عرض موجز لإنجازات وزارة الصناعة والتجارة للعام 2020م

عملت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي على تنفيذ أنشطة وبرامج  التعافي الإقتصادي والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنجازها في الوقت المحدد والاستفادة من نتائج

خاص - صحيفة اليمن

التقييم المرحلي للعام 2020م وتعزيز نقاط القوة والتغلب على مكامن الضعف والقصور أينما وجدت وتشجيع ابتكار الطرق والأساليب الحديثة لإنجاز الخطط وتحسين بيئة الأعمال والانتقال إلى تقديم الخدمات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا والإسراع بتنفيذ مشروع أتمتة الإجراءات بما فيها الدفع الإلكتروني لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة والهيئات وخدمة المواطن وتوفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار عملية الرقابة على كافة الأسواق بما يكفل حماية حقوق  المستهلك  وفقاً لما ورد بالأوليات العشر التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها وسنورد هنا ملخص لأبرز الانجازات لكل قطاع على حدة علماً بأن التفاصيل ستجدونها في التقرير السنوي الذي سيتم توزيعه .

 قطاع التجارة الداخلية :

يعد قطاع التجارة الداخلية أحد القطاعات الرئيسية والهامة ويكتسب تلك الأهمية كونه يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية اضافة   تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية  وفيما يلي أبرز ما تم تحقيقه في هذا القطاع خلال العام المنصرم .

-      حرصت الوزارة على أن تولي حماية المستهلك اهتماماً كبيراً من خلال اتخاذ الاجراءات الخاصة بضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية الأساسية والسلع الاستهلاكية الأخرى وتسهيل انسيابها دون عوائق إلى مختلف المحافظات والمديريات وتفعيل عملية الرقابة الميدانية وفق خطة زمنية مدروسة بصورة مستمرة على مدار العام وذلك عبر لجان رئيسية وفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات.

-       وضع الاليات والضوابط الاجرائية المناسبة للحد من ارتكاب المخالفات من خلال إصدار القائمة السعرية واشهارها ومضاعفة العقوبات ضد كل من يتلاعب بأقوات المواطنين وأسعار وأوزان و مواصفات السلع الغذائية والاستهلاكية.

-      صدور قرار وزير الصناعة و التجارة رقم ( 41 ) لسنة 2020م بإنشاء إدارة الرقابة على المخابز  و الأفران في الوزارة وفروع المكاتب لإعطاء سلعة الخبز الاهتمام الأكبر و المتابعة المستمرة وتنفيذ مشروع الطحين المركب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والذي يعتبر مشروع اقتصادي تنموي رائد لتشجيع الانتاج المحلي من الحبوب وتحقيق الفائدة الاقتصادية والصحية للمستهلك .

بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها في عمليات النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام 19 ألف و438 مخالفة منها 6 الاف و623 مخالفات رفع أسعار و4 الاف و255 عدم اشهار اسعار الفين و797 نقص اوزان الخبز والفين 221 مخالفات اخرى فيما شملت بقية المخالفات 102 غش تجاري وألف و303سلع منتهية وتالفة و39 تلاعب بفترة الصلاحية و402 عدم وجود ميزان و66 نقص عبوات 381 رفض تفتيش و851 اجراءات احترازية و398 بيع بدون فواتير ..

فيما بلغ اجمالي الغرامات التي تم توريدها إلى خزينة الدولة 122 مليون و376 ألف و135 ريال .

-      موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار للسلع والعقوبات المقررة عليها والموافقة عليه بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات لحماية المواطنين من أي تعسف يتصل بالأسعار عبر تشديد العقوبات على المخالفين لعملية الإشهار للسلع والتصدي للمتلاعبين بأسعارها.

قطاع الصناعة :

يعتبر  القطاع الصناعي أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة ويعد في  مقدمة مهام الوزارة ويكتسب أهمية كونه يعول عليه المساهمة بشكل رئيسي في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بشكل عام وبالنظر إلى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الانتاج وتنافس السلع المستوردة وتمثلت أهم إنجازات قيادة الوزارة في المجال الصناعي فيما يلي:-

-                إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بهدف التقليل من استيراد الملبوسات و المنتجات القطنية .

-         تشغيل مصنع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو لتصنيع المواد والمستلزمات  الطبية و المنظفات و المعقمات و المواد المطهرة لتوفيرها في الاسواق و المستشفيات و المرافق الصحية والمواطنين بكميات كافية وجودة عالية واسعار منافسة في إطار

-         تشغيل مصنع أسمنت عمران والذي تم إعادة اصلاح جير بوتكس طاحون الأسمنت بالمصنع التي تم اصلاحها من قبل الكوادر الهندسية والفنية اليمنية بالمصنع  و أيضاً تشغيل مصنع أسمنت "" باجل "" جزئياً.

-         عملت قيادة الوزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بصنعاء على تحييد المصانع من القصف كما عملت الوزارة على توفير المشتقات النفطية لمصانع القطاع الخاص بما يمكنها من مواصلة عملية الانتاج.

-         مواصلة الجهود للتطوير والتأهيل للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال التطوير والتأهيل والتشغيل والاستثمار وإعداد الخطة التفصيلية المزمنة اللازمة لاستكمال حيازة الأرض وإعداد المخططات وتسييج الأرض للمناطق الصناعية في المحافظات المستهدفة.

-         إعداد المسودة الأولية للدليل الارشادي للأمن والسلامة الصناعية والنزول الميداني إلى أكثر من 68 منشأة صناعية وذلك للتأكد من سلامة وجودة النشاط ومطابقتها لأنظمة الصحة والسلامة المهنية.

-         يتم العمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة عن المنشآت الصناعية وتحديث المسح الصناعي كما يجري العمل على استكمال إنجاز الخارطة الصناعية للمنشآت الصناعية.

 قطاع التجارة الخارجية :

يعد قطاع التجارة الخارجية واحداً من القطاعات الحيوية والرئيسية بالوزارة كونه معنياً بتنظيم التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والدولية تعزيز وتحسين حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي ، ورسم السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بتنظيم الواردات وحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات ؛ وبالرغم من الحصار الاقتصادي وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على التجارة الخارجية لبلادنا إلا أن قطاع التجارة الخارجية استطاع مواصلة تنفيذ العديد من المهام ومن ذلك :

-         إعداد التشريعات الخاصة الاحكام العامة بقواعد المنشأ والقواعد والضوابط وسياسات تشجيع الاستيراد من بلد المنشأ

-         صدور القرار الخاص بمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ.

-         التشريعات الخاصة بقوائم السلع المحظورة وتصديرها لتعارضها مع الامن القومي والشريعة الاسلامية والصحة والبيئة.

-         تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 66 ) لسنة 2019م بشأن نظام إصدار الموافقات الكتابية المسبقة لاستيراد السلع المقيدة.

-         إعداد قائمة بالواردات من السلع الاساسية والضرورية التي يمكن إنتاجها محلياً والحد من استيرادها وإحلال الإنتاج المحلي منها تدريجياً.

-         متابعة تطبيق قرار وزاري رقم (64) لسنة 2019م بشأن تقييد صادرات الذهب والفضة والنفايات المعدنية والبلاستيكية والورقية مع التركيز على الحد من تصديرها وخاصة الذهب.

-         إعداد مشروع نظام الإغراق والدعم والرسوم التعويضية والاجراءات الوقائية لحماية المنتج الوطني وإعداد دراسة لبرنامج تنمية الصادرات السلعية ذات الأولوية وذلك بهدف تشجيع الصادرات الوطنية وتقديم المساندة لأنشطة التصدير غير النفطية (زراعية –صناعية – سمكية – أحجار البناء والزينة) بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

-         إعداد تقرير أوضاع التجارة الخارجية والخسائر التي لحقت بنشاط التجارة الخارجية خلال الست سنوات من العدوان والحصار الاقتصادي للفترة (2015–2020م ) وكذا  تقرير التبادل التجاري للفترة 2015م – 2019م بحسب بيانات مصلحة الجمارك، ومركز التجارة الدولية.

قطاع خدمات الأعمال :

يمثل قطاع خدمات الاعمال أحد أهم القطاعات الرئيسية و الذي من خلاله يتم منح الكيانات القانونية  والترخيص لمختلف الانشطة التجارية و الخدمية و الاستثمارية سواء المتعلقة بالشركات بمختلف أنواعها أو الوكالات أو الاسماء التجارية أو العلامات ، وكذا تنظيم مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات ؛ و تماشيا مع المستجدات الاقتصادية الدولية لخلق ظروف مواتية لتذليل الصعاب أمام النشاط الاستثماري وتقديم خدمات متميزة تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات وخاصة في الظروف التي تمر بها البلاد، ومن أهم ما تم إنجازه في القطاع ما يلي :-

-         تحديث قاعدة البيانات واستيعاب كافة المتغيرات الجديدة و العمل على استكمال الأرشفة .

-         اعتماد الية جديدة لتسجيل و تجديد الوكالات بحيث تضمن تقليل الاجراءات المتبعة و زمن انجاز المعاملات الى نسبة ٨٠%  باستخدام البطاقة الالكترونية للتسجيل التجديد بديلا عن السجل العادي أو كرت الترخيص .

-         استخدام نظام المتابعة الالكترونية للمعاملات عبر الرسائل القصيرة من شركات الهاتف المحمول " SMS " وإتاحة البحث عن الأسماء التجارية في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة  WWW.MOIT.GOV.YE.

-         إعداد الدراسات الفنية والهندسية لبناء مكتب خدمات الجمهور  ضمن ساحة مبنى بالوزارة فيما سيتضمن الدور الثاني من المبنى المركز الاعلامي الاقتصادي للوزارة والذي سيتم وضع حجر الأساس له اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء .

-         عملت الوزارة على تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام و الخاص و الذي من شأنه ان يساعد على تحسين بيئة الاعمال و جذب الاستثمار و قد تم تسليم شهادة محاسب قانوني لعدد ( ٥٣ ) محاسباً قانونياً خريجي دور اغسطس ٢٠٢٠م و تم مراجعة ملفات ( ٢٠ ) متقدم للامتحان و الحصول على شهادة محاسب قانوني وقد تم اصدار قرار رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٩م بشان تبني تطبيق المعايير الدولية ( محاسب – ومراجع – وتقارير مالية ) وكذا قرار رئيس الوزراء التفصيلي برقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠٢٠م متضمنا انشاء لجنة متابعة تطبيق تلك المعايير.

-         تم اعفاء الرسوم لطلبات الاختراعات المحلية لفئة الطلاب والنشر بشكل مجاني لقرارات الفصل بالاعتراض وإعداد وتصميم نظام (RDS ) لمكاتب و كلاء تسجيل العلامات التجارية بنسبة ٥٠% .

-         إعداد لوحات إرشادية بالخدمات التي تقدمها الوزارة موضحاً فيها الفترة الزمنية والرسوم المالية والوثائق المطلوبة   لكل خدمة منعاً لابتزاز المعاملين ؛ وتم إنشاء إدارة للشكاوى ووضع صندوق لتلقى الشكاوي، إضافة لتفعيل خدمة الرقم المجاني (٨٠٠٧٢٠٠ ) وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين والمتعاملين مع خدمات الوزارة و بلاغاتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية بشأنها .

المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية

بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى والمتابعة المباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ونوابه في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار واعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام بالمبدعين والمبتكرين والمخترعين ودعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم بالتوجه نحو الابداع والابتكار لخلق فرص اقتصادية جديدة وواعدة في تعزيز عمليه الانتاج والتصنيع المحلي ودعم وتطوير المنتجات الوطنية لإيجاد البدائل المحلية للمنتجات والسلع والاحتياجات التي يتطلبها السوق والمجتمع المحلي فقد واصلت وزارة الصناعة والتجارة جهودها من خلال تنفيذ الموسم الثاني للمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية حيث قامت الوزارة بدراسة وتحليل وتقييم الموسم الاول للمسابقة وتحديد القصور والسلبيات و نقاط القوه والضعف ليتم الاعداد والتجهيز لبرنامج الموسم الثاني بالشكل الذي عالج تلك السلبيات والقيام بتطوير وتحديث كافة مراحل وخطوات واهداف هذا البرنامج  ليكون بحق وحقيقه اول برنامج تنموي وطني شامل يدعم ويشجع ويحفز كافه فئات المجتمع على الابداع والابتكار والبحث عن البدائل والحلول في العملية الإنتاجية والصناعية والمعلوماتية  في كافه المجالات التنموية والتي البلاد في امس الحاجه اليها ويوجه المجتمع للسوق الحر والاعتماد على نفسه من خلال تكوين مشاريع رياديه  وخلق فرص عمل جديده ومتنوعه تحقق التنمية وتعزز من النمو الاقتصادي  وتواجه الحصار والحرب الاقتصادية ببدائل ومنتجات محليه قهرت تحالف العدوان.

جهود الوزارة في مواجهة كورونا

-         وضعت الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها خطط طوارئ لمواجهة فيروس كورونا في إطار اختصاصات الوزارة وتكليفات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة.

-         التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة الصحة والداخلية والدفاع والنقل للعمل وفقا لتوجيهات الحكومة بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع دخوله اليمن.

-         تجهيز غرفة عمليات مصغرة وتشكيل لجان فنية وإدارية على مستوى الوزارة والمحافظات وكذا التواصل مع اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة لتعزيز دور الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها .

-         العمل على متابعة تدفق السلع وتوفير المخزون الغذائي المواد الأساسية والغذائية وانسيابها في الأسواق والتنسيق مع القطاع الحاص والأجهزة المعنية لكل ما من شأنه حماية المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار والمستجدات الراهنة بسبب وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

-         إيجاد آلية تنسيق مشتركة بين الجهات المعنية ممثلة بوزارت الصناعة والتجارة والصحة والنقل والداخلية والمواصفات والجمارك والهيئة العليا للأدوية والقطاع الخاص لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتسهيل انسياب السلع والبضائع ووضع الحلول لأي اشكاليات تحدث أولاً بأول .

-         تنفيذ نزول ميداني من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية اليوم للرقابة على التجار والمستوردين والمنتجين للمواد المنظفة والمطهرة والمستلزمات الطبية .

-         ضمان استمرار العملية الإنتاجية في المصانع والمعامل المختلفة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

-         تشغيل مصنع الغزل والنسيج لإنتاج الكمامات الطبية والملابس الطبية بكميات تجارية لتغطية احتياج السوق المحلية وخاصة المستشفيات والمرافق الصحية والجهات المختلفة وتم حشد كافة الجهود من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المصنع في هذا الجانب .

-         تنفيذ برامج توعوية ونزول ميداني إلى المصانع والمعامل من قبل الوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لتقديم الدعم الفني والاستشارات فيما يتعلق بإنتاج المطهرات والمواد المعقمة .