الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز "اليمن": لابد من شراكة مجتمعية للحد من انفجارات الغاز المنزلي

أين  شركة الغاز  من استمرار انفجار الغاز المنزلي؟

الشركة تحاول عمل كل ما من شأنها معالجة الموضوع وقد قامت  بمخاطبة كل الجهات والمنظمات ومن بيده الإيرادات  ولكن ليس هناك تجاوب  لذا تظل  الاسطوانات التالفة معضلة كبيرة تعاني منها اليمن لكنها ليست وليدة اليوم بل إنها  ناتجة عن تراكمات منذ حكومات سابقة  ونظراً لعدم وجود إيرادات لدى الشركة في صنعاء حيث  يتم توريد واردات الغاز إلى البنك المركزي في مارب منذ العام 2016 م و على إثره توقفت أعمال الصيانة  وتوقف المصنع اليمني للأسطوانات كون مخصص الاهلاك والمقدر بـ10ريالات من كل اسطوانة يورد الى البنك المركزي في مارب.

 كما أن  الشركة طلبت من حكومة الإنقاذ صرف سبعمائة ألف دولار مقابل شراء مائة ألف صمام لكن لم يتم التجاوب مع الطلب.

رغم ذلك فإن الشركة لم تأل جهداً في عملية المتابعة لتفعيل أعمال الصيانة و البحث عن مصادر لتغطية ضرورة تكاليف الصيانة من جهات تمويلية مختلفة.

لا إحصاءات

هل توجد إحصائية لعدد الاسطوانات التالفة؟

لا يمكن تحديد عدد الاسطوانات التالفة نتيجة تراكم أعدادها منذ أعوام  كثيرة وحكومات متعاقبة لكن  أعدادها بالمجمل كبيرة فإذا كان يوجد في صنعاء فقط ما يقارب مليوني اسطوانة فجزء كبير منها  بحاجة إلى صيانة بإمكانيات لا تتوافر حالياً.

تدابير وقائية

ما الخطوات التي قامت بها الشركة في هذا الجانب؟

قامت الشركة بالعديد من الاجراءات الاحترازية ابتداء من تنظيم آليات توزيع الغاز و بما يمكن من عدم استمرار تداول الاسطوانات التالفة في السوق ومن هذه الإجراءات منها على سبيل المثال: التوزيع عبر العقال بأن يتم سحب اسطوانة المواطن وتعبئتها وارجاعها له بما يؤدي للحفاظ على اسطوانته من الاستبدال بأخرى تالفة.

كما تم تحرير رسائل إلى ملاك المحطات المركزية بعدم تعبئة الاسطوانات التالفة والمسربة ومنزوعة الطوق والقاعدة وتحذيرهم بتحمل مسؤولية المخالفة مع وجود مندوبين للإشراف على ذلك من قبلنا ومن اللجنة الاقتصادية والأمن والمخابرات.. بالإضافة  إلى فصل اسطوانات المطاعم وتعبئتها ووضع إشارة عليها حتى لا تختلط بأسطوانات المواطنين بمعنى فصل التوزيع المطاعم عن التوزيع المنزلي.

وأخيراً  فقد قامت الشركة خلال النصف الأخير من عام2019م والنصف الأول من عام 2020م بتوزيع اسطوانات جديدة بدلاً عن التالفة وبآلية التسليم للمواطن نفسه من المحطات المركزية حيث يتم فرز الاسطوانات التالفة والتواصل مع صاحب الاسطوانة  لتسلم الاسطوانة الجديدة.. ولكن للأسف نظراً للعدد الكبير لهذه الاسطوانات والذي يحتاج إمكانات مهولة لاستمرار الاستبدال أو تفعيل الصيانة لم نستطع الاستمرار في هذا الإجراء.

حل عملي

خصصت الشركة حساباً في البنك المركزي لتغطية أعمال الصيانة.. ما قصة هذا الحساب؟

كان إجراء اضطرارياً قامت به الشركة حيث سيتم خصم 4ريالات ونصف عن كل قيمة كل لتر غاز مستورد وسيتم إضافة هذه المبالغ على حساب في البنك المركزي يسمى حساب الصيانة لتغطية أعمال الصيانة ورغم أن كميات الغاز المستورد قليله جديداً لكن تم تجميع مبلغ لابأس به وتم التواصل مع مالك المصنع لتشغيل المصنع ولكن للأسف قام   بطلب بزيادة على مخصص الصيانة عما كان ينص عليه العقد السابق بحجة ارتفاع سعر الصرف.. فتم تأجل البدء بالصيانة والبحث عن حل آخر.. ولا زلنا نبحث عن حلول ولو جزئية لهذه المشكلة  حتى يتم حل هذه المعضلة التي تؤرقنا جميعا.

أعطال

ماهي أبرز مشاكل الاسطوانات التالفة؟ 

جزء كبير من الاسطونات التالفة والتواصل تحتاج فقط لتغيير الصمامات حيث أن النسبة الأكبر من الاسطوانات التالفة  مشكلتها تلف الصمامات وهو الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة عن انفجار الغاز.. و تعمل الشركة حالياً على البحث عن حل له.. فيما تحتاج الصيانة الكلية  إلى  درجات حرارة عالية   ولحام بجودة عالية أيضاً لا تتوفر إلا في مصنع متخصص.. بحيث يتم إعادة تأهيل الاسطوانة بشكل كامل. وهذا غير ممكن حالياً وفي حال كانت الاسطوانة تالفة فيتم إهلاكها و كبسها واستبدالها بأسطوانات جديدة وهنا سنحتاج الى مبالغ كبيرة لعملية الشراء.

تشبيك

هل استعانت الشركة بالمنظمات والمؤسسات الداعمة لتغطية أعمال الصيانة؟

لاشك بأن اعمال الصيانة تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة  وليس لدى الشركة  في صنعاء أي موارد من الغاز حتى الميزانية التشغيلية تسلم لنا من المالية ولا تكفي لتشغيل الشركة لذا تظل الشركة تبحث عن بدائل لحل مشكلة الصيانة وطرق كل الأبواب

حيث قامت بالفعل  بالتواصل مع بعض المنظمات ومفوضية الامم المتحدة للمساهمة معنا  في دعم أعمال الصيانة ولكن رغم كل هذه المتابعات والمطالبات لم يكن هناك أي تجاوب من المنظمات أو مفوضية الامم المتحدة للشؤون الانسانية. كذلك حاولنا التواصل مع القطاع الخاص لكن لم نجد أي تجاوب مع أن القطاع الخاص معني بالتفاعل مع قضايا المجتمع والوقوف إلى جانب خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.. لذا تدعو الشركة القطاع الخاص للمساهمة والتعاون مع الشركة في هذا الجانب لما فيه مصلحة الجميع.

ماذا عن إضافة مبالغ فوق الاسطوانات التالفة لتغطية تكلفة الصيانة؟

الشركة اليمنية للغاز لا تستطيع عمل هذا الإجراء فإضافة أي مبلغ  تحتاج إلى مسوغ قانوني وموافقة من مجلس النواب وإصدار قانون بذلك مع موافقة الجهات العليا ولذلك من الصعب بمكان اضافة اي مبلغ على سعر الغاز.

شراكة

هل هناك إجراءات يمكن أن يقوم بها المواطن للحد من حوادث انفجار الغاز المنزلي ؟

 دور المواطن محوري في هذا الجانب فالاستخدام الآمن والحذر مع اسطوانة والتعامل معها كمقتنى شخصي وعدم دحرجتها أو ورميها من أعلى الاسطح يقلل من تقلف الصمامات وتسرب الغاز.. كما أن ربات البيوت عليهن القيام بالتأكد من إغلاق الاسطوانة بعد كل استخدام وضمان سلامة خرطوم الغاز   البلاستيكي الموصل للأسطوانة باستخدام رغوة الصابون للمعرفة وجود تسرب من عدمه

مع الحرص على تهوية المطبخ لخروج الغاز إذا ما وجد تسرب.. كل هذا سيقلل من حوادث انفجار الغاز خاصة وأن أغلب الانفجارات تحدث في الصباح الباكر حيث يكون الغاز قد بدأ بالتسرب من الليل ووفي الصباح عندما تشغل الكهرباء او القداحة يحدث الانفجار.

 رسالة أخيرة؟

دور الاعلام بكل وسائله مهم جداً في نشر التوعية للمجتمع بكل فئاته ولابد من  أن يكون هناك شراكة  مجتمعية لحل مثل هذه الاختلالات التي يعاني منها المواطن المغلوب على أمره في ظل العدوان والحصار.