حاول بعض الإمعات والمتمصلحين ممن اعتادوا الهرف بما لا يعرفون أو الكتابة بالأجرة حيال أي قضية كانت التشكيك في صحة الفيديو الذي أفرج عنه السياسي الجنوبي البارز والمعروف عادل الحسني وقال أنه حصل عليه بصورة حصرية ويتضمن محتوى صادم يجسد أخطر الجرائم والقضايا تمس المجتمع في أخلاقه وتنتهك حرماته.
لكن تلك الإمعات والمتمصلحين سرعان ما اضمحلوا أمام الحقيقة الدامغة التي كشفها مختصون ومطلعون ممن أكدوا علمهم المسبق بما حدث وأن مدير أمن عدن كان قد أفرج عن هذا الشخص وتهريبه في فترة سابقة بعد أن كان قد تم توقيفه قضائياً بموجب بلاغات سابقة بحسب هؤلاء لكن القضية لم تأخذ حينها صدى إعلاميا كهذا.
بعد الضغط الشعبي الكبير تحركت جهات معنية تتبع حكومة المنفى وأصدرت مذكرات اعتقال بحق الجحافي وكل من يثبت تورطه لكن مراقبين شككوا في مدى قدرة هؤلاء على فعل شيء فيما لو أُريد من جهات ما التلاعب بالقضية سيما جهات خارجية كانت لاعبة ومشغلة لكل هؤلاء وإن كانت قد خرجت من المشهد اليمني كـ الإمارات على سبيل المثال.