مسؤولون أميريكيون يطالبون بوقف التدخل الأمريكي في اليمن وإدارة ترامب تلطخ أيديها بالدماء أكثر

العربي الأخرى في المشاركة في حملة قصف أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في اليمن، في كثير من الأحيان ما يجيب مسؤولو إدارة ترامب بأن التدخل الأمريكي يساعد في تقليل الخسائر غير الضرورية من خلال تقديم المشورة للسعوديين وحلفائهم بشأن الاستهداف وقواعد الا شتباك.. لكن مع استمرار موت الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم من المدنيين غير المقاتلين تحت وابل من القنابل أمريكية الصنع، ينهار منطق الإدارة الأمريكية ويصبح موضوع جدل سياسي جديد في موسم الانتخابات. ومع ذلك مجموعة متزايدة من المشرعين من كلا الحزبين وموظفين سابقين وحاليين في الإدارة الأمريكية، وكذلك نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، يقولون إنه يجب أن يتوقف التدخل الأمريكي.

وأكد الموقع أن هؤلاء يشيرون إلى أنه بدلاً من المساعدة في وضع حد لمذبحة المدنيين، فأن الولايات المتحدة تلطخ أيديها بالدماء أكثر.. ووفقاً لتقدير مشروع بيانات حول موقع وأحداث النزاعات المسلحة أنه منذ عام 2015، لقي أكثر من 127 ألف شخص حتفهم بسبب العنف، بما في ذلك 13500 مدني في هجمات مستهدفة، أغلبها كانت من تنفيذ التحالف الذي تقوده وتتصدره السعودية..قال النائب الديمقراطي "توم مالينوفسكي" عن ولاية نيوجيرسي والمسؤول في وزارة الخارجية المكلف بحقوق الإنسان في إدارة أوباما "لقد  استمروا في ضرب أهداف حددناها لهم حيث أنها مدرجة في قائمة المناطق المحظورة". وكان يتحدث عن ذلك في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع المنصرم مع "كلارك كوبر"نائب وزير الخارجية المكلف بمبيعات الأسلحة، واثنين من كبار المسؤولين في الوزارة.

وأفاد أن التبرير الذي أقدمه مسؤولو إدارة ترامب هو ما يحدث دائماً في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية حين يقترف شريك أو حليف أعمالا مروعة، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يجب عليهم مواصلة العلاقة من أجل تقليل الضرر.. كان هذا أحد الأسباب التي قدمتها الإدارات السابقة لدعم حكومة فيتنام الجنوبية والأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية. لكن الحرب في اليمن أظهرت مرة أخرى حدود مثل هذا التفكير..

بما أن إخفاقات ما يسمى بجهود التخفيف لتقليل الخسائر المدنية في اليمن أصبحت أكثر وضوحاً فإن الخطر يرتفع من توجيه محكمة دولية أو محكمة أجنبية اتهامات  للمسؤولين الأمريكيين بارتكاب جرائم حرب..قال "مالينوفسكي" إنه لأنه كان مسؤولا في وزارة الخارجية اطلع على مذكرة عام 2016 من المكتب القانوني بوزارة الخارجية تنص على أن كبار مسؤولي الوزارة، بمن فيهم وزير الخارجية، يفترض أن يتهموا بارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب معرفتهم بمخطط قتل المدنيين.. قبل جلسة الاستماع في الكونغرس في الأسبوع الماضي وثق تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتفصيل الاستنتاج القانوني السري ومخاوف المسؤولين الأمريكيين الناجمة عن المخاطر القانونية، والتي تنامت في ظل حكم الإدارتين، بالإضافة إلى جهود وزارة الخارجية للتستر على هذه النتيجة.

وأشار الموقع إلى  "مالينوفسكي"أنه ضغط على كبير مستشاري الوزارة "ماريك سترينج"بشأن هذه المسألة متسائلاً "هل ما زال مكتب المستشار القانوني يعتقد أن موظفي وزارة الخارجية قد يتحملون مسؤولية قانونية شخصية؟" عندما قاموا بتزويد دولة شريكة بالسلاح دون ضمانات للتخفيف من الخسائر المدنية في الوقت الذي نمتلك فيه هذا السجل الذي يوثق جرائم الحرب التي ارتكبها شريكنا على  مدى خمسة أعوام؟" إلا أن السيد "سترينج" تجنب الأجابة أو الرد ..

تأتي الانتقادات الموجهة للسعودية في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء..في شهر نيسان / أبريل 2019، أصدر الكونجرس قراراً من الحزبين لأنهاء تدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن، لكن الرئيس ترامب استخدم حق النقض ضد هذا الإجراء.. في غضون خمسة أعوام دفعت جهود إدارتي أوباما وترامب للعمل عن كثب مع السعودية والإمارات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى دفع الولايات المتحدة على الانخراط بشكل أكبر في المجهود الحربي.

وأورد الموقع أنه بعد أن قرر ترامب في بداية سنة 2017 استئناف مبيعات الأسلحة لدول الخليج العربية التي قطعها الرئيس باراك أوباما في نهاية سنة 2016، ابتكر موظفو وزارة الخارجية المسؤولين عن زيادة المبيعات، خطة تخفيض ضخمة لصالح السعوديين.. لكن الدبلوماسيين الحريصين على زيادة المبيعات وإرضاء السعوديين غيروا الاستراتيجية. كما فشلت الجهود اللاحقة أيضاً وفقًا لاستنتاج رئيسي في تقرير المفتش العام الذي صدر في شهر آب / أغسطس، وهو تقرير حاول فيه كوبر ومحامو وزارة الخارجية بقيادة سترينج إخفاء أي مناقشة للخسائر في صفوف المدنيين مع التركيز على التنقيح ووصف المعلومات السرية بالمهمة.اقتضى الوضع أن يمتثل السعوديون بقيادة بن سلمان لاستراتيجية التخفيف. وبعد الكثير من التملق، أجبر الجيش الأمريكي المسؤولين السعوديين على السماح للضباط الأمريكيين والبريطانيين بالتواجد في مركز القيادة والسيطرة حيث يتم اختيار أهداف الضربات الجوية في اليمن..وبالفعل بدأ السعوديون بالمشاركة في برنامج تدريبي تبلغ قيمته 750 مليون دولار بإدارة الجيش الأمريكي.

وذكر الموقع أنه في 2017، أنشاء المسؤولون الأمريكيون تحالفا لتوسيع قائمة المواقع التي "تحظر بها الهجمات" في اليمن وبلغ عددها 33 ألف بما في ذلك المستشفيات ومخيمات اللاجئين. وأشار السياسي توم مالينوفسكي إلى أن المسؤولين السعوديين لم يطلعوا على القائمة، كما أثبت  تقرير للأمم المتحدة في سنة 2018، استمرار الطيارين السعوديين في قصف المواقع. ناهيك أن دونالد ترامب سبق وأن أقر في السابق بأخطاء ارتكبها الطيارون السعوديون الذين عهد إليهم بالأسلحة الفتاكة. "قال إن هؤلاء أشخاص لا يعرفون طريقة اسخدام السلاح أصلاً "وهذا أمراً مروع ". وجاء هذا التصريح بعد أن ضربت قنبلة أمريكية الصنع حافلة مدرسية في آب/ أغسطس 2018، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 54 شخصاً، من بينهم 44 طفلاً. لكن المسؤولون الأمريكيون يصفون الشراكة السعودية بأنها حيلة للتملص من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لقتل المدنيين.