منظمة أطباء بلا حدود : نحن قلقون من العقوبات التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة

ونسف وتدير للبنى التحتية والمؤسسات الإعلامية التعليمية والصحية.. تصر تلك الإدارة التي ذهبت غير مأسوف عليها أن تصدر قرارا ظالماً وعدوانياً بإلصاق تهمة باطلة باليمن وبقواه السياسية الفاعلة إرضاء للرياض ولأبوظبي..
وفي هذا المضمار صحيفة "اليمن" حصلت على حوار من موقع "نيوز برس" مع مدير برنامج منظمة أطباء بلا حدود في اليمن" مارك شاكال" يشرح ما المخاطر التي يتعرض لها كل من اليمن والشعب اليمني إذا لم يتوفر استثناء واسع النطاق يسمح للعمل الإنساني بالاستمرار في ظل هذه العقوبات.. حيث قال إن منظمة أطباء بلا حدود يساورها القلق إزاء هذه العقوبات لأنه من غير الواضح حتى اللحظة كيف سيكون تأثيرها على العمل الإنساني.. ويمكن لعقوبات شاملة من هذا النوع أن تؤدي إلى منع المنظمات الإنسانية والشركات التي تعتمد عليها هذه المنظمات من العمل في اليمن، مما قد يترتب عليه آثار وخيمة على العديد من اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وأكد أن صورة المساعدة التي يحصل عليها الناس تتجسد في طبيب يقدم العلاج لمريض، لكن الأمر في الحقيقة لا يعتمد على ذلك فحسب: فالمساعدة ترتبط أيضاً بالطائرة التي تنقل الطبيب إلى البلد والتحويلات المصرفية التي من شأنها تسمح بدفع رواتب الموظفين أو الزملاء اليمنيين، والسفينة التي تحمل أو تشحن الأدوية والمعدات الطبية الأخرى.. إذا كانت شركات الطيران والشحن والبنوك غير متأكدة مما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى معاقبتها لمساعدتنا في نقل المعدات والمواد أو الأموال إلى اليمن، فقد ترفض تزويدنا بخدماتها، وبالتالي تعطل قدرة هذا الطبيب على رعاية المريض.
وأضاف أن منظمة (أطباء بلا حدود)، أو نحن ندير مستشفيات وعيادات أو نقدم الدعم لها في 13 محافظة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق التي تحكمها صنعاء. لذلك نحن ملزمون بالعمل مع النظام القائم، وبالأحرى مع أنصار الله على سبيل المثال، لإحضار الأدوية والمعدات الطبية المنقذة للحياة إلى البلد، علينا التنسيق معهم ودفع الرسوم المتوجبة لها.. كما أننا نعمل بشكل تعاوني مع وزارة الصحة في أماكن مثل مديرية خمر، حيث نشارك في إدارة مستشفى وندفع رواتب العاملين أو الموظفين الصحيين الحكوميين الذين لم يتلق الكثير منهم رواتبهم منذ سنوات. وهذه هي الأنشطة التي يمكن أن يصبح غير قانوني بموجب التصنيف الأميركي، والتي سيصبح عملنا أكثر صعوبة إذا لم تتوافر استثناءات كافية للعمل الإنساني.
وأفاد أن هذا القلق يأتي في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من آثار ستة أعوام من الحرب.. لقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أن أسعار الغذاء والوقود تشهد ارتفاعاً مستمراً بينما ينهار الاقتصاد.. نعلم أن فيروس كورونا أصاب الكثير من الأشخاص، وأودى بحياة الكثيرين، لكن من المستحيل معرفة الأعداد الدقيقة بسبب قلة الفحوصات أو الاختبارات التي جرت.
وتضيف الصعوبات الإدارية للحصول على تأشيرات للموظفين المتخصصين والصعوبات الهائلة باستيراد الإمدادات الإحباط والتعقيد.. وهناك بالفعل مناطق يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الأمن، لتزداد بالتالي الصعوبات التي نواجهها، وهذا أمر مقلق للغاية. باختصار، إن التأخير في إيصال المساعدة يؤدي إلى عواقب وخيمة يعني خسارة الناس لحياتهم.. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن الكيفية التي قد تؤدي بها العقوبات إلى رفع كلفة المعيشة لسكان يكافحون من أجل الحصول على قوت يومهم..على عكس البعض، لم يسبق لنا قط أن رأينا دليلاً على وجود مجاعة في اليمن، أمر يعني حالة افتقار الأسواق إلى المواد الغذائية.. وفي الواقع، يوجد الغذاء في البلاد ولكن سعره ارتفع على مدار السنوات الست الماضية، مما جعل الناس غير قادرين يوما بعد على تحمل كلفته.. ومن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة كلفة الغذاء في نفس الوقت وجعل المساعدات الإنسانية أكثر ندرة.. إنه أمر مقلق إلى حد ما.
داعياً الحكومة الأميركية إلى منح أكبر قدر ممكن من الاستثناءات على الفور للأنشطة الإنسانية من أجل التقليص من بعض العواقب المتوقعة التي قد تنجم عن العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب التوضيح للقطاعات التي تعتمد عليها الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك الخدمات المالية وشركات الشحن والتأمين والاتصالات، بكل بساطة التصنيف لا يستهدف العمل الإنساني وأن الحفاظ على الخدمات الأساسية لا يشكل خطراً قانونياً عليها.
ويختم حديثه بالقول: يجب أن يكون أي نظام ترخيص لمنح الاستثناءات الإنسانية بالسرعة والبساطة بأكبر قدر ممكن، ولا يجب لأي شخص أن يواجه عقوبات بسبب مشاركته في تقديم الأنشطة الإنسانية.. لا تزال أمام الحكومة الأميركية فرصة لتجنب بعض الآثار السلبية لهذه العقوبات على الجهات الفاعلة الإنسانية واليمنيين بشكل عام، ومن المحتمل أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقليل الآثار المضرة التي قد تطال الشعب اليمني.