يأتي صدور العدد في إطار الحرص على أداء وإيصال الرسالة الجوهرية التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار انطلاقاً من الشراكة الحقيقية مع المستثمرين، في ظل شبكة حماية مزدوجة، تتمثل في قانون استثمار جديد يمنح الحوافز ويضمن الحقوق، ونافذة خدمات استثمارية واحدة تسرّع الإجراءات وتحد من التعقيد.
احتوى العدد ملفاً خاصاً بعنوان " استعادة مجد مصانع الغزل والنسيج وإحياء زراعة القطن المحلي اليمني " هدف إلى التعريف بالقرارات والقوانين الداعمة للاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية والقطنية والجلدية.. إضافة إلى استعراض فرص ومشاريع الاستثمار الواعدة والمتاحة في هذا القطاع الحيوي الهام وما يقدمه قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025 من حوافز ومزايا وتسهيلات استثمارية.
وتضمن العدد حوارات ومقالات وتحليلات اقتصادية ومواد تخصصية متعددة ومتنوعة بين (الإضاءة المعرفية والرؤية المستقبلية والمبادرة التنموية والمقال) جسدت حقيقة التوجهات الحكومية الجديدة الهادفة للنهوض ببيئة الاستثمار في اليمن وطبيعة الإجراءات والضمانات والتشريعات القانونية الجديدة الهادفة لتسهيل الاستثمار، وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي وفرص الاستثمار والتنمية الوطنية والإنتاج المحلي.