صنعاء .. ورشة عمل تخصصية بعنوان "التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية"

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، بالشراكة مع بنك اليمن والكويت، ورشة عمل تخصصية بعنوان "التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية" ضمن التحضيرات الأولية للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي المزمع عقده خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرفة التجارية بالأمانة واتحادها العام.

وفي افتتاح الورشة بحضور القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح، أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على دعم التوجه الوطني للتحول الرقمي من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع التقني.
من جانبه أكد رئيس قطاع تقنية المعلومات بالغرفة الدكتور محمد الشامي أن الورشة تمثل خطوة تأسيسية في إطار الإعداد للمؤتمر، الذي يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية موحدة للتحول الرقمي بالجمهورية اليمنية وبناء شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح مشروعاً اقتصادياً وتنموياً وسيادياً يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الاستثمار والشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي وطني متكامل يعتمد على البيانات والتقنية والابتكار.
فيما أشار مساعد المدير العام لقطاع المشاريع الصغيرة والأصغر في بنك اليمن والكويت محمد جعفر، ومدير التكنولوجيا المالية أحمد الأوذن، إلى أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الأعمال وتحسين الخدمات المالية.. مؤكدين حرص البنك على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي وتمكين قطاع الأعمال من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
واستعرضا أبرز الفرص المتاحة للتحول الرقمي وانعكاساته الإيجابية على القطاعات الاقتصادية وما يوفره من مزايا في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية أدارها المدير التنفيذي للغرفة التجارية بأمانة العاصمة عادل الخولاني، حول واقع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية، واستعراض أبرز التحديات والفرص المتاحة، والمقترحات والرؤى التي ستسهم في إعداد أجندة ومحاور المؤتمر.
وفي ختام الورشة بحضور رؤساء القطاعات النوعية بالغرفة وعدد من القيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الاتصالات ورجال الأعمال، تم تنفيذ استبيان تفاعلي لرؤساء القطاعات الاقتصادية بهدف قياس مستوى الجاهزية الرقمية وتحديد الأولويات الوطنية التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة القادمة، تمهيداً لرفعها ضمن مخرجات الإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة للإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي إضافة إلى بناء إطار وطني لحوكمة البيانات والسيادة الرقمية.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني ودعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات، وكذا تحفيز الاستثمار في القطاعين التقني والمالي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
ودعت إلى إدراج مفاهيم التحول الرقمي وإدارة التغيير ضمن البرامج الأكاديمية والتدريبية، وإعداد خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.