تنفيذاً لتوجيهات النائب العام وكمرحلة أولى : لجان تفتيش قضائي تباشر أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات العامة

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل النيابي، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط الوظيفي.
وأوضح القاضي علي الأحصب رئيس جهاز التفتيش أن خطة التفتيش لهذا العام تستهدف 216 عضو نيابة عامة، موزعين على عدد من النيابات في أمانة العاصمة ومحافظات إب، وتعز، والمحويت، والبيضاء، وذمار، وعمران، بما يضمن شمولية الرقابة وتكاملها على مختلف دوائر وأقسام النيابة العامة في تلك المحافظات.
من جانبه، أوضح القاضي عبدالرحمن القدسي مساعد رئيس جهاز التفتيش لشؤون التفتيش الرقمي، أن أعمال التفتيش الدوري تهدف إلى تقييم أداء أعضاء النيابة العامة بصورة شاملة، إلى جانب تلقي ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد أعضاء النيابة، والنظر فيها وفق الأطر القانونية المعتمدة، ومراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، والوقوف على ما قد يواجهه الأعضاء من إشكاليات أو اختلالات إدارية أو فنية، والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن مهام التفتيش تشمل كذلك التأكد من تنفيذ مخرجات أعمال التفتيش السابقة، لا سيما ما يتعلق بإدخال قضايا التنفيذ ضمن النظام المعتمد، بما يضمن توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الانضباط المؤسسي في أعمال النيابة العامة.
ويأتي تدشين هذه الأعمال في سياق حرص قيادة السلطة القضائية والنيابة العامة، ممثلة بجهاز التفتيش، على ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة، وتعزيز ثقة المجتمع بأجهزة العدالة، بما ينعكس إيجابًا على أداء النيابة العامة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون.
وفي إطار المرحلة الأولى من خطة التفتيش المعتمدة، والتي تستهدف عدداً من النيابات في أربع محافظات هي: إب، وتعز، والبيضاء، والمحويت باشرت سبع لجان قضائية من جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المؤسسي، وتصويب مسار الأداء، وضمان سلامة تطبيق القانون.
وتهدف المرحلة الأولى من التفتيش إلى تقييم أداء (64) عضواً من أعضاء النيابة العامة، عبر لجان قضائية متخصصة جرى توزيعها جغرافياً بما يكفل شمولية الرقابة ودقة المتابعة، ويعزز مبادئ المسؤولية الوظيفية، ويرسّخ أسس العدالة وسيادة القانون، باعتبار التفتيش القضائي أداة فاعلة للتقويم والمساءلة.
ففي محافظة إب، باشرت أربع لجان قضائية أعمالها، حيث ترأس اللجنة الأولى القاضي الدكتور مجاهد الشامي مساعد رئيس جهاز التفتيش لشؤون الأعضاء، فيما ترأس اللجنة الثانية القاضي عبدالرقيب أسحم، وترأس اللجنة الثالثة القاضي الدكتور عبدالحكيم عثمان، بينما ترأس اللجنة الرابعة القاضي عبدالناصر البيضاني، وجميعهم من أعضاء جهاز التفتيش القضائي.
وفي محافظة تعز، تواصل اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبدالرحمن القدسي مساعد رئيس جهاز التفتيش، تنفيذ مهام التفتيش الدوري على أعضاء النيابات، في حين تباشر اللجنة القضائية بمحافظة البيضاء أعمالها برئاسة القاضي عبدالسلام الفائق عضو جهاز التفتيش القضائي، كما تواصل اللجنة القضائية بمحافظة المحويت مهامها برئاسة القاضي عبدالوهاب الشرفي عضو جهاز التفتيش القضائي.
وتشمل مهام اللجان القضائية التفتيش على أعمال أعضاء النيابات، وتقييم مستوى الأداء المهني والقانوني، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، ومتابعة قضايا التنفيذ، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين، ورصد أوجه القصور والاختلالات، وتصويب الانحرافات، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق سير العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
إلى ذلك شدد القاضي علي الأحصب رئيس جهاز التفتيش القضائي، على اللجان القضائية ضرورة مضاعفة الجهود، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية والحياد، وعدم التهاون في رصد أي انحرافات أو مخالفات تمس نزاهة العمل القضائي، والوقوف الجاد على مكامن الخلل التي تعيق سرعة الفصل في القضايا، مؤكداً أن التفتيش القضائي يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتقويم، وأداة مؤسسية فاعلة لتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.