صدور العدد الثالث من مجلة المؤشر الاقتصادي اليمني

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار العدد الثالث من المجلة الربعية المتخصصة "المؤشر الاقتصادي اليمني"، والذي رصد حصاد المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري 2026م..

وتضمن العدد الذي يصدر عن قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي قراءة تحليلية توزعت على ستة محاور، تناول الأول منها مؤشرات النمو الاقتصادي ومسار التعافي والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، من خلال التحليل الكلي والقطاعي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2026م، ومقارنته بالربعين المناظرين من عامي 2025م و2024م.

وشمل المحور الثاني قراءة للمشهد الدولي المتأزم ورصد تقلبات الأسعار العالمية وآثارها المباشرة على أسعار أهم السلع الأساسية، ومدى انعكاسها على استقرار السوق المحلية في نطاق حكومة التغيير والبناء، في حين وضع المحور الثالث فاتورة الواردات تحت المجهر بمقارنتها بنظيرتها من عام 2025م، بحثاً عن إجابة لسؤال مركزي حول ما إذا كانت سياسات التوطين والاعتماد على الذات التي تنتهجها حكومة التغيير والبناء قد بدأت تترك بصمتها الفعلية في بنية الواردات.

وركز المحور الرابع على حركة المشاريع الجديدة وبنيتها الإنتاجية خلال الربع الثاني من عام 2026م، بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للاستثمار في ميزان المقارنة السنوية مع الربع المقابل من العام الماضي، يليه المحور الخامس الذي تناول دور المشاريع الصغيرة والأصغر وريادة الأعمال في التعافي الاقتصادي، موضحاً بنية هذا القطاع بالأرقام من حيث العدد والتوزيع ومصادر التمويل وحجم المساهمة الفعلية، ومتطلبات نقله من خانة الصمود إلى خانة التمكين.

وتضمن المحور السادس رصداً لتوجهات النشاط الاقتصادي المدفوعة بسياسات تمكين بيئة الأعمال، عبر تسليط الضوء على عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2026م لتأسيس أعمال جديدة داخل السوق المحلية، موزعة حسب نوع النشاط والكيان القانوني.

ويهدف هذا الإصدار البياني الموثق إلى توفير مرجع علمي دقيق، في إطار جهود قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي بالوزارة لتقديم نافذة بيانية ومعلوماتية دقيقة وموثوقة تدعم صناع القرار، والباحثين، والمستثمرين، عبر قراءة عملية ومهنية للواقع الاقتصادي والتنموي في ظل التحديات الراهنة والفرص الواعدة للمستقبل.