مكافحة الفساد تحيل مسئول رفيع في حكومة الانقاذ للنيابة (تفاصيل)

وكشف مصدر في الهيئة ان قرار الاحالة جاء على اثر اتهام المسئول والذي يشغل منصب مستشار وزير بواقعة فساد وذلك بالقيام استغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة للتربح والاتجار بها.

وتضمن القرار احالة المتهم الى نيابة الاموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد مع اتخاذ اجراءات تدابير تتبع المتهم والاموال المتحصلة من الجريمة في الداخل والخارج.

وكان مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد اقر في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله ، مقترح اعادة فهرست اقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة بما يكفل سهولة الرجوع اليها عند تنفيذ تدابير واجراءات التحقق من صحتها وتحليل بياناتها تنفيذا لاحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦ بشان الاقرار بالذمة المالية .

كما اقر مقترح مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم ٣٥لسنة ١٩٩١ بشان الهيئات والشركات والمؤسسات العامة بما يكفل سد الثغرات ومنافذ الفساد ووضع قواعد قانونية تكفل حماية المال العام والحد من هدر موارد الهيئات والمؤسسات  والشركات العامة.