قصر الإليزيه أمر بدعم السعودية في العدوان على اليمن يجب محاكمة واشنطن ولندن وباريس بشأن جرائمهم في اليمن

.وعندما عقدت قمة مجموعة العشرين في الرياض لم يتحدث أعضاء القمة عن الحرب..لأن أغلبية الأعضاء هم الداعمون الرئيسيون لمحمد بن سلمان الذي يريد تدمير بلد ذكر في القرآن ويعود تاريخه إلى فترة طويلة من الزمان..ومع ذلك حصلت صحيفة اليمن على معلومات خاصة من مجلة"فالور أكتويل الفرنسية"حيث قالت المجلة إن الدولة التي انعقدت فيها قمة مجموعة العشرين -والتي ترأستها لأول مرة دولة عربية - هي السبب الرئيسي التي  خلقت أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، و مجاعة لم يشهدها العالم منذ عقود من الزمان.. إن أكثر من 100,000 طفل يمني تحت عمر الخامسة في ظروف فظيعة وصعبة و سيموتون جوعاً.. إنها حرب قذرة ليست  تحالفاً كما كنا نعتقد، بل هي حرب رجل واحد هو محمد بن سلمان الذي يعتقد أن الحوثيين في اليمن  يشكلون تهديداً لبلده السعودية.. لقد قرر إغراق اليمن وسكانه تحت القصف بالقنابل، أنه يريد محو تراث تاريخي يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام ذكر في الكتاب المقدس والقرآن الكريم بما في ذلك الملكة سبأ.

وأكدت المجلة أن جيلاً كاملاً من أطفال اليمن سوف يختفي من على وجه الأرض في ظل عدم اكتراث قوى هذا العالم. والوضع لا يتحسن.. ووفقاً لمنظمة "انقاذ الطفل" غير الحكومية، كان شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، هو الشهر الأكثر فتكاً بالنسبة للأطفال اليمنيين وأسرهم.. وفي مدينة الحديدة الساحلية قُتل 30 طفلاً في هجمات شنها سلاح الجو السعودي على المدنيين.

وذكرت المجلة أنه ينبغي علينا أن نتذكر القمع التعسفي والسجن لنشطاء حقوق الإنسان  على سبيل المثال "الجين الهذلول الناطقة بالفرنسية أو المدون المعارض رائف البدوي"، ناهيك عن أبشع عمليات الاغتيال مثل جريمة اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.. يجب أن يكون هذا أكثر من كافٍ لجعل الغربيين يتشككون في مشاركتهم في هذه القمة الافتراضية.. لكن للأسف الشديد ربما تكون الحرب  الموضوع الاقتصادي الوحيد الذي لم تتحدث عنها في قمة مجموعة العشرين.. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، كانت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2014 و 2018، حيث أنفقت أكثر من 16,9 مليار دولار في الأسلحة، بما في ذلك 4,9 مليار دولار على الأقل في الأسلحة الأوروبية. ومع ذلك فإن الواقع الاقتصادي هو أن الدول الغربية بحاجة إلى هذه الأموال وبالتالي يجب عليها  بيع الأسلحة بأي ثمن.

المجلة رأت أنه يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أنه على عكس طالبان أو جهاديي الدولة الإسلامية، فإن السعوديين والإماراتيين مدعومون من قبل المعسكر الغربي باسم المصالح الحيوية التي يزعم أنها مشتركة في الممارسة العملية، وهذا ينطوي على تأمين حركة ناقلات النفط في المنطقة هذا سبب وجيه آخر وجده المجتمع الدولي بسهولة للبقاء سلبياً في مواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها دول  الخليج في اليمن، ومن الواضح أنه مع هذه المخاطرة أن تجد نفسها يوماً ما توصف بأنها شريك.. وأن هذه اللعبة المزدوجة معروفة لحلفاء السعودية، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الذين يدركون تماما هذه الازدواجية يفضلون إغلاق أعينهم.. وبما أن اليمن ينهار وفي حالة من عدم المبالاة، فإن فرنسا تستطع في ظلها أن تواصل أعمالها التجارية بالأسلحة.

ووفقاً للمجلة أن المبالغ التي دفعتها السعودية لفرنسا هائلة: 11.3 مليار يورو على مدى العقد الذي يمتد بين عامي 2000 و 2019، بالإضافة إلى التي دفعتها الملكية الوهابية عام 2018، وحده لدفع تغطية طلبها لسفن الدوريات الفرنسية.. ومع ذلك أصبحت السعودية ثاني أكبر عميل لفرنسا من حيث الصناعة العسكرية. ولكن كيف قد لا تنتهي العلاقة التجارية بهذا الحجم المالي إلى خلق شكل من أشكال الاعتماد الدبلوماسي؟ لقد تمكنت فرنسا من الاستفادة من الحرب التي شنها محمد بن سلمان  لكي تصبح شريكاً تجارياً متميزاً مع السعودية. ولم تشكك في استراتيجيتها الانتهازية، فاستفادت من حرب جديدة حتى وأن كانت غير عادلة لبيع مخزونها من الأسلحة. والأمر الأسوأ هو أن فرنسا مستعدة للتغلب على السيوف إذا انتقد البعض استراتيجيتها.

قالت المجلة:"نريد أن نحمل القلم في الجراح"،  نكرر كلمات كلود أنجلي في التي نشرتها في مجلة "كانارد اينتشيني"التي كانت أول من كشف عن دور فرنسا في الحرب في اليمن. وهي تلخص في صيغة رائعة تعقيدات مصالح باريس والرياض من خلال استحضار «العداء المخزي المشترك  لفرنسا في اليمن». وقبل بضعة أشهر، وصفت الترسانة الفرنسية للإماراتيين والسعوديين المستخدمة في الحرب في اليمن.. وفي ربيع عام 2019، نشرت مذكرة سرية دفاعية  تتناقض مع موقف الحكومة الذي ينكر عدم استخدام الأسلحة الفرنسية في هذه الحرب القذرة.. إن الإليزيه أعطى الأمر بدعم هجوم الرياض ضد الحوثيين بكل الوسائل.

وأشارت المجلة إلى تقرير مستقل من الأمم المتحدة تم تقديمه في عام 2019 إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، يطعن في شرعية عمليات نقل الأسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية. ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فمن المرجح أن تتم محاكمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا باعتبارها شريكة في جرائم الحرب القذرة هذه.