لوموند : يجب أن يتوقف تواطؤ فرنسا في الجرائم الدولية

بيد أن باريس على علم تام بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي تتركبها كل من الرياض وأبو ظبي والقاهرة.

وأكدت أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي، هم القادة السياسيون الثلاثة مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب في اليمن ومصر وليبيا.. وفي الوقت نفسه ، هم العملاء الرئيسيين لشركات صناعات الأسلحة الفرنسية ، مثل شركة إيرباص و أركوس و داسو والمجموعة البحرية و نيكستر وسافران و ثاليس.

وذكرت أن آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر عدد الوفيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب في اليمن ، أ في نهاية عام 2021، سيبلغ عدد الوفيات إلى أكثر من 370 ألف شخص..ومع ذلك لسوء حظهم هو أنهم يمنيين، لا يحملوا الاسم اللامع مثل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتاله اتباع بن سلمان.

وأفادت الصحيفة أن الحرب بين قوات صنعاء وحكومة هادي المشتتة والتي يقودها في الأساس تحالف من البلدان العربية بقيادة السعودية والإمارات..كما أن النداءات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الأطراف المتعاركة باحترام القانون الدولي ظلت حبرا على ورق.

وأضافت أن تحذيرات فريق الأمم المتحدة المعني باليمن ، الذي يتألف من خبراء بارزين ، تقول إن "مبيعات الأسلحة هي الوقود الذي يطيل أمد الصراع" ، حيث يتم تجاهلها بشكل ممنهج من قبل الحكومتين الفرنسية والبريطانية.

وقالت الصحيفة النداءات الموجهة من قبل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك منظمة العمل الأخلاقي الجمهوري، كانت تندد بشأن الانتهاكات المنهجية والمستمرة لاتفاقية جنيف لعام 1949 ، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين ، والجرائم ضد الإنسانية..إلا أن الحكومة الفرنسية لا تفعل شيئا حيال ذلك..وتواصل فرنسا دعم السعودية والإمارات ومصر بالأسلحة، وهي على علم تام بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

لوموند رأت أن مذكرة "الدفاع السري" التي نشرتها وسائل الإعلام الاستقصائية "ديسكلوز" تكشف بأن الحكومة الفرنسية ليست على علم باستخدام الأسلحة الفرنسية فقط، بل بأنها كذبت على البرلمانيين والمواطنين الذين يعيشون في فرنسا ونددوا بوقف صادرات الأسلحة إلى تلك البلدان.

وأوضحت الصحيفة أن في القرن الحادي والعشرين ، لم تعد مسألة مطالبة الرئيس ماكرون بإثارة مسألة حقوق الإنسان علناً ، وكأن سنوات من الاتصالات من الرؤساء الفرنسيين لم تظهر حدود هذا النوع.

وختمت لو موند حديثها بالقول: لا تزال البيانات التي أدلى بها وزراء القوات المسلحة وأوروبا والخارجية تكرر أن هذه الحكومة تحترم التزامات فرنسا الدولية ، وفي حين أنها تنتهك بشكل صارخ المادة 6 من معاهدة الأمم المتحدة للاتجار بالأسلحة في الحرب في اليمن ، وهي على علم تام بها ، وكذلك في مصر ، مع بيع معدات المراقبة والاعتراض التي سمحت بإلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيبهم.