بما يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويُسرّع إنجاز القضايا، ويطور الشراكة مع الجهات الرقابية والأمنية والاجتماعية، ويكفل حماية المال العام، ويرسخ سيادة القانون، ويصون حقوق المواطنين.. تفاصيل :
تقرير/ إدارة الإعلام بمكتب النائب العام
في هذا الإطار، نفذت النيابة العامة سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات واللقاءات التنسيقية في عدد من المحافظات، لتعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضايا المال العام والفساد، إلى جانب تطوير آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والاطلاع على أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحتياجاتها، بما يعكس نهج النيابة العامة في الجمع بين تعزيز العدالة الجنائية، وحماية المال العام، والاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بعملها.
أولًا: النائب العام يتفقد دار التوجيه الاجتماعي ويوجه بتعزيز رعاية الأحداث وتوفير احتياجات الدار
تفقد معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي أوضاع دار التوجيه الاجتماعي للبنين بأمانة العاصمة، يرافقه رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، ورئيس محكمة الأحداث بالأمانة ومحافظتي صنعاء والجوف القاضي أحمد الخبي، ووكيل نيابة الأحداث بالأمانة القاضي أحمد المهدي، حيث اطلع على أنشطة الدار وبرامج الرعاية المقدمة للأطفال الأحداث، وتلمس احتياجاتهم وأوضاعهم القانونية.
وعقب الزيارة، ترأس النائب العام اجتماعًا ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية محمد عقبات، وعددًا من المسؤولين المختصين، لمناقشة احتياجات الدار وسبل توفيرها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، بما يمكنها من أداء رسالتها الإصلاحية والإنسانية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية توفير الاحتياجات المستدامة للأطفال الأحداث، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للدار، وضرورة اضطلاع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بمسؤولياتهما في هذا الجانب.
وأشاد النائب العام بجهود إدارة وكوادر الدار المبذولة في حماية ورعاية الأحداث رغم محدودية الإمكانات، مؤكدًا أهمية توفير الاحتياجات اللازمة، وتعزيز مستوى الرعاية والتأهيل، بما يسهم في حماية الأطفال الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والإعداد لعقد اجتماع مشترك مع قيادة أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومعالجة التحديات القائمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تخصيص موازنة مستقلة لدور التوجيه الاجتماعي في الأمانة والمحافظات، بما يتناسب مع طبيعة عملها واحتياجاتها، بعيدًا عن إطار موازنات دور الرعاية الاجتماعية.
ثانيًا: اجتماعات ولقاءات تنسيق وتعزيز للشراكة بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي والقاضي عبدالكريم الشامي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام ، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ محمد العماد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، شهدت محافظات حجة، وريمة، وذمار، وعمران، والحديدة، وإب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التنسيقية بين رؤساء نيابات الاستئناف وقيادات وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمشاركة عدد من وكلاء وأعضاء النيابة وممثلي الجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير آليات العمل المشترك، وتسريع إنجاز قضايا المال العام، وتعزيز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
وخلال الاجتماعات، جرى استعراض مستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم، ومراجعة سير التحقيقات والإجراءات القانونية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تعترض سرعة التصرف في القضايا، إلى جانب مناقشة الحلول الكفيلة باستكمال ملفات القضايا، وتسريع إنجاز التقارير الفنية والرقابية، ورفع مستوى التنسيق بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ففي محافظة حجة، ناقش رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر مع قيادة فرع الجهاز المركزي أوضاع أربعين قضية منظورة، والصعوبات التي تواجه استكمال إجراءاتها، مؤكدًا أهمية استكمال ملفات القضايا بكافة التقارير والمستندات، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين، وعقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الجوانب المالية والمحاسبية.
وفي محافظة ريمة، استعرض رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالمغني البركاني مع الفريق المكلف من الجهاز المركزي سبعًا وعشرين قضية منظورة أمام النيابة والمحاكم، مؤكدًا أهمية منح فروع الجهاز المركزي بالمحافظات صلاحيات أوسع للاستجابة لطلبات النيابة، بما يسهم في الحد من المركزية، وتسريع إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا.
وفي محافظة إب، ناقش رئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي ربيع صالح الحربي مع الفريق المكلف من الجهاز المركزي مستوى الإنجاز في قضايا المال العام، وآليات تسريع استكمال التقارير الفنية والرقابية، مؤكدًا أهمية التكامل بين النيابة العامة والجهاز المركزي، وتمكين فرع الجهاز بالمحافظة من سرعة الاستجابة لمتطلبات التحقيق، بما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وإحالتها إلى القضاء...
وفي محافظة الحديدة، بحث رئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، خلال اجتماع تنسيقي ضم وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المساعد لشؤون المحافظة محمد جحاف، ورئيس محكمة الأموال العامة القاضي عبدالعزيز الزبيدي، ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي يونس الشرعبي، إلى جانب الفريق المكلف من رئاسة الجهاز بمتابعة قضايا المال العام، مستوى الإنجاز في القضايا المنظورة، وآليات تسريع تزويد النيابة بتقارير الفحص والرقابة، ووضع آلية فاعلة لتبادل المعلومات والتقارير، بما يسهم في سرعة إنجاز قضايا المال العام.
وفي محافظة ذمار، ناقش المحامي العام رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع مع مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أحمد عمدان، وبحضور رئيس الفريق المكلف من رئاسة الجهاز عبدالجليل السحيقي، ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي إبراهيم محمد العمدي، سبل تطوير التنسيق المشترك، ومعالجة المعوقات التي تواجه استكمال التحقيقات والتصرف في القضايا، بما يضمن سرعة إنجاز التقارير الفنية، وتلبية متطلبات التحقيقات في الوقت المناسب.
وفي محافظة عمران، استعرض رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة، بحضور عدد من وكلاء النيابة وفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مستوى الإنجاز في قضايا المال العام، وأسباب تأخر بعض الملفات، وآليات تطوير الأداء، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتفعيل المتابعة المستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وسرعة إنجاز القضايا.
وفي سياق موازٍ، عقد وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد القاضي عبدالإله الخالدي، بحضور عضو النيابة القاضي محمد مطهر روضان، لقاءً مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المكلف بمتابعة قضايا الفساد برئاسة مدير عام الشؤون القانونية حسن عباس جحاف، لبحث آليات تطوير التعاون الفني بين الجانبين، بما يعزز كفاءة التحقيقات ويسهم في سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام النيابة.
واستعرض اللقاء اثنتي عشرة قضية منظورة أمام النيابة، تتعلق بوقائع الاعتداء على المال العام والإضرار بمصالح الدولة، والتي تتطلب أعمال فحص ومراجعة فنية ومحاسبية متخصصة للوثائق والسجلات والمستندات، بهدف استجلاء الحقيقة، والتحقق من الوقائع محل التحقيق، وتمكين النيابة العامة من التصرف في القضايا وفقًا لأحكام القانون.
وأكد القاضي عبدالإله الخالدي أن التقارير الفنية والمحاسبية التي يعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمثل ركيزة أساسية في التحقيق بقضايا الفساد، لما توفره من أدلة فنية تسهم في كشف الجرائم المالية، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز سلامة الإجراءات القضائية، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز أعمال الفحص والمراجعة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية خلال مدد زمنية مناسبة، بما يسهم في استكمال التحقيقات، واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها، وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في مكافحة الفساد.
كما أكد أن النيابة العامة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها أو التصرف بها بطرق غير مشروعة، والعمل على استردادها إلى خزينة الدولة، باعتبار أن جرائم الاعتداء على المال العام تمثل مساسًا مباشرًا بمقدرات الدولة وحقوق المجتمع.
من جانبه، أكد رئيس فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مدير عام الشؤون القانونية حسن عباس جحاف، حرص الجهاز على تقديم الدعم الفني والمحاسبي اللازم للنيابة العامة، وتسخير الإمكانات المتاحة لإنجاز أعمال الفحص والمراجعة، وإعداد تقارير فنية دقيقة وموضوعية تسهم في كشف الحقيقة، وتعزيز إجراءات العدالة، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت الاجتماعات واللقاءات أن حماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعزيز قنوات التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات والتقارير بصورة منتظمة، بما يضمن سرعة استكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا وفقًا للقانون.
وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها منح فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظات صلاحيات أوسع لتلبية طلبات النيابة العامة، والرد على استفساراتها ومخاطباتها بصورة مباشرة، بما يسهم في الحد من المركزية، واختصار الوقت والجهد، وتسريع إجراءات التحقيق والتصرف في قضايا المال العام.
كما أوصت بتفعيل آليات التواصل المباشر بين النيابات وفروع الجهاز المركزي بالمحافظات، وسرعة موافاة النيابة بالتقارير الفنية والرقابية، وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة في الجوانب المالية والمحاسبية، بما يعزز كفاءة التحقيقات، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، ويسهم في سرعة إنجاز قضايا المال العام والفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
ثالثًا: لقاءات أمنية وقضائية في حجة تؤكد أهمية تكامل الأدوار بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية
وفي محافظة حجة، عُقد لقاء أمني وقضائي موسع برئاسة رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر، وبمشاركة مدير عام أمن المحافظة العميد حسن القاسمي، ومدير مديرية قفل شمر إبراهيم أبو خرفشة، وقائد قوات الأمن المركزي بالمحافظة العقيد محمد اليوسفي، ومدير فرع جهاز المفتش العام بأمن المحافظة العقيد صدام جبهان، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد محمد المدومي، ومدير الإصلاحية المركزية المقدم فهد المداني، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية ووكلاء وأعضاء النيابة العامة.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وآليات تطوير العمل بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة، بما يكفل تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، وضبط المطلوبين، ورفع مستوى التنسيق في مباشرة الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون.
كما استعرض المجتمعون الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين استوفوا مدد محكومياتهم، وبحثوا أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل في الإصلاحية المركزية وأماكن الحجز الاحتياطي، والسبل الكفيلة بمعالجتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحفظ الحقوق والحريات.
وأكد المشاركون أهمية ترسيخ الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وتوحيد الجهود، وتعزيز التكامل في أداء المهام، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات القانونية، وحماية المجتمع، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
واستعرض اللقاء كذلك مستجدات الحالة الأمنية في المحافظة، حيث أكد مدير عام أمن المحافظة العميد حسن القاسمي استمرار الجهود الأمنية في ضبط المطلوبين ومكافحة الجريمة، وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق مع النيابة العامة لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الميداني.
من جانبه، أشاد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وضبط الجريمة، مؤكدًا أن التكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون.
خلاصة وركائز أساسية لبناء منظومة عدلية أكثر كفاءة
تعكس هذه الأنشطة مجتمعة توجهات النيابة العامة، بقيادة معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي والقاضي عبدالكريم الشامي المحامي العام الأول ، نحو ترسيخ شراكات فاعلة مع الجهات الرقابية والأمنية والاجتماعية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويرفع مستوى الأداء، ويُسرّع إنجاز القضايا، ويحمي المال العام، ويدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، ويعزز الرعاية القانونية والاجتماعية للفئات المشمولة بالحماية، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لبناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على أداء رسالتها في حماية الحقوق وصون المصلحة العامة.