يمنيين يرفعون دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية ضد وليَّيْ عهد السعودية والإمارات

متهمين إيّاهما بإقامة تحالف مع تنظيم "القاعدة".

وقال محامي عدد من الضحايا، جوزف بريهام، الذي قدم شكوى مع معاونته جولي بالينو، كجانب الحق المدني في باريس "أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبروا اعتداءات شارلي إيبدو" في باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

وقدمت هذه الشكوى باسم "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، وهي منظمة يمنية غير حكومية، ومقرها صنعاء.

وتعتبر الولايات المتحدة أن "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، والتي تأسّست عام 2009 ، هي أخطر فرع لتنظيم القاعدة، وقد استغل الفوضى التي أحدثتها الحرب في اليمن.

وورد في الشكوى أن "العديد من المراقبين أكدوا التحالف بحكم الأمر الواقع مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد حركة أنصار الله، ولا سيما عبر دعم مالي وبالمعدات وكذلك التعاون العملاني".

وبحسب المدعين، فإن التحالف قد يكون دفع خصوصا عبر "بنك أبو ظبي الأول" أموالا للتنظيم الإرهابي "مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها"، وقد يكون دعم أبو العباس العضو في تنظيم شبه الجزيرة العربية "المدرج كإرهابي من قبل وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2017".

وباسم ثمانية من ضحايا التعذيب أو القصف الذي قام به التحالف، يتهم بريهام أيضا ولييْ عهد السعودية محمد بن سلمان وأبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيسي أركان الجيشين السعودي والإماراتي بـ "جرائم تعذيب" و"إخفاء قسري" و"جرائم حرب" و"تشكيل عصابة إجرامية إرهابية".

وبحسب معاونة محامي الضحايا جولي بالينو، يجري الاستناد الى وثائق من استخبارات أنصار الله وإفادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

ويقول بريهام إن القضاء الفرنسي مخوّل مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الامارات، وذلك خصوصا لأن الفرنسي بيتر شريف المقرب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي ايبدو و"العضو الناشط" في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بين عامي 2011 و 2018، شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين".

وتُتيح شكاوى الحق المدني بشكل شبه تلقائي تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته، والاجراءات يمكن أن تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.