نيابة استئناف محافظة صنعاء تُفرج عن 52 سجينًا

وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة الصادرة عن معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، الرامية إلى تصحيح أوضاع السجناء وتسريع إجراءات التقاضي.
وجاء الإفراج عقب زيارة ميدانية موسعة نفذها القاضي علي أحمد الأنسي، رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، يرافقه وكلاء النيابات، إلى الحبس الاحتياطي وسجن الروضة المركزي بمحافظة صنعاء، في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لأوضاع السجناء، والاطلاع عن كثب على سير الإجراءات القانونية لقضاياهم، وبحضور مدير الحبس الاحتياطي، ومدير سجن الروضة المركزي، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وخلال الزيارة، جرى مقابلة عدد من السجناء الموقوفين على ذمة قضايا لا تزال منظورة أمام النيابات، حيث تم الاستماع إلى شكاواهم، ومراجعة ملفاتهم القانونية بدقة ومسؤولية، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بحقهم. وعلى ضوء تلك المراجعات، صدر القرار بالإفراج عن 52 سجينًا ممن لم تثبت عليهم التهم المنسوبة إليهم، أو ممن انطبقت عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام النيابة العامة بمبادئ العدالة الإنسانية، وتجسيدًا لدورها في حماية الحقوق والحريات، بما يفتح أمام المفرج عنهم نوافذ أمل لحياة جديدة، ويعيد إليهم حقهم في الحرية والكرامة.
وفي كلمة له خلال الزيارة، أكد القاضي علي أحمد الأنسي أن الإفراج عن السجناء يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق القانون بروح العدالة، بعيدًا عن الجمود أو التعسف، مشددًا على أن صيانة الحقوق والبت السريع في القضايا يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالعدالة.
ودعا القاضي الأنسي أعضاء النيابات إلى مضاعفة الجهود، وتسريع الفصل في قضايا السجناء، بما يكفل إنصاف المظلومين، مؤكدًا أن العدالة الناجزة هي السبيل الأقوم لترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم المجتمعي.
وتعكس هذه الإجراءات الميدانية توجهًا واضحًا للنيابة العامة نحو تفعيل الرقابة على أماكن الاحتجاز، ومراجعة أوضاع السجناء بصورة دورية، بما يضمن التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الإنسانية، ويؤكد أن القانون وُجد ليحمي الحقوق لا ليقيّدها دون وجه حق.