تطورات صادمة في مسار أحداث عدن والمهرة

اليمن - خاص

يوما بعد يوم يأخذ صراع أدوات العمالة والارتزاق في المحافظات الجنوبية والشرقية منحى تصاعديا دراماتيكيا في وقائعه وأحداثه السياسية والعسكرية التي كان آخرها اتخاذ المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى مجلس القيادة قرارا صادما ومستفزا لأبناء محافظة المهرة تمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية وبالمقابل بروز خلافات حادة بين أعضاء حكومة المرتزق معين المنتمين إلى مكونات الارتزاق المتعددة لا سيما مكون ما يسمى بالانتقالي وفصيل المرتزق طارق عفاش وحزب الإصلاح، وصلت حد الملاسنات والتهديد بخوض معركة المواجهة العسكرية.. الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على واقع حياة السكان لا سيما في مدينة عدن التي شهدت ولا تزال خروج مظاهرات شعبية غاضبة قوبلت بالقمع الوحشي من قبل مليشيات الانتقالي المسيطرة على المدينة تفاصيل في السياق التالي:

تطورات صادمة في مسار أحداث عدن والمهرة

قرار مستفز
اتخذ المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى بمجلس القيادة، قرارا وصفه ناشطون في محافظة المهرة ، بالصادم والمستفز تمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية.
وأفاد سكان بأن المحطات في مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة رفعت سعر جالون الديزل سعة 20 لتراً إلى 27 ألف ريال بواقع 1350 ريالا للتر الواحد .
وأضافوا أن رفع سعر دبة الديزل تسبب في زيادة أسعار المواد الأساسية نتيجة تضاعف تكاليف النقل .
قرار المرتزق العليمي الذي تسبب في مفاقمة الأوضاع المعيشية بالمحافظة جاء متناقضا مع تصريحاته قبيل الزيارة التي أكد أنها تأتي بهدف تحسين الأوضاع والخدمات لسكان المحافظة.
وربما كان قرار المرتزق العليمي المستفز لأبناء المهرة هو سبب استغلال طرف آخر للقرار والتخطيط لاستهدافه وقيام مجهولون باستهدافه في مقر إقامته بالمحافظة.
حيث أفادت مصادر أن طائرة مسيرة حلقت بكثافة فوق القصر الجمهوري في مدينة الغيضة الذي يقيم فيه المرتزق العليمي وعدد من المسؤولين المرافقين له بصورة لافتة .
مؤكدة أن الحراسة السعودية الخاصة بالمرتزق العليمي أجلته من القصر الجمهوري ونقلته إلى مقر قيادة القوات السعودية عقب التحليق.

جلسة خلافات حادة
إلى ذلك شهدت جلسة انعقاد لحكومة المرتزق معين مساء الاثنين خلافات حادة بين أعضائها المنتمين إلى مكونات الارتزاق المتعددة.
وتصاعدت حدة الخلافات بعد طرح موضوع بيع شركة "عدن نت" لدويلة الإمارات ، حيث رفض عددا من أعضاء حكومة الارتزاق المحسوبين على حزب تمرير الصفقة فيما أصر عدد من وزراء انتقالي الإمارات على تمريرها.
وأفادت مصادر مطلعة أن الخلافات بين طرفي الارتزاق تطورت حتى وصلت حد الملاسنات وتبادل الاتهامات والتهديدات وأفضت إلى فشل دويلة الإمارات في تمرير صفقة السيطرة على قطاع الاتصالات في محافظة عدن المحتلة، بعد أن اتخذ المرتزق معين قرار تأجيل المصادقة على الاتفاقية مع شركة ان اكس الإماراتية لبيع شركة "عدن نت" إلى جلسة مقبلة.

ملاسنات مسربة
وفي هذا السياق سرب ما يسمى بالمجلس الانتقالي جزءا من ملاسنات التي جرت بين المرتزق معين وعضو حكومتن عن الانتقالي المرتزق أحمد لملس.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الانتقالي وناشطيه فقد خير أحمد لملس، محافظ الانتقالي بعدن، المرتزق معين بين أن يكون رئيسا لما أسماه الحكومة أو نزيلا في أحد مراكز الشرطة ومحاكمته شعبيا.
وأفادت المصادر بأن معين رد على لملس بالقول أنهم ليسوا في مفاوضات أوسلو وأن عدن ولو تحولت إلى فرن من جير لن تصبح القدس أو رام الله بل عاصمة مؤقتة ومواردها سيادية.
يشار إلى أن المرتزقين معين ولملس يخوضان معركة سباق السيطرة على إيرادات محافظة عدن التي أصبح سكانها يعيشون أسوأ صور المعاناة خصوصا مع تجدد انهيار منظومة كهرباء المدينة وخروج أغلب محطاتها عن الخدمة.

طارق يوافق
وردا على هزيمة فشلها في تمرير صفقة السيطرة على شركة "عدن نت" كثفت دويلة الإمارات ومكون الانتقالي الموالي لها وكذا فصيل المرتزق طارق عفاش من حملة الضغوط على حكومة المرتزق معين.
وفي هذا السياق نظمت أبوظبي مساحة نقاش مشتركة بين مكونات الارتزاق الموالية لها جنوب وغرب اليمن لمناقشة أداء حكومة معين وما أسمته مخاطر بقائها.
وفي النقاش الذي استضاف قيادات تابعة للمرتزق طارق عفاش أبرزهم مستشاره الإعلامي نبيل الصوفي وآخرون ينتمون إلى ما يسمى المجلس الانتقالي اتفق الطرفان على ضرورة تغيير حكومة معين وكذا رفض استخدام ما وصفوه بمطالب الجنوبيين كعراقيل.
ويرى مراقبون أن تلك النقاشات وإن كانت لن تغير شيئا في خارطة الوضع على الأرض الذي تدعمه مملكة العدوان والاحتلال السعودية إلا أن توقيت تحريك ملف إقالة معين بالتزامن مع انعقاد جلسة حكومته التي خصصت للمصادقة على اتفاقية صفقة بيع "عدن نت" للإمارات يشير إلى محاولة أبوظبي الضغط باتجاه تمرير الصفقة.
الأحمر على خط الصراع
وعلى ذات السياق دخل القيادي البارز في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، على خط الصراع بين أدوات الارتزاق للسيطرة على قطاع الاتصالات في عدن بقوة.
حيث أصدر نحو 22 عضوا في برلمان العمالة والارتزاق ينتمي غالبيتهم إلى حزب الإصلاح بيانا يرفضون فيه إبرام صفقة بيع شركة " عدن نت " ويتوعدون بملاحقة معين عبد الملك في حال تم إقرارها، إضافة إلى تصعيد قيادات في الحزب هجومها على دويلة الإمارات وحكومة المرتزق معين وصولا إلى التلويح بالانسحاب.

خلاصة
ونخلص إلى القول أنه وبالنظر إلى معطيات وظروف اللحظة الراهنة وتطورات أحداث ووقائع صراع أدوات الارتزاق فإن القادم في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة سيكون القادم مهولاً ومخزياً لأطراف وأدوات الارتزاق وداعميها من قوى العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الاستعماري .. وغداً لناظره قريب .

 


طباعة  

مواضيع ذات صلة