مناقشة خطوات استكمال مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية

 ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، خطوات استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي تم إعداده من قبل اللجنة المكلفة بذلك.

واستعرض الاجتماع، ترتيبات عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لإثراء مشروع القانون بالملاحظات الايجابية  وخروجه بالشكل المطلوب تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء.

وفي الاجتماع ثمن وزير الصناعة جهود اللجنة المشكلة من الوزارة في إنجاز المسودة الأولية لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.

وشدد على ضرورة إشراك وزارات الاتصالات والشئون القانونية والعدل والمالية والبنك المركزي اليمني والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في تقديم الملاحظات والمقترحات واستيعابها في المسودة النهائية للقانون.

واعتبر إنجاز قانون تنظم التجارة الإلكترونية، خطوة مهمة تفرضها مقتضيات التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ووجه الوزير الدرة بإعداد تصورات باستحداث الإدارة العامة للتجارة الالكترونية بديوان الوزارة في إطار التوجه لتنظيم التجارة الالكترونية بما يسهم في تطوير هذا القطاع الواعد.

من جهته استعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان، المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم التجارة الالكترونية وما أنجزته اللجنة المشكلة من الوزارة في هذا الجانب.

ولفت الى أن مسودة مشروع القانون استوعبت المتغيرات في مجال التجارة الالكترونية وبما يصب في حماية المستهلك.

حضر الاجتماع مستشار الوزارة لشؤون الملكية الفكرية وحماية المستهلك محمود النقيب ورئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الطاف الغفاري وأعضاء لجنة إعداد مسودة قانون التجارة .