السعودية تستبدل أطباء من نيجيريا بديلاً عن اليمنيين الذين طردتهم

وأوضحت صحيفة “TheCable” النيجرية أن طلب السعودية جاء بشكل عاجل حيث سيعمل هؤلاء بالأماكن التي كان يشغلها الأطباء اليمنيون.

وأكدت عقد مسابقة في نيجيريا بحضور موظفين سعوديين لاختيار أطباء استشاريين ومتخصصين للعمل بالمملكة.

وأشارت إلى أن الرياض ترغب في استقدام أطباء استشاريين ومتخصصين في جميع المجالات الطبية باستثناء أطباء الصحة النفسية.

ونقلت عن متقدمين للعمل في السعودية قولهم دفع 10 آلاف نيرة نيجرية (90 ريالًا سعوديًا أو 25 دولارًا) كرسوم طلب.

وأوضحوا أنهم بعد ذلك قدّموا الشهادات الطبية والسيرة الذاتية والوثائق الأخرى التي تطلبها السلطات السعودية.

في حين فحصت لجنة من الموظفين بالسفارة السعودية مدى أهلية الأطباء النيجيريين للعمل في المملكة.

فيما وصف أحد المتقدمين المتخصصين في أمراض الدم مقابلته مع اللجنة السعودية بأنها “أقصر مقابلة في حياتي”، على حد وصفه.

ووفق المتقدم “أريتهم المستندات الأصلية قبل الدخول وقدمت أيضاً النسخ المكررة التي أخذوها”.

وقال “بعد سداد المبلغ (الرسوم) تم نقلي إلى الداخل لإجراء المقابلة التي استغرقت دقيقة واحدة فقط”.

وأضاف المتقدم لوظائف صحية في السعودية “أعتقد أنها أقصر مقابلة في حياتي”.

وأكدت منظمة حقوقية دولية أنها تنظر بعين القلق لاستمرار السعودية تنفيذ سياسة تهدف إلى تقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.

وأوضحت منظمة “إمباكت” الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن آخر خطوات السلطات السعودية تسريح مئات العاملين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوب المملكة.

كما أكدت أن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي.

وبينت أن الحملة تهدف لإنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية.

ولفتت إلى أن الرياض تهدف أيضاً إلى إجبار هؤلاء على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت إمباكت إنه “إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافاً آخرين يواجهون مصيراً مجهولاً”.

وأضافت “في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات السعودية، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير”.

ووفق إمباكت “تعمل السعودية منذ سنوات على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين”.

وبينت أنها تقوم بذلك من خلال تطبيق سياسة “السعودة” (توطين العمالة) لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة بالمؤسسات.

وأوضحت أنها وصلت إلى أحد المعلمين اليمنيين المهددين بالطرد في السعودية والذي رفض الكشف عن اسمه. وقال: “أنا لم يصلني إشعار بإنهاء عقدي ولكن العديد من زملائي في مناطق أخرى أعلموا بإنهاء عقودهم”.

وتضمن الإشعار ضرورة البحث عن عمل آخر خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم حصولهم على عمل فيتوجب عليهم المغادرة فوراً.

وذكر المعلم اليمني “هذا شرط تعجيزي، إن كانت هناك قرارات بتسريح العاملين اليمنيين كيف يمكن لأولئك المسرحين الحصول على فرص عمل أخرى؟”.

وأردف “اليوم لم يتم تسريحي لكن من يعلم ماذا يمكن أن يحدث غداً!”.

في حين، كشفت منظمة “إمباكت” الحقوقية أنها أطلعت على محضر إبلاغ (سري) أشعرت فيه السلطات السعودية أصحاب المنشآت بالقرار.

وبررت السلطات-بحسب الإشعار- أنه “من منطلق سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”.

كما أبلغت سلطات الرياض أصحاب الأعمال بضرورة “نقل جميع العمالة من الجنسية المحددة لأي فرع آخر خارج منطقة عسير/الواحدة/نجران/جيزان”.

أيضا طالبت السلطات ممثلي المنشآت بـ”عدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة”.

فيما حذرت من أنه يتحمل “كامل المسؤولية في ذلك، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه”.