شركة النفط: الأمم المتحدة تتجاهل الحصار وتركز على تداعياته

وأوضح بيان صادر عن الشركة، تعقيبا على ما ورد في الإحاطة لمجلس الأمن بشأن إمدادات الوقود، أن الأمم المتحدة تركز على النقص الحاد في إمدادات الوقود وتتجاهل استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.

واعتبر البيان أن إحاطة الأمين العام المساعد في ادارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام محمد الخياري خلال جلسة مجلس الأمن، يأتي ضمن سلسلة التوصيفات الضبابية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة.

وأكد البيان أنه منذ مطلع العام الجاري لم يفرج  تحالف العدوان الأمريكي السعودي سوى عن ثلاث  سفن فقط ، وهي خاصة بالاستهلاك العام وتمثل ما نسبته 3% من مادة البنزين و 6% من مادة الديزل مقارنة بالاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وذلك بعد إحتجازها لفترات متفاوتة وصلت إلى أكثر من ستة أشهر.

 وأفاد بأن غرامات التأخير التي تكبدها أبناء الشعب اليمني في الثلاث السفن تجاوزت ١٠ ملايين و٢٤٠ ألف دولار .

ونفى البيان صحة الادعاءات المتعلقة بعودة إحدى السفن من المرسى بسبب امتلاء خزانات الوقود في الحديدة .

وبين أن السعة التخزينية لمادة المازوت في ميناء الحديدة تقدر بعشرة آلاف طن وهو ما اضطر السفينة التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص والمحملة بكمية 23,066 طنا من مادة المازوت إلى العودة إلى غاطس ميناء الحديدة (المرسى) بعد تفريغ نصف الحمولة، وبإنتظار تفريغ الخزان بدلا من تحمل رسوم وتكاليف إشغال الرصيف البحري خلال فترة الانتظار.

 وأكد البيان أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز  أربع سفن نفطية منها سفينتين محملتين بمادة الغاز وسفينة تحمل مادة البنزين وأخرى تحمل مادة الديزل،  جميعها خاصة بالاستهلاك العام ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ثمانية أشهر من القرصنة البحرية.

حيث بلغت غرامات التأخير على هذه السفن إلى اليوم ستة  ملايين و٥٠٩ آلاف دولار قابلة للزيادة مع طول فترة الاحتجاز وجميعها حاصلة على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة.

وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة إلى القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني .

 ودعا كل أحرار العالم إلى مواصلة الضغط على تحالف العدوان للتوقف عن استخدام سلاح الحصار و التجويع ، والكف عن أعمال القرصنة البحرية في البحر الأحمر،  والمطالبة بسرعة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.