الاقتصاد البحري الصيني يسجل نمواً بنسبة 4.9 بالمائة خلال تسعة أشهر

سجل الاقتصاد البحري الصيني نمواً بنسبة 4.9 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليبلغ إجمالي ناتجه 8.5 تريليون يوان

(نحو 1.27 تريليون دولار)، مدعوماً بنمو الإنتاج البحري وتوسع الصناعات التقليدية والناشئة. وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية، ونقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أن الاقتصاد البحري واصل نموه المستقر، مع تحسن هيكله الإنتاجي وتعزز قدرته على مواجهة التحديات، إلى جانب تنامي الزخم نحو الابتكار والتنمية عالية الجودة. وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من النفط الخام البحري ارتفع بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج المنتجات المائية البحرية بنسبة 4.6 بالمائة، خلال الفترة ذاتها. وفي قطاع بناء السفن، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 98.5 بالمائة، والطلبات المنجزة بنسبة 35 بالمائة، فيما زادت الطلبات المتراكمة بنسبة 41.9 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع محافظة الصين على صدارتها لحصة السوق العالمية. كما سجلت الموانئ الساحلية نمواً في مناولة البضائع بنسبة 1.6 بالمائة، والحاويات بنسبة 4.7 بالمائة. وفي الصناعات البحرية الناشئة، ارتفعت قيمة الطلبات الجديدة لمعدات الهندسة البحرية بنسبة 123.3 بالمائة على أساس سنوي، مستحوذة على أكثر من 80 بالمائة من السوق العالمية، في مؤشر على تنامي قدرات الصين في هذا القطاع. كما شهدت صناعة تحلية مياه البحر والاستفادة من مواردها تقدماً ملحوظاً، إذ تجاوزت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمشروعات التحلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع العام 520 ألف طن يومياً، بالتزامن مع استمرار النمو المستقر لقطاع السياحة البحرية. ونقلت شينخوا عن رئيس أكاديمية السياحة الصينية، داي بين، قوله إن السياحة البحرية تتميز بطابعها التجريبي ومحتواها التكنولوجي المرتفع وارتباطها بقطاعات صناعية متعددة. وأضاف أن من الضروري، خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، العمل على ربط المدن الساحلية والخلجان والموانئ والجزر، وإنشاء ممر سياحي بحري يمتد من جنوب الصين إلى شمالها، بما يسهم في إيجاد محركات نمو جديدة للصناعات البحرية ودعم جهود بناء الصين لتصبح دولة سياحية قوية.