بوتين: ندعم إنشاء بورصة لتبادل الحبوب داخل "بريكس"

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لدعم مبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة "بريكس".. مشيراً إلى أن مضاربة الأسهم تؤثر على الأسعار، وهذا بدوره يؤثر على المستهلكين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية اليوم الأربعاء، عن بوتين خلال اجتماع مع ممثلي المجمع الزراعي الصناعي الروسي، قوله: إنّه "بالنسبة للبورصة، بالطبع، أنتم على حق تماماً، فمؤشرات الأسهم جميعاً إمّا في الولايات أو في أوروبا".

وأضاف: "في باريس نفسها، لا أعرف، ما هي الكمية من القمح التي ينتجها الفرنسيون؟ أقل منا على ما أعتقد، ولكن مؤشرات الأسهم هناك كما هي، وبالطبع هذا غير عادل لأن هذا يؤثر على الأسعار".

وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" قد تكون مهتمة بإنشاء بورصة حبوب نظراً لوجود دول تنتج الحبوب وتشتريها في المجموعة.. مؤكّداً أنّ "هذه الأشياء بالتأكيد تؤثر على المستهلكين في النهاية، وهذه هي المشاكل التي تحاول جميع الحكومات حلها، وبناءً على اقتراحكم، سنعمل بالتأكيد مع الشركاء".

وسبق أن أفادت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية، في أوائل فبراير الماضي، بأنّ البلاد زادت من صادرات المواد الغذائية والزراعية الخام بنسبة 4.3 في المائة بقيمة 43.1 مليار دولار في عام 2023، مقارنةً بالعام السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.7 في المائة بقيمة 35.1 مليار دولار.

وفي نهاية عام 2022، صدّرت روسيا منتجات زراعية بقيمة 41.6 مليار دولار، وقبل ذلك، توقّعت وزارة الزراعة الروسية رقماً قياسياً تاريخياً آخر في عام 2023، ليبلغ أكثر من 45 مليار دولار.

وبحسب عرض قدّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابق، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس"، وفقاً لعامل القوة الشرائية، في عام 1992، كان عند مستوى 19.3 في المائة من المؤشر العالمي، بينما كان في دول "مجموعة السبع" بمستوى 45.7 في المائة.

وفي نهاية عام 2022، كان الفارق لصالح "بريكس"، بنسبة 34.4 في المائة، مقابل 30.3 في المائة لدى "مجموعة السبع".

ويذكر أن مجموعة "بريكس" تشكّلت من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والسعودية ومصر.

ويُعدّ تجمّع "بريكس" من أهمّ التجمّعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويُمثّل التجمّع نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.