الدراجات النارية.. سباق بين الحياة والموت !!

العام في المطاردة وفي تنظيم حركة السير وذلك لسهولة الحركة بين المركبات ، كما تعتبر وسيلة أسرع لتوصيل المستندات والطرود الصغيرة.

فمنها ما تم تصميمها لشخص واحد ، وأخرى صُممت لشخصين فقط ولا أكثر من ذلك ، إلا أن ظروف البطالة وتوسع رقعة الفقر ، ناهيكم عن أسباب أخرى ضيقت أحوال المعيشة على الفرد اليمني كالمحسوبية والوساطة وحرمان العاملين من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل اليمني..
وكذا إرتفاع تكاليف الهجرة والسفر للعمل خارج الوطن والكثير من العوائق التي تقف حاجزا أمام الفرد والكسب الحلال ..
كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من هذه المركبات الخفيفة مصدر رزق وقوت لغالبية الأُسر اليمنية في ظل هذه الحرب وفي هذه الأوضاع.
وقد أدى ازدياد عددها إلى ظهور العديد من الحوادث والإصابات، وذلك نتيجة الاستخدام غير الآمن والعشوائي..
كما أن تساهل سلطات المرور أيضاً ساعد في ذلك ، خاصة وإن هذه الدراجات لم تخضع لقوانين وأنظمة السير بشكل كلي.
وعند الحديث عن مخاطر هذه الدراجات النارية نجدها تتمثل في الاصابات الدماغية، اصابات الانسجة الرخوة واصابات الاحتكاك والحروق، والكسور والخلع في المفاصل خاصة "الحوض والكتف،” وإصابات الضفيرة العضدية العصبية وشلل الذراع ، وتشوهات بالوجه ، إذ تؤدي بعض هذه الحوادث إلى الوفاة عندما تكون الإصابات في الرأس.
فالأمر المخيف هنا أنه لا يوجد أية إجراءات للسلامة عند ركوب واستخدام هذه الدراجات كارتداء معدات سلامة وحماية مثل الخوذة والقفازات..
وأصبحت وسيلة النقل هذه تُستخدم أحياناً لإستعراض المهارات من حيث السرعة و التجاوزات المخالفة للذوق العام ولقوانين السير ، وكذا الحمولة الزائدة..
في حين تجد بعض سائقي هذه المركبات لا يلتزم إطلاقاً بأنظمة القيادة وقواعد المرور ، ناهيكم عن عدم صلاحية بعضها للنقل وتكدس السوق بالنوعيات المختلفة من الدراجات رديئة الصنع "صينية المنشأ" ، في ظل غياب الرقابة على الاستيراد ، الأمر الذي فاقم الوضع وزاد من عدد الحوادث والإصابات والخسائر.
ومما لا يختلف عليه اثنان إن هذه المركبات "الدراجات النارية" ، أصبحت سببآ رئيسيآ في حوادث السير وأحد العوائق الرئيسية للحركة المرورية وأحد مسببات الإزدحام المروري..
وعليه فإن التهاون في عدم تطبيق أنظمة السير سيزيد الطين بلة- كما يقال.
مع العلم إن انتشار هذه الدراجات النارية في اليمن إزداد بمعدل مذهل، مثلها مثل بقية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل..
وهنا أصبحنا بحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتقليل من هذه الحوادث ولدرء الارتفاع السريع في الوفيات والإصابات للسنوات المقبلة.
وختاما.. لا يسعني إلا أن أضع بين يدي القاريء الكريم مجموعة من الحلول، والتي أرى بأنها كفيلة للحد من حوادث ومخالفات هذه الدراجات والمتمثلة بالآتي:
- تفعيل دور سلطة المرور بشكل قوي خصوصا على هذه الدراجات والتعامل معها كمركبات نقل خفيفة يسري عليها ما يسري على بقية المركبات ، بما في ذلك ضرورة حيازة رخصة قيادة والسرعة والتجاوزات الخطرة.
- التنسيق بين كل من سلطة المرور ومكاتب النقل بتوفير فرزات خاصة لهذه الدراجات بحيث تصل هذه الخدمة للجميع وتحد من فوضى الانتشار العشوائي لها.
- عدم السماح لأي سائق دراجة نارية ، مالم يرتدي على الأقل خوذة الحماية وعلى السائق أيضا توفير خوذة أخرى للراكب.
- فرض رقابة شديدة على مستوردين وتجار بيع الدراجات النارية بعدم استيراد أو بيع أي دراجة نارية إلا بمعدات حماية خاصة بها.
ولا ننسى أيضا لما للتوعية والتثقيف من دور ايجابي كبير في الحد من حوادث هذا النوع من المركبات..
كما يجب أيضا تخصيص حملات مرورية توعوية وتأهيلية وتعريفية بالقوانين وبمخاطر هذه الدراجات "قبل أن تكون ضبطية" وذلك طوال أيام السنة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الجميع.