وأوضح المرتضى، أن الخلافات بين الأطراف التابعة للسعودية تمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الصفقة، حيث يبدي بعضهم استعدادًا للمضي في العملية، فيما يعطلها آخرون بدوافع سياسية وحسابات داخلية.
وأشار إلى أن تبادل القوائم يظل المرحلة الأكثر تعقيدًا في مثل هذه الاتفاقيات، خاصة مع تعدد الأطراف واحتفاظ كل طرف بمجموعات مختلفة من الأسرى، وهو ما يطيل أمد الإجراءات.
وشددت اللجنة الوطنية على أن الاتفاق أُبرم على أساس التنفيذ الكامل وليس الجزئي، مؤكدة الجاهزية للتعامل بإيجابية ومصداقية من أجل إنجاح الصفقة، مع التعويل على جهود الأمم المتحدة للدفع نحو التنفيذ خلال الفترة المقبلة.