مدير إدارة التجارة الزراعية في وزارة الزراعة والري لـ"اليمن": تراجع إنتاج الحبوب 30% بسبب التوسع في زراعة القات

يعد القطاع الزراعي في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية لكنه يواجه عدداً من المعوقات التي تعترض مسيرته وتقلل من مساهمته

خاص - صحيفة اليمن - محمد النظاري

في رفد الاقتصاد الوطني.. والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 صحيفة "اليمن" التقت المهندسين عبدالرؤوف الصبري مدير إدرة مدير إدارة التجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري.. ناقشته حول عدد من القضايا المتعلقة بالأمن المائي وجهود وزارة الزراعة في هذا الجانب.. فإلى الحصيلة:

بداية.. ماهي هي أبرز الجهود المبذولة من قبل وزارة الزارعة  لبناء السدود والحواجز و الابار؟

الأمن المائي يعد من أهم الأوليات الماثلة أمام وزارة الزراعة والري التي  تعمل  بشكل جاد ومستمر من أجل  البحث عن موارد مائية لخدمة القطاع الزراعي وتوسيع رقعته.. حيث يوجد حالياً أكثر من 350 سداً وحاجزاً  وتختلف السعات التخزينية  لتلك الحواجز والسدود فمنها ما يتسع لـ 500متر مكعب  ومنها ماء  يستوعب  200.000  متر مكعب ومنها ما يتسع لأكثر من 500.000 متر مكعب  وهناك مشاريع يقوم بتنفيذها الصندوق الاجتماعي للتنمية  كخزانات حصاد مياه الأمطار  للمزارعين في مناطق إنتاج البن.

كذلك تسعى الوزارة ضمن خطتها الخمسية الكروكات لإنشاء أكثر من 1000  مخطط لحاجز مائي و سد و كرفان  ستنفذ ضمن خلال الأعوام القادمة.

الحفر العشوائي للآبار خطر يتهدد الأمناء المائي لليمن.. أين دور الوزارة في هذا الجانب؟

  بالفعل الحفر العشوائي يمثل خطراً على حاضر ومستفبل اليمن المائي لليمن ويستزف الحصة المائية للأجيال القادمة لذا تعمل وزارة المياه والبيئة على تنظيم حفر الابار بحيث يتم الترشيد في حفرها.. وعدم استنزاف المياه الجوفية.. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الزراعة والري على تعميم شبكات الري الحديث على المزارعين ودعمهم في هذا الجانب من خلال توفير أنابيب الري الحديث  بأسعار مدعومة للمزارعين  وقد تم بالفعل تحول معظم مزارع الفواكه الى استخدام شبكة الري الحديثة بدلاً من الري التقليدي  وحالياً يتم دعم منظومة الطاقة البديلة للمزارعين لاستخدامها في مضخات الآبار السطحية  والارتوازية.

زحف خطير

ماذا عن زراعة القات وأثرها على قطاع الزراعة?

زراعة القات تستنزف جزءاً كبيراً من المياه المخصصة للزراعة منذ عقود مضت لكن تأثيرهاعلى المحاصيل الزراعية تضاعف في الآوانه الأخيرة وخاصة الحبوب والبقوليات، حيث وصلت المساحة المزروعة من القات حسب إحصائيات  2019م  الى 167 ألف هكتار بإنتاج بلغ 238 ألف طن  بزيادة قدرها 53ألف طن تزايد عن العام 2015م الذي كان  حجم الإنتاج 185 ألف طن.. والمشكلة الكبيرة أن زراعة القاتل استفادت من التقنيات الحديثة  كالمحميات  ونقل التربة المخصبة إلى مناطق  وضفاف الوديان  وزراعة أصناف متنوعة من القات واستخدام المخصبات والمبيدات بشكل عشوائي ومفرط لإنتاج القات في المناطق الباردة، حيث أصبح لدى المزارعين ثقافة الربح السريع  وبالتالي في الوقت الذي تراجع انتاج الحبوب من  700  ألف طن إلى 400  ألف طن.. حيث تزحف مزارع القات على مناطق زراعة الخضار  مثل قاع جهران  وبلاد الروس وسنحان وقاع البون عمران.

تذبذب في البيانات

هل هناك إحصائيات دقيقة لمقدار مايتم تصديره  خارجياً من المحاصيل الزراعية?

حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وبيانات مصلحة الجمارك  فإن إجمالي ما يتم تصديره من السلع الزراعية الغذائية وغير الغذائية  حوالي 414  ألف طن بقيمة  95 مليار ريال .

ماذا عن مساهمة القطاع  الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي?

خلال السنوات الأخير ة لم تستقر  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بشكل سلسلة  نتيجة العدوان  وتأثر القطاع الزراعي بطريقة مباشرة وغير مباشرة  نتيجة الحرب والحصار الجائر  خاصة وأن معظم  المشاريع الزراعية  تقع ضمن المناطق الشمالية من الجمهورية.. لكن بشكل عام تتراوح مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من  17 %   الى  13 %  من اجمالي مساهمة القطاعات الأخرى.