البنك المركزي في صنعاء يمنع التعامل مع الجهات في المناطق المحتلة بشأن استيراد السلع

بمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة إلى الجهات أو الكيانات الواقعة في المناطق المحتلة. وأوضح التعميم، الصادر، أن القرار جاء رداً على التصعيد الاقتصادي الذي تمارسه حكومة المرتزقة من خلال فرض قيود وإجراءات إضافية ضمن سياسة الحصار المفروض على استيراد السلع. وأكد البنك المركزي أن أي مخالفة للقرار ستعرض البنوك أو شركات الصرافة المعنية لـ إجراءات قانونية صارمة، مشدداً على أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الاستهداف الممنهج.