‏تحالف العدوان يدفع بالاقتصاد نحو الانهيار: الدولار الجمركي يفضح فساد المنظومة العميلة

في خطوةٍ جديدة تعكس انهيار المنظومة الاقتصادية التي يديرها تحالف العدوان والاحتلال في المحافظات الواقعة تحت سيطرته، أقدمت حكومة المرتزقة بـ"الجرعة الكارثية"، عبر إعلانها ما يسمى بتحرير سعر الدولار الجمركي، في قرارٍ خطير سيؤدي إلى ارتفاعٍ غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية،

ويضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون منذ سنواتٍ تبعات الحرب والحصار.
القرار الذي يأتي بإيعازٍ مباشر من دول العدوان، وعلى رأسها السعودية والإمارات، يمثل وفق خبراء الاقتصاد نوعاً من العقاب الجماعي الممنهج للشعب اليمني، في سياق الحرب الاقتصادية وبالتالي فان تحرير سعر الدولار الجمركي يعني عملياً رفع الجمارك المفروضة على جميع السلع المستوردة بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، ما سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاعٍ كبير في أسعار المواد الغذائية والدواء والوقود ومواد البناء، وغيرها من الاحتياجات اليومية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.
يأتي هذا القرار في وقتٍ يشهد فيه سعر العملة انهياراً متسارعاً في المحافظات المحتلة، وسط غيابٍ تام لأي سياسات مالية واقتصادية رشيدة.
ويؤكد مراقبون أن أخطر ما في القرار أنه يفتح الباب أمام موجة تضخمٍ غير مسبوقة قد تدفع مئات الآلاف من الأسر إلى حافة الفقر والجوع، خصوصاً في ظل توقف المرتبات وانعدام الخدمات.
كما أن التجار الذين يستوردون بضائعهم عبر ميناء عدن سيضطرون إلى رفع الأسعار لتعويض كلفة الجمارك الجديدة، الأمر الذي سينعكس سلباً حتى على المناطق الحرة والمناطق التي لا تخضع للاحتلال، لأن تدفق السلع بين المحافظات اليمنية لا يمكن فصله اقتصادياً.
مصادر محلية في عدن أفادت أن حالة من السخط الشعبي تسود الأوساط التجارية والمجتمعية، بعد أن بدأت ملامح الزيادة تظهر على أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال ساعاتٍ فقط من إعلان القرار.
ويجمع المراقبون على أن ما حدث هو إعلان صريح بفشل منظومة الارتزاق في إدارة المناطق المحتلة، وأن تحالف العدوان يحاول نقل أزمته إلى الشعب اليمني من خلال جرعاتٍ جديدة تزيد الجوع والمعاناة.
ويخلص الخبراء إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي لا يمكن فصله عن السياق العام للحرب الاقتصادية على اليمن، والتي تتخذ أشكالاً متعددة: من نهب الموارد إلى فرض الحصار وقطع المرتبات ورفع الجمارك، كلها أدوات تصب في هدفٍ واحد هو إضعاف اليمن وإرغامه على القبول بالإملاءات الخارجية وبالتالي فإن تحالف العدوان يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء، باعتباره جزءاً من الحرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني بأسره.