وأوضح أن إجمالي القضايا التي تم إنجازها خلال العام الجاري بلغ 66,974 قضية، شملت قضايا واردة خلال العام وأخرى من أعوام سابقة، بنسبة إنجاز 92%، وهو ما وصفه بـ "التحول النوعي في كفاءة الأداء وسرعة البتّ في القضايا".
وأكد معالي النائب العام أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز التفتيش القضائي عبر لجانه الميدانية المتواصلة، والدورات التفتيشية الدورية التي نُفذت لمتابعة الأداء ورفع كفاءة العمل في النيابات.
وثمّن جهود أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها، واصفاً إياهم بـ "الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وصون الحريات"، مشدداً على أن النيابة العامة ماضيةً في نهجها نحو تعزيز العدالة الناجزة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
إلى ذلك كشف رئيس جهاز التفتيش القضائي القاضي علي الأحصب أن النيابات الابتدائية أنجزت 59,695 قضية من أصل 65,176 قضية وردت إليها خلال العام، فيما تبقى منها 5,481 قضية فقط قيد النظر.
وأضاف أن من بين هذه القضايا، تم إنجاز 8,786 قضية جسيمة من أصل 11,705 قضايا واردة، فيما لا تزال 2,919 قضية قيد المعالجة. أما القضايا غير الجسيمة، فقد بلغ عدد المنجز منها 43,564 قضية من أصل 45,958 قضية، والمتبقي 2,394 قضية فقط.
وفيما يخص القضايا الأخرى كالمخالفات والعوارض والشكاوى الإدارية، فقد تم إنجاز 7,300 قضية من أصل 7,490، ليبقى منها 190 قضية فقط.
كما أشار القاضي الأحصب إلى أن النيابات أنجزت كذلك 7,279 قضية متراكمة من أعوام سابقة، بينها 2,586 قضية جسيمة، و3,570 قضية غير جسيمة، بالإضافة إلى 299 قضية متنوعة.