دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

بما يشمل منعه من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أصوله وتقديم مستشاره سعود القحطاني للعدالة باعتباره مهندس عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها من جرائم حقوق الإنسان.

وبحسب المقال: "فإنّ تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أكّد ما كان معروفًا على نطاق واسع منذ خريف 2018 أن محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة وافق على جريمة قتل خاشقجي".

وأضاف المقال فان"سيطرة ولي العهد المطلقة على عملية صنع القرار بالمملكة، وتورط أحد كبار مستشاريه و7 أعضاء من عناصر الحماية الشخصية الخاصة به في العملية، ودعمه لإستخدام إجراءات عنيفة لإخراس المعارضين في الخارج".

واكد كاتب المقال على ضرورة "ألّا تمر هذه الجريمة النكراء المرتكَبة بحق مقيم دائم في الولايات المتحدة وكاتب مساهم في صحيفة "واشنطن بوست" من دون عقاب".

وخاتمته شدد على أنّه "بموجب القانون الأمريكي يجب منع إبن سلمان من السفر إلى الولايات المتّحدة وتجميد أصوله".