انخفاض معدل التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي

انخفض معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ 3.9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان له الليلة الماضية: إن المعدل السنوي لزيادات أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.9 في المائة، من 4.6 في المائة في أكتوبر الماضي، بينما كانت توقعات الاقتصاديين السابقة تشير إلى تراجع طفيف إلى مستوى 4.4 في المائة.

ولفت إلى تباطؤ معدل التضخم الأساسي بنسبة كبيرة على نحو غير متوقع، حيث تراجع إلى 5.1 في المائة، مقارنة بـ5.7 في المائة سابقا، كما انخفض معدل التضخم في الخدمات إلى 6.3 في المائة بعد أن كان في حدود 6.6 في المائة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت في تصريحات له عقب الإعلان عن هذه الإحصائيات: إن بيانات التضخم المعلنة اليوم "تضع بريطانيا على الطريق نحو نمو صحي ومستدام".. مضيفا أن الحكومة "ستواصل إعطاء أولوية للإجراءات التي تساعد في تخفيف أعباء غلاء المعيشة".

وعلى الرغم من تراجع التضخم إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أزمة أوكرانيا.

وتوقع خبراء أن تعطي البيانات الجديدة دفعة لبنك إنجلترا (البنك المركزي) للبدء في خفض أسعار الفائدة، التي بلغت 5.25 في المائة في اجتماعه المقبل مطلع فبراير المقبل، بعد أن رفع سعر الفائدة أربع عشرة مرة متتالية لكبح جماح التضخم، الذي أثر بشكل كبير على حياة البريطانيين على مدار العامين الماضيين.