زراعة النخيل في تهامة.. تحديات وآفاق التحول نحو الاكتفاء الذاتي

اليمن- إدارة التحقيقات
تُعتبر زراعة النخيل واحدة من أقدم الأنشطة الزراعية في اليمن، حيث يجتمع التاريخ والثقافة لتشكل لوحة غنية من الأصناف والنكهات. تمتاز البلاد بتنوع كبير في أصناف التمور، خاصة في

مناطق مثل تهامة، حيث تحتضن مديريات مثل التحيتا والدريهمي أكثر من 60 صنفًا. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، وصل إنتاج اليمن من التمور في عام 2022 إلى حوالي 27 ألف طن، مع مساهمة بارزة من هذه المناطق التي تُنتج ما يقرب من 14 ألف طن سنويًا.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع الحيوي تحديات جسيمة، فقد تعرض لضرر كبير جراء النزاعات المسلحة، مما أثر على البنية التحتية وقلص المساحات المزروعة. في ظل هذه الظروف، تعمل جمعيات المزارعين على تعزيز الإنتاجية ودعم المزارعين من خلال توفير الإرشادات والمعدات اللازمة. بينما يبذل المزارعون جهودًا متواصلة لتحسين جودة الإنتاج وبناء مجتمع زراعي قوي من خلال الانضمام إلى الجمعيات التعاونية.
يهدف هذا التقرير إلى استعراض واقع زراعة التمور في اليمن، مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المزارعون، والجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودور الجمعيات التعاونية في بناء مستقبل زراعي مستدام. فإلى التفاصيل:

واقع زراعة التمور
تمتاز اليمن بتنوع كبير في أصناف التمور، حيث تنتشر زراعة النخيل في عدد من محافظات البلاد. وفي سيمفونية رائعة من أصناف التمار الآسرة تتربع واحات وارفات الظِلال باسقة الثمار دائمة العطاء، هنا تتجذر الشجرة المباركة في الأرض الطيبة لتنمو في بيئة أصيلة بتربتها.. معطاءة بخيراتها. مجسدة بذلك حالة من الارتباط الفريد، الذي يعبر عن عمقه الإنسان، صانع الازدهار الاقتصادي، ومحرك دفة النهضة الزراعية الوطنية.
على امتداد فسيح، تحتضن مناطق مثل تهامة، وخصوصًا مديريات مثل التحيتا والدريهمي، أكثر من 60 صنفًا من التمور. هذا التنوع يبرز أهمية زراعة النخيل كمصدر دخل رئيسي ورافد اقتصادي لدعم التنمية الزراعية. وفق بيانات وزارة الزراعة، وصلت كمية إنتاج اليمن من التمور في عام 2022 إلى نحو 27 ألف طن، مع مساهمة رئيسية من مناطق مثل تهامة، التي تنتج ما يقرب من 14 ألف طن سنويًا.
إذا ما اتجهنا جنوباً وتحديداً إلى مديرية الدريهمي، تستقبلك أشجار النخيل وكأنها تلوّح بسعفها من بعيد، تحمل الخير الوفير. مساحات شاسعة تظللها أشجار النخيل على امتداد المنظور، بحلول مواسمها المثقلة بالخيرات. عند لحظة جني الثمار المرتقبة، تتعالى الأهازيج على وقع أصوات الطبيعة شكراً لله، فهو من أغدق النعم وأجزل العطاء.
يعمل المزارع منار علي إبراهيم، الذي ينتمي إلى جمعية مزارعي الدريهمي، بلا كلل لتوفير الإرشادات والمعدات اللازمة، مثل التكييس وخياش التعبئة، مما يساهم في تحسين الإنتاج والخدمات الزراعية بشكل إيجابي. تتطور الأدوار بالتدريج نحو تحسين مستدام للخدمات الزراعية في المنطقة.
تحتل التحيتا قائمة المناطق اليمنية الأكثر شهرة في مجال زراعة النخيل، حيث يعبر المزارع سليمان مشيخي بفخر عن أصناف التمور التي تزخر بها مزارع النخيل في مديرية التحيتا. وبتسليط الضوء على جمال المناظر، يداعب الموج جذوع النخل، مما يجعل الصورة أكثر إبهارًا.
تتميز النخيل في هذه المديرية بعدة أصناف، منها المناصف والعنيني، الذي يتميز بجودته العالية ويُصنع ويُجفف ويُصدر للخارج. في نهاية حديثه، لا ينسى المزارع سليمان مشيخي تقديم خلاصة تجاربه الزراعية، حيث يدعو مزارعي النخيل للانضمام إلى الجمعيات التعاونية، معتبرًا إياها الركيزة الأساسية لخلق تنمية زراعية شاملة.
تجري ممارسات زراعة الفسائل بطرق دقيقة للحفاظ على جودة الإنتاج. يجتمع الأمهات بعد أن تُكشط منها الفسائل، وتُدفن في المكان الذي أُخذت منه لتجنب تسوسها وتأثيرها السلبي. يتم التأكيد على أهمية وضع الفسائل في التراب، بحيث يجب أن تكبس التراب عليها، ثم تُروى بالماء بانتظام حتى تُزرع بشكل سليم. وكما يؤكد مشيخي، يجب الاهتمام برعاية الأمهات والنخيل لضمان جودة النمو والإنتاج.

التحديات ومسار التحول
تشير أحدث الإحصائيات الاقتصادية إلى أن اليمن يستورد حوالي 47 ألف طن من التمور سنويًا، بفاتورة شراء تتجاوز 100 مليون دولار. وتعتبر هذه الأرقام باهظة الكلفة، مما يستنزف العملة الصعبة بشكل كبير.
لقد تعرض قطاع زراعة النخيل في اليمن لتحديات ضخمة جراء العدوان الذي دمر أكثر من 458 ألف نخلة وألحق أضرارًا بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الري ومنظومات الطاقة الشمسية. إلى جانب ذلك، تعاني الأسواق المحلية من غزو التمور المستوردة، مما يجعل المنتج المحلي أقل تنافسية من حيث معدلات الشراء. هذه التحديات تؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة، حيث تستورد البلاد 47 ألف طن من التمور سنويًا بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار.

للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في زراعة النخيل، يتطلب الأمر جهودًا متكاملة تشمل تعاون المزارع والجمعية والتاجر والدولة. تعتبر مزارع النخيل في التحيتا من أهم الروافد الاقتصادية لإنتاج وتسويق التمور المجففة بكميات كبيرة وأصناف متعددة.
شجرة النخيل المباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تجود بطلعها النضيد من أصناف متنوعة. ولتتأصل تلك الشجرة وتستمر بالنمو، يتعين توفير اعتناء خاص لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. ويتم تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين حول كيفية رعاية أشجار النخيل بأفضل الطرق، للحصول على إنتاجية مرتفعة خلال مواسم الحصاد.
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين هذا القطاع، يجري العمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمنتجات النخيل وإنتاج التمور في الجمهورية اليمنية بعد اكتمال المشاريع الحالية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحديد الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسم رؤية مستقبلية لتصدير المنتج الاستراتيجي. كما يتم العمل على إدخال المجففات الزراعية للحفاظ على جودة المنتج والتخلص من الطرق التقليدية للتجفيف، التي كانت تؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب عدم أمانها ونظافتها.
وفق دراسة شاملة، بلغت كمية إنتاج اليمن من محاصيل النخيل في عام 2022 حوالي 27 ألف طن، وفق بيانات وزارة الزراعة في صنعاء. رغم ذلك، تظل الأسواق المحلية مليئة بأنواع التمور المستوردة، بينما لا يزال المنتج المحلي ضعيفًا من حيث معدلاته الشرائية. دفعت هذه المتغيرات إدارة التسويق بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى تنفيذ خطة تسويقية تهدف إلى تعزيز فرص منافسة المنتجات المحلية وتشجيع تحسين جودتها.
الهدف هو تخفيض فاتورة الاستيراد تدريجيًا، حيث انخفضت من 50 ألف طن إلى 47 ألف طن خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 ألف طن هذا الموسم. تظهر النتائج الإيجابية لهذا التوجه زيادة الرقعة الزراعية في مختلف الأصناف، حيث وصلت إنتاجية اليمن إلى أكثر من 25 ألف طن على مستوى الجمهورية، منها 14 ألف طن في تهامة وحدها، موزعة على أكثر من 50 صنفًا.

الجهود التنموية والمبادرات
بخطوات ثابتة وأقدام راسخة، تسير عدة جمعيات زراعية في تهامة نحو تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الزراعية. ومن أهم تلك المحاصيل التي تعمل عليها الجمعيات شجرة النخيل. يولي المزارعون اهتمامًا خاصًا بهذه الشجرة المباركة، حيث يشتهر سهل تهامة تاريخياً بزراعة أشجار النخيل وإنتاج التمور. تعتبر التمور والبلح من المحاصيل التقليدية في تهامة، وتتركز زراعة التمور بكثافة في عدة مناطق تهامية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وتحديدًا في ثلاث مديريات: التحيتا، والدريهمي، وبيت الفقيه. وتُقدَّر أعداد أشجار النخيل في سهل تهامة بما يقارب مليوني و200 ألف شجرة.
تلك المساحات الكبيرة تحولت إلى مناطق منكوبة إثر استهداف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للزراعة، وخاصة للنخيل، حيث تحولت تلك الجنات إلى أراضٍ محروقة. وقد تم قتل وجرح الكثير من المزارعين، وتشريد الباقين. لكن الأمل لم يتسرب إلى نفوسهم. فعقب تطهير تلك المناطق من دنس الغزاة ومرتزقتهم، عاد المزارعون تدريجيًا إلى تلك المناطق، رغم خطورة الأرض المزروعة بالألغام، لكنهم توجهوا بإصرار وعزيمة لإعادة الحياة وزراعة النخيل من جديد، وبكميات أكبر، كونهم يعتمدون في معيشتهم عليها.
وفقًا لتواصل مع بعض أعضاء الهيئات الإدارية في الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة، سعت الجمعيات -بدعم وإسناد حكومي ومجتمعي- إلى تشجيع المزارعين على زراعة المنتجات المهمة، والأهم عبر دراسات استراتيجية ومضبوطة، مجسدة بذلك مقولة "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" لتحقيق الأمن الغذائي.
بدأت الجمعيات برفع الوعي الزراعي لدى المزارعين بأهمية زراعة محصول النخيل والمحافظة على أصناف النخيل، وأهمية إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل شبكات الري والطاقة الشمسية، واستخدام المجففات الحديثة وغيرها من الطرق المتطورة. كما بحثت الجمعيات عن قنوات تسويقية جديدة للمزارعين لتفادي ركود الأسعار وتراكم المنتج في الموسم. شملت هذه القنوات البيع للمصانع التجارية والمؤسسات، وتغليف التمور بأشكال حديثة تنافس المنتجات المستوردة.
ساهمت الجمعيات الزراعية التعاونية في تشجيع وإسناد المزارعين لإعادة ما دمره العدوان، مضاعفة الزراعة والعمل بكل جد للحصول على إنتاج أكبر يفي بالاحتياجات ويحقق آمال وتطلعات المزارعين الذين عانوا من الحرمان لسنوات من أراضيهم ومزروعاتهم. في العام الماضي، تم افتتاح وحدة التمور بجمعية البلدة الطيبة، حيث استقبلت كمية من التمور بلغت 142 طناً، وتم تصدير 112 طناً وتصنيع جزء آخر في مصنع المقبولي.

أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، أنه "خلال الفترة الماضية، وخصوصًا ما قبل ثورة الـ21 من سبتمبر، كان هناك تدمير ممنهج وشامل لزراعة النخيل. هذا التدمير لاحظناه من خلال تشخيص واقع ودراسة سلاسل القيمة لهذا المحصول، حيث وجدنا غيابًا كبيرًا لدور الجهات الرسمية وعدم وجود المقومات الأساسية لدعم وتشجيع مزارعي النخيل."
ويضيف رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان التنموية، المهندس علي ماهر، أن القيادة الثورية والسياسية حريصة تمامًا على أهمية التسريع في تحقيق النهوض الزراعي والتنمية الزراعية، من خلال موجهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتوجيهات الرئيس المشير مهدي المشاط، والتي تؤكد في مجملها أن التنمية الزراعية عمل متكامل وتوطين جميع المنتجات الزراعية على مستوى الرقعة الجغرافية.
وفي السياق، يشير رئيس هيئة تطوير تهامة، علي علي قاضي، أنه "لا يخفى على الجميع أن الهيئة العامة لتطوير تهامة لها العديد من الأدوار في هذا الجانب، خصوصًا في مجال تشكيل المدارس الحقلية والإرشاد الزراعي وتوجيه المزارعين سواء من بداية غرس المحصول إلى مراحل ما بعد الحصاد وحتى التخزين."
وفي إيضاح الأمين العام للاتحاد التعاوني الزراعي، محمد مطهر القحوم، رغم التحديات، أظهرت الجهود التنموية تقدماً ملحوظاً في دعم زراعة النخيل. من خلال تعاون الجمعيات التعاونية ووحدة تمويل المشاريع الزراعية، تم تقديم قروض ودعم مباشر للمزارعين، مما ساهم في زراعة 200 ألف نخلة جديدة. كما تم إدخال تقنيات حديثة مثل المجففات الزراعية لتحسين جودة التمور، والابتعاد عن الطرق التقليدية التي كانت تقلل من قيمتها السوقية.
وأضاف "تكفلت الجمعيات الزراعية بشراء منتجات المزارعين وتوريدها إلى مصانع ومعامل التغليف المحلية، التي عملت على تحسين صورة المنتج بطرق فنية وجودة منافسة للمنتجات المستوردة، مما شجع المزارعين على زراعة المزيد والاهتمام بأصناف جديدة. وبذلك، نجحت الجمعيات في فتح نقاط بيع لمنتجات المزارعين والاستثمار في الأسمدة والمبيدات المحلية التي تحافظ على صحة النباتات وتعد أقل ضرراً من الكيماوية".
واسترسل القحوم "مثل نجاح الجمعيات الزراعية التعاونية في تهامة باكورة خير للمزارعين، وبداية مشجعة في طريق الوصول إلى الأمن الغذائي"، مشيداً بجهود الجمعيات الزراعية في مديريات بيت الفقيه والتحيتا والدريهمي في تصدير التمور والقطن والليمون وافتتاح مشاريع مثل تصنيع المفروشات وتغليف التمور ومعامل إنتاج الدبس (عسل التمور)، ما يعكس طموحاتها لتوسيع نطاق الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية.
من جهته، أكد مدير عام مديرية الدريهمي، الشيخ محمد عبدالله موساي: رغم التحديات التي تعرضت لها المنطقة جراء العدوان، الذي تسبب في دمار شامل لأكثر من 458 ألف نخلة، فضلاً عن تدمير البنى التحتية. العدوان أدى إلى أضرار واسعة، ولكن بفضل الله وتعاون الرجال الشرفاء من أبناء المنطقة، يتم العمل على إعادة زراعة المناطق المدمرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
عبد الرحمن هزاع، ضابط سلسلة التمور بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أكد أن الإنسان يبني الحياة، الإنسان ينمي، وكما يقال "الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها". وبناء على ذلك، فقد اعتمدت الرؤية الوطنية مبدأ تنويع المنظومة الاقتصادية في البلاد كاستراتيجية ثابتة تقوم على تبني سياسة الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات التنموية، ومنها تعزيز الإنتاج الزراعي في مجال النخيل كإحدى الفرص الاستثمارية الواعدة.

التسويق وفرص الاكتفاء الذاتي
تسعى إدارة التسويق في وزارة الزراعة إلى تعزيز فرص المنتجات المحلية من التمور في الأسواق الوطنية. بفضل الجهود المبذولة، تم تقليص فاتورة استيراد التمور تدريجيًا من 50 ألف طن إلى 35 ألف طن في الموسم الحالي، مما يعكس نجاح المبادرات التي تهدف إلى زيادة مساهمة المنتج المحلي في السوق.
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، د. رضوان الرباعي، على أهمية العقود التي تم إبرامها، حيث ذكر أن الفوائد التي حصدها المزارعون والتجار كانت عادلة، مشيرًا إلى التعاقدات بين التجار والجمعيات التعاونية الزراعية في مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه.
كما أوضح أحمد البشري، وكيل أول محافظة الحديدة، دور السلطة الزراعية العليا والاتحاد الزراعي في تفعيل الجمعيات، مؤكدًا على أهمية الوساطة لتحقيق نجاح أكبر في تسويق المنتج المحلي. وأبرز نجاحات جمعيات مثل جمعية الدريهمي وجمعية بيت الفقيه وجمعية التحيتا في هذا الاتجاه.

بدوره، ذكر مطهر الهادي، وكيل محافظة الحديدة، أن من أحد أهم الخطوات لهذا الموسم هو ترتيب الزراعة التعاقدية، حيث تم توقيع عقود مع المزارعين في المناطق الإنتاجية للتمور بتلك المنطقة.
وأكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، فرع الحديدة، أن إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت 5500 طن من إجمالي 47000 طن، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجمعيات.
من جانب آخر، تحدث أحمد عمر قادري، المدير التنفيذي لجمعية البلدة الطيبة، عن التعاون المثمر بين الجمعيات، حيث تم استلام 3000 سلة كهدية لدعم الجمعية. ويضيف رئيس جمعية الدريهمي التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، جابر كيال: مديرية الدريهمي مترامية الأطراف وتجود فيها زراعة التمور بأنواعها وأصنافها التي تفوق الأربعين صنفاً. في هذا الموسم، بفضل الله تعالى، بدأنا جمع وتسويق التمور من ما يقارب 500 مزارع في المديرية، في أكثر من عزلة مثل الجحب السفلى، المشاقنة، والزرانيق.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتصنيع التمور، فتحي أحمد المطري أن عمليات تعبئة وتغليف التمور تُعد مرحلة ذات أهمية قصوى، حيث يتم في المصانع التحويلية وضع اللمسات الأخيرة لتقديم المنتج المحلي وفق معايير الجودة العالمية. الجهود مستمرة لتطوير المنتج المحلي، ليكون أساساً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع توجه لتوسيع المنشآت الصناعية وحل مشكلات التسويق بتطوير الأسواق المحلية في المديريات.
ولتعزيز هذه الجهود، اتجهت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالحديدة لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تقديم قروض لمزارعي النخيل. وحسب يحيى الوادي، رئيس الوحدة، تم تنفيذ مشاريع شملت تركيب طاقات شمسية وحفر آبار في مديرية حيس، بالإضافة إلى دعم زراعة 200 ألف نخلة بتكلفة تبلغ 12 مليون ريال.

آفاق المستقبل
تُبرز زراعة النخيل في اليمن نموذجاً للصمود والتكيف مع التحديات. بفضل الرؤية التنموية المتكاملة، يمكن لهذه الشجرة المباركة أن تعيد تعريف دورها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. ومع استمرار هذه الجهود، يصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي هدفاً قريب المنال يعزز من مكانة اليمن في قطاع إنتاج التمور على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي ظل التخطيط لإطلاق استراتيجية وطنية لمنتجات النخيل وإنتاج التمور، يتطلع اليمن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في التصدير. هذه الاستراتيجية ترتكز على تحسين جودة المنتجات، التوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء منشآت صناعية متطورة لدعم عمليات الإنتاج والتغليف وفقاً للمعايير العالمية.