بيان لجامعة صنعاء حول "بيع شهادات جامعية مزورة"

طالبت جامعة صنعاء، النائب العام بالتحقيق فيما عرضه برنامج “مهمة صحفية” الذي بثته قناة العربي الفضائية مؤخرًا، بشأن مزاعم أن هناك

بيان لجامعة صنعاء حول "بيع شهادات جامعية مزورة"

أشخاص يمارسون بيع شهادات جامعية مزورة تحمل اسم الجامعة. واعتبر بيان صدر عن الجامعة، تلك الممارسات جرائم تزوير وانتحال اسم مؤسسة أكاديمية عريقة، مؤكداً أن الشهادات والمؤهلات العلمية الصادرة عنها تخضع لإجراءات أكاديمية وإدارية رسمية وعالية الدقة، ولا تُمنح إلا للمستحقين الذين استوفوا متطلبات الدراسة والتخرج وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة. وأشار البيان إلى أن أي وثائق خارج هذه الإجراءات لا تمثل الجامعة، وتُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون كل من شارك أو ساهم فيها، أو أخفى أي معلومات من شأنها التوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي تهدف إلى تدمير واستهداف جامعة صنعاء، الصرح العلمي الشامخ الذي يقدم خدمات علمية وبحثية لكافة فئات وشرائح المجتمع، في ظل كل الظروف التي يمر بها البلد من حصار وعدوان غاشم. وأدان بشدة الممارسات التي تستهدف استغلال اسم الجامعة ومكانتها العلمية، والإساءة إلى سمعتها الأكاديمية، والإضرار بحقوق خريجيها من كافة أطياف وفئات الشعب، الذين حصلوا على مؤهلاتهم بالجد والاجتهاد، واستوفوا متطلبات التحصيل العلمي وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأكد البيان أن جامعة صنعاء تعد ما ورد في برنامج “مهمة صحفية” الذي بثته قناة العربي الفضائية، وما تضمنه من معلومات بشأن بيع شهادات مزورة تحمل اسمها، بلاغًا إلى النائب العام، وتطالبه بالتوجيه للأجهزة والجهات المختصة للتحقيق فيما ورد في البرنامج، والتحقق من المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الوقائع، وضبط المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفيما ثمن البيان، أي جهود إعلامية تسهم في كشف جرائم التزوير والحد منها، دعا قناة العربي الفضائية إلى تزويد النائب العام والجامعة، بصفتها المجني عليها، بما توفر لديها من معلومات وأدلة وأسماء للأشخاص المتورطين، بما يساعد الجهات المختصة على استكمال إجراءات التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة التي لا تمس الجامعة فحسب، بل تُعد من الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار العام للبلد ككل. وطالبت الجامعة قناة العربي والقائمين على البرنامج بزيارة الجامعة ، والاطلاع عن كثب على ما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية لطلابها، والتعرف على الإجراءات والضوابط المعتمدة في إصدار الشهادات والمؤهلات العلمية وآليات توثيقها والتحقق من صحتها، بما يعزز دقة المعلومات ويتيح الاطلاع المباشر على واقع العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة. وحذرت كافة أبناء الوطن من التعامل مع أي وسطاء أو مروجين لتلك الشهادات المزورة، داعية المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة للتحقق من صحة أي مؤهل عبر القنوات الرسمية للجامعة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع أي جهة لهذا الغرض. كما دعت كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها، منبهّة بأن اسم الجامعة ومكانتها الأكاديمية ليسا مجالًا للاستغلال أو الاتجار غير المشروع، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية هويتها العلمية والبحثية، وصون الثقة بشهاداتها ومخرجاتها التعليمية.


طباعة