انعقاد ملتقى التنمية المستدامة بصنعاء تحت شعار “آفاق التنمية المستدامة برؤية مصرفية”

وفي فعالية الافتتاح أكد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية الاستاذ محمود قايد ناجي أن التمويل المستدام بالرؤية المصرفية يعني تطوير مستوى القدرات التمويلية للمصارف وتأهيلها لتقديم الدعم التمويلي طويل الأجل للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية.والطاقة المتجددة، وحث البنوك اليمنية على وضع البرامج والخطط اللازمة لتعزيز بنيتها التحتية ورفع مستوى الكفاءات والقدرات فيها بما يمكنها من توسيع دائرة نشاطها لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني عند انطلاق حركة إعادة الإعمار في البلاد.

وعبر عن تطلعه لقيام سوق الأوراق المالية التي ستتمكن البنوك من خلالها من تقديم المنتجات المتطورة للتمويل المستدام الذي تتطلبه التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات السوق المالي من خلال تقديم وسائل التمويل طويلة الأجل والمنتجات المتطورة كالسندات والصكوك الموجهة لتمويل المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج الدكتور مروان محمد خالد إلى أن الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد هو التوجه المطلوب بالنسبة للبنوك والمصارف اليمنية، مؤكدا أن رؤية بنك اليمن والخليج الجديدة تهدف إلى الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى ما قام به البنك من تطوير وتحديث لسياساته وخدماته وأنشطته ومنتجاته، وبنيته التحتية في هذا الإطار، وكذا تبني نموذج الصيرفة الخضراء وتقديم مجموعة من المنتجات والأنشطة الجديدة مثل الودائع الخضراء وتمويلات المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وتمويلات المساكن والمباني والاستثمارات الخضراء، والخدمات الرقمية، بالشكل الذي يحقق هدف التنمية المستدامة برؤية مصرفية ويعزز الرفاه الاقتصادي ويحافظ على البيئة والمجتمع.

واكد رئيس مجلس الإدارة استعداد بنك اليمن والخليج لمد جسور التواصل وبناء شراكة فاعلة وقوية ومتينة مع الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن ووضع خارطة طريق للإسهام في إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تكوين قاعدة مشتركة تتظافر فيها الجهود وتتشارك فيها الرؤى من أجل تحقيق التنمية المستدامة في اليمن، وخلق فرص استثمارية تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني والقضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق الازدهار لكل اليمنيين.

فيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح الحرص على حشد مجتمع الأعمال للارتباط الوثيق بالنظام المصرفي باعتباره صمام أمان النظام المالي في البلاد وعنصر رئيسي في ازدهار خدمات الأعمال وتوسيع النشاط التجاري وقدرته على الوصول للسوق الدولية.

ولفت إلى أن النظام المصرفي اليمني يجب أن يتطور ويحظى بالدعم والمساندة لتعزيز خطواته في النشاط المالي المحلي والخارجي ودعم ومساندة التجارة والاستثمار كركيزتين أساسيتين لخلق فرص العمل وقيام تنمية مستدامة.

وقال صلاح “إننا كمجتمع أعمال وقطاع مصرفي نحتاج بشكل حثيث لمقومات جديدة لجذب الاستثمار من جهة وتذليل الصعوبات والعقبات أمام نشاط الصناعة والتجارة والخدمات لكي تستمر أنشطتها وتمضي قدما نحو الاستدامة والتوسع”.

واعتبر وجود البنوك ذات المستوى العالي من الأمان والثقة والأدوات والوسائل المتطورة لخدمة القطاع الخاص والاستثمار والمجتمع ستكون فرص تحقيقها لنمو مستدام عالية.. مؤكدا أن مجتمع الأعمال سيكون أول المستفيدين من تلك الخدمات.

وأوضح أن المصارف اليمنية والقطاع الخاص عموما بحاجة في الوقت الراهن لسلسلة كبيرة من المحفزات والتسهيلات للاستثمار وتنشيط النمو في السوق والأنشطة الاقتصادية المنتجة.. لافتا إلى أن رؤية القطاع الخاص للتنمية من وجهة نظر مصرفية تقوم على وجود مصارف تتمكن من أدى نشاطها بجودة عالية وبأمان وطرق مبتكرة تدمج بين مصالح المجتمع ومصالح قطاع الأعمال وتعمل على التشبيك في الخدمات التسويقية والشمول المالي بأسرع الطرق.

وفي الملتقى الذي شارك فيه عدد من ممثلي ومسؤولي المنظمات الدولية والمنظمات المحليةفي اليمن، ورؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية، ورجال الأعمال ومدراء الشركات التجارية جرى مناقشة عدد من أوراق العمل المتعلقة بالتعريف العام بالتنمية المستدامة ودورها في الاقتصاد وعلاقتها بالبيئة وتعزيز الشراكة وفرص الإستثمار، حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان “التنمية المستدامةمصرفيا” قدمها المهندس توفيق حنيش، نائب مدير عام بنك اليمن والخليج.

كنا قدم الأكاديمي والباحث في التنمية المستدامة الدكتور ميثاق أحمد راجح، ورقة عمل بعنوان “التنمية المستدامة بنظرة اقتصادية”، فيما قدم الأستاذ الدكتور فضل علي النزيلي، نائب مدير مركز المياه والبيئة- جامعة صنعاء، ورقة عمل بعنوان “دور بنك اليمن والخليج في خلق تنمية مستدامة من خلال ضمان الكفاءة البيئية”..

وجاءت ورقة العمل الرابعة بعنوان “التنمية المستدامة بنظرة المجتمع الدولي” قدمها الدكتور محمد نشوان ناشط تنمية مستدامة في المنظمات الدولية، فيما جاءت ورقة العمل الخامسة تحت عنوان: “دور القطاع الخاص في تنمية أعمال التنمية المستدامة” قدمها الدكتور منصور البشيري مستشار  الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

إلى ذلك ناقشت ورشة العمل العامة برئاسة الأستاذ عبده أحمد الصياد مدير عام بنك اليمن والخليج مقترحات إنشاء وتفعيل شراكة حقيقية بين الجهات ذات العلاقة وتحديد مجالات التعاون المشترك في المشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في التنمية المستدامة في البلد وتحديد برامج وآليات ومبادرات التواصل لتطوير واستمرارية التنمية المستدامة.

وقد خرج المشاركون في الملتقى بالتوصيات التالية فقد اوصوا بإنشاءملتقى شركاء التنمية المستدامة ككيان متخصص يهتم بنشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتقديم الإرشادات بشأن أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في تحقيق التنمية المستدامة والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة في وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الخضراء وتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية القابلة للتحول للاقتصاد الأخضر.

ودعا المشاركون إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات واللوائح التي تهدف إلى دعم الاستدامة في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، مطالبين البنوك اليمنية بتطوير منتجات وخدمات مالية مستدامة وصديقة للبيئة مثل التمويل المستدام والصيرفة الخضراء والخدمات الرقمية بصورة تراعي العوامل الاقتصادية والبيئية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والحوكمة في انشطتها وعملياتها المصرفية، وكذا الاهتمام بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة والتي تخلق فرص العمل وتقلل من نسب الفقر وترفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وحث المشاركون معهد الدراسات المصرفية بتبني وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التنمية المستدامة وتهيئة بيئة تمكينية للبنوك لرفع قدراتها للاستفادة من الفرص الناتجة من عملية الانتقال الى مجالات التنمية المستدامة.

وأكدوا على ضرورة تشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك من خلال تقديم الدعم وتسهيل اجراءات تأسيس هذه المشاريع  ومنحهم الحوافز والتسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية.

وركزت التوصيات على ضرورة إنشاء مؤسسة ضمان التمويلات لتقديم خدمات ضمان التمويلات بغرض تشجيع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع المتوسطه والصغيره والأصغر، والانتشار في منح هذه التمويلات خصوصا في المناطق الريفية والتشجيع على دخول شرائح جديده من المجتمع للانخراط في تأسيس مشاريع خاصه بهم.

كما دعا المشاركون البنك المركزي اليمني إلى وضع مبادئ توجيهية للبنوك للتمويل المستدام والاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك الخضراء، ووضع الأليات والبرامج التنفيذية بما يساعد البنوك على تحولها الى بنوك خضراء قادرة على لعب دورا رئيسيا في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات والأطراف المهتمة بالتنمية المستدامة وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والمنظمات الدولية والاستفادة من الصناديق الخضراء الدوليةومؤسسات التمويل الدولية التي تقدم الدعم المالي والفني والتقني والمعرفي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وحثت التوصيات جمعية البنوك اليمنية على السعي لتوقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDB) التي تهدف إلى تعزيز التعاون والمساعدة في مجال خطة تعافي البنوك وإدماج أهداف التنمية المستدامة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في اليمن، ودعوة الجامعات اليمنية أيضا إلى ادماج مواضيع التنمية المستدامة في مقرراتها الدراسية واطلاق مبادرات لتحفيز وتشجيع الباحثين في اعداد البحوث في مجال التنمية المستدامة.