وذكرت الوكالة أن رجال أعمال ومصرفيون أكدوا أن المدفوعات باتت تمر عبر مستويات معقدة من المراجعة، حتى تلك التي تقل عن مليون درهم، فيما نصح بعض المستثمرين عملاءهم بإنشاء عمليات خارج الإمارات لتفادي التعقيدات.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في أبريل الماضي، ما أضفى على الأزمة بعدًا سياسيًا يتجاوز الجانب التنظيمي.
إلى ذلك وصفت مصادر سعودية الخطوة بأنها "رسالة خفية" إلى القيادة الإماراتية، في ظل توتر متصاعد بين البلدين حول ملفات الطاقة والنفوذ الإقليمي في اليمن والسودان والصومال.