبون.. ومع ذلك يجب أن تكون المسؤولية الفرنسية واضحة وأن تكون الشركة بالكامل موضع تساؤل حول مسؤوليتها.