2020 تماسك اقتصادي في المحافظات المحررة رغم العدوان والحصار

طوى الاقتصاد اليمني في المناطق الحرة العام 2020 بأقل الخسائر، بعدما تعرض لعدد من الهجمات الاقتصادية ومحاولات عدة من دول العدوان ومن مرتزقنه

خاص - صحيفة اليمن - رشيد الحداد

2020 تماسك اقتصادي في المحافظات المحررة رغم العدوان والحصار

طوى الاقتصاد اليمني في المناطق الحرة العام 2020 بأقل الخسائر، بعدما تعرض لعدد من الهجمات الاقتصادية ومحاولات عدة من دول العدوان ومن مرتزقنه

خاص - صحيفة اليمن - رشيد الحداد

خلال العام المنتهي، لكنه تجاوز تداعيات الحرب الاقتصادية والأزمات المفتعلة وأزمة كورونا التي هزت الاقتصاد العالمي وعرضت اقتصاد عدد من كبريات الدول للإفلاس، ومع ذلك لم يسلم من آثار جائحة كورونا ولكن التداعيات الاقتصادية في اليمن للجائحة كانت نسبية وطفيفة مقارنة مع دول أخرى او الاقتصاد العالمي التي تكبد أكثر من تريليون دولار في عدة أشهر.

في مطلع تفشي الوباء عبرت القيادة الثورية والسياسية بثقتها بالله في مواجهة الأزمة الناتجة عن كورونا ودعت الله إن لا يجمع بين عسرين ، وتجنبت خيار الإغلاق الاقتصادي الذي اختارته معظم دول العالم وكان له آثار اقتصادية فادحة على اقتصاداتها، وكان لليمن خيار التعايش مع الوباء مع تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية منه ومنع انتشاره خيار وحيد متاح أمامها في ظل العدوان والحصار ، فاستمرت الحركة التجارية والاقتصادية دون توقف بالتزامن مع إجراءات رسمية تمثلت بإغلاق المدارس وتخفيف الازدحام في الأسواق العامة وتعقيم الإحياء الشعبية التي ثبت ظهور حالات مصابة بالوباء ، ليتحول هذا الخيار حالياً الى افضل النماذج التي استخدمت في مواجهة الوباء .

وعلى الرغم من خطورة الوباء وتوقعات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بوفاة أكثر من 100 ألف مواطن، عمدت دول تحالف العدوان إلى تشديد الحصار وتصعيد الحرب الاقتصادية على أكثر من 20 مليون نسمة، وكانت تراهن على هلاك الملايين من اليمنيين بالوباء والجوع معاً ، فضاعفت أزمة الوقود المشتعلة أصلاً، وأوقفت صرف رواتب عدد من الجهات التي كانت تصرف لها وفق اتفاق استكهولم وتلاعبت بسعر صرف الدولار واستغلت الجائحة لطباعة قرابة 500 مليار ريال جديدة من العملة المطبوعة أدخلتها على أربع مراحل خلال العام المنتهي ، لتتسبب بارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات إلى أكثر من 140% عندما كانت عليه الأسعار قبل العدوان ،ليس ذلك وحسب ، بل رفضت تنفيذ اتفاق استكهولم حول صرف الرواتب وامتنعت عن تغطية العجز العام في حساب الرواتب الذي فتح بمبادرة أحادية الجانب في فرع البنك المركزي في الحديدة وتم توريد عائدات ضرائب وجمارك شحنات النفط التي وصلت الميناء خلال الفترة يناير ـ ابريل 2020، والتي بلغت إيراداتها 36 مليار ريال اضطرت حكومة الإنقاذ بعدما فشلت الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي لدى اليمن إلزام طرف حكومة الارتزاق بسداد العجز في الحساب لصرف رواتب كل موظفي الدولة وفق كشوفات 2014م ، وليس جزء منهم ,ومع ذلك اتخذت من واقعة صرف نصف راتب في ابريل الماضي ذريعة لاحتجاز سفن المشتقات النفطية وشددت الحصار منذ مايو الماضي ، وفي ظل تواطئوا الأمم المتحدة مع العدوان ومرتزقته حاولت حكومة الفار هادي في يونيو الماضي حرف مسار كل واردات الوقود من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن والمكلا.

وبالتزامن مع ذلك ، نجحت صنعاء في الحفاظ على الاستقرار التمويني في الأسواق المحلية ولم تشهد الأسواق المحلية أي تقلبات سعرية مقارنة بالصدمات الارتدادية التي تلقتها الأسواق المحلية في المحافظات المحتلة ، نتيجة نجاح البنك المركزي في صنعاء في كبح جماح المضاربين بالعملة ، وجدوى قرار منع التداول بالعملة المطبوعة دون غطاء نقدي من قبل المرتزقة التي تجاوزت خلال ثلاث سنوات 1,9 تريليون ريال واعتماد العملة القانونية كعملة قانونية للتداول  ، فتسبب قرار منع تداول العملة بتكدس العملة المطبوعة في نطاق جغرافي ضيق ، وحال دون تمكن مرتزقة العدوان من إفشال السياسة النقدية لصنعاء ، لتشهد أسواق المحافظات الحرة استقراراً تموينياً وتجارياً واقتصادياً مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المحافظات المحتلة نتيجة تدهور سعر صرف العملة المطبوعة أمام الدولار والتي تباينت بين 18% مطلع العام ليرتفع الفارق بين سعر صرف الدولار في صنعاء وعدن إلى 21 % منتصف العام الجاري وبشكل تصاعدي ارتفع خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام المنتهي إلى 27% و32% و42% ، وصولاً إلى 52% مطلع ديسمبر الماضي ، وبارتفاع سعر صرف الدولار في المحافظات المحتلة ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية في الأسواق ، وتدهور الملف الإنساني بشكل اكبر في تلك المحافظات.

 ان العدوان السعودي شارك في تفاقم معاناة اليمنيين في المحافظات المحتلة في ظل تعاظم مخاطر الأوبئة في تلك المحافظات ، فبينما كان متاحاً السحب من الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار ريال خلال العامين الماضيين دون تحفظ من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، أعلنت الرياض إيقاف السحب وأعادت الطلبات المقدمة من التجار عبر البنوك التجارية والإسلامية إلى فرع البنك المركزي في عدن ، وتحت ذريعة التلاعب والفساد ب38 عملية سحب من الوديعة السعودية ، أوقفت العملية 39 التي بلغت الطلبات منها اكثر من 90 مليون دولار ، وجراء ذلك عاد التجار للحصول على احتياجاتهم من العملات الصعبة من الأسواق المحلية ، وهو ما شكل ضغطاً على الدولار في السوق وادى الى ارتفاعه في المحافظات المحتلة التي يصدر منها شهرياً نفط خام بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار في ظل تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويتم تحويل تلك الإيرادات إلى حسابات خاصة بمرتزقة العدوان في فنادق الرياض والجانب السعودي ، ووفقا لتقديرات وزارة النفط  في صنعاء فان ما تم نهبه من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني بلغ أكثر من 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية .

وكون صنعاء الرائدة في التعامل مع الظروف الطارئة التي فرضها تحالف العدوان بعدوانه وحصاره وحربه الاقتصادية، فقد لجـأ فرع البنك في عدن إلى اعتماد آلية لجنة المدفوعات في صنعاء التي تستخدمها في توفير احتياجات التجار من النقد الأجنبي لغرض الاستيراد، ورغم نجاح  هذه الآلية في تنظيم النقد الأجنبي وتوظيفه لصالح تغطية الواردات الأساسية وفشل في عدن كالعادة .. وبين الإيرادات التي تمتلكه عدن وما تمتلكه صنعاء يتجلى بوضوح فشل الطرف الآخر في إدارة الملف الاقتصادي , ففرع البنك المركزي في عدن أصبح مفرغا من الأموال ولا يتلقى أي إيرادات نفطية وغير نفطية وتذهب إيرادات الضرائب والجمارك لصالح تيارات متناحرة .. لقد كان العام 2020 عصيبا على معظم اقتصاديات العالم وشاءت الأقدار أن تتجنب المحافظات الحرة المزيد من التداعيات الاقتصادية التي ضربت العالم.


طباعة  

مواضيع ذات صلة