تسجيل الاقتصاد الفرنسي ركود قياسي في العام 2020م

أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن اقتصاد البلاد في 2020م سجل ركوداً قياسياً، جراء أزمة تفشي وباء فيروس (كورونا)

في البلاد، ما فرضته من حجر وإغلاق واضطراب في المبادلات التجارية، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%.

وقال المعهد الوطني في تقديرات أولية نشرها اليوم الجمعة انه كان من المتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.

وأفاد المعهد أنه خلال الحجر الثاني، كان تراجع النشاط "أكثر اعتدالاً بكثير من تراجعه المسجّل خلال الحجر الأول بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020م" وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي "بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".

واوضح انه بعد تسجيل نمو بـ1,5% عام 2019م، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020م ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُرجمت أزمة وباء (كوفيد-19) التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصاً من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.

 وسجّل الاستثمار تراجعاً وفقاً للمعهد وبنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.